الندوة 48 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تنطلق اليوم بلشبونة ، وسط انتصارات تحققها القضية على الساحة الأوروبية

البرتغال
جمعة 29/11/2024 - 14:23

لشبونة (البرتغال)، - 29 نوفمبر 2024 (واص) -  تنطلق الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية لمساندة ودعم الشعب الصحراوي (اوكوكو), بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة البرتغالية لشبونة, في ظل سياق يفرض تجنيدا أكثر للمتضامنين مع القضية الصحراوية عبر العالم للتمهيد لمرحلة جديدة من التضامن الدولي بهدف تسليط الضوء على الوضع في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا.

ولعل أبرز التحديات التي تواجهها قضية الصحراء الغربية, والتي سيعكف عليها المشاركون في الندوة من برلمانيين و أكاديميين وإعلاميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني, هي توجه بعض الدول, خاصة فرنسا, إلى "تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال تبني أطروحة الاحتلال والعمل على الترويج لها في الاتحاد الأوروبي", حسب ما أكده ابي بشراي البشير, ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.

كما تنظم الندوة, التي تدوم يومين, في ظل العديد من المكاسب أبرزها القرارات التاريخية الصادرة عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يوم 4 أكتوبر والتي ألغت الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شموليتها اللاشرعية لأراضي الصحراء الغربية, التي تعتبر "إقليما منفصلا ومتمايزا" عن المملكة المغربية, وهو ما يشكل ضربة موجعة لاقتصاد الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية.

وستلقي مسألة حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة لها في الأراضي المحتلة وكذا نهب ثروات الصحراء الغربية بظلالها على أشغال الندوة وستشكل الموضوع الرئيسي لها, بالنظر إلى التدهور غير المسبوق في وضعية حقوق الانسان في المدن المحتلة من جهة, ومن جهة أخرى تعمق حالة الإفلات من العقاب والغطرسة التي يشعر بها المغرب في ظل دعم بعض الدول الغربية له, حسب ما أكده السفير ابي بشراي.

وأمام تعذر تجديد الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب القرارات الواضحة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, فإن المغرب يحاول بشكل مباشر توريط بعض الشركات متعددة الجنسيات لنهب ثروات الشعب الصحراوي, وهو ما وصفه الدبلوماسي الصحراوي ب"العملية الخطيرة التي ينبغي على المتضامنين الأوروبيين من مختلف دول العالم وكذا الشعب الصحراوي الاتفاق على خطة لمواجهتها, خاصة و أن قرارات محكمة العدل للاتحاد الأوروبي واضحة بهذا الشأن".

وتابع في السياق يقول: "خارطة الطريق في هذا المجال يجب أن تشمل رفع دعاوى قضائية مدروسة بشكل جيد ضد بعض الشركات الأوروبية المتواجدة في الإقليم بعد انتهاء أي إطار قانوني يمكنها من مواصلة نهب ثرواتنا".

كما تتضمن العملية, في نظر ابي بشراي, "عملا سياسيا داخل البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية والجهوية لمنع التفاف جديد على القرارات ولضمان تطبيقها على الأرض, بالإضافة إلى النشاط على المستوى الشعبي الذي يتضمن حملات مقاطعة للأسواق التي تبيع منتجات من الإقليم المحتل, تماما كما يقوم به النشطاء المتضامنون مع القضية الفلسطينية."

وأضاف: "نحن نتواجد في أفضل رواق الآن لقتل اقتصاد الاحتلال وخطط الاستيطان التي ترافقه وإجهاض مسار +تشريع الاحتلال عن طريق الاقتصاد+ والذي تعول عليه المملكة المغربية كثيرا في رهانها على الوقت لمواصلة احتلال الصحراء الغربية."

كما سيتم التطرق إلى موضوع التعتيم الإعلامي, الذي يعتبر أكبر الإشكاليات التي تعوق مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, حيث يعتمد المغرب, عن طريق الرشاوى, على لوبيات نافذة في وسائل الاعلام الدولية لإسكات الصوت الصحراوي ومنع وصوله الى العالم.

في هذا الاطار, أوضح المتحدث أن الندوة ستخصص ورشة خاصة للمسائل السياسية والاعلامية والتي ستنكب على بحث استغلال ما أصبح يتيحه الاعلام البديل من وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والترافع عن بعد من أجل تدارك التأخر الحاصل في هذا الميدان.

وهنا أشاد المتحدث بالإعلام والإعلاميين الجزائريين الذين يسهرون على نقل صوت الشعب الصحراوي وكسر الحصار الإعلامي المضروب على قضيته.

وأكد ابي بشراي البشير أن ندوة "الاوكوكو" تعد سلاحا فعالا للمرافعة لصالح الشعب الصحراوي و قضيته العادلة, مبرزا أن المأمول من الطبعة ال48 هو الوصول إلى أساليب "أكثر نجاعة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب بالنسبة للمغرب".

وبعد أن شدد على أهمية دور "الأوكوكو" لمرافقة مسار التحرر, قال السفير الصحراوي أن "مشكلة التأخر في تصفية الاستعمار من إقليم الصحراء الغربية مرتبط بأزمة الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف التي تسيطر عليها بعض القوى, بناء على ترتيبات لم تعد تنتمي لروح مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية, وهو ما دفع بالعديد من الأطراف عبر العالم للمطالبة بإصلاح المنظومة".

كما ينتظر من التنسيقية أن تساهم في إنهاء الحالة الشاذة لقضية الصحراء الغربية, التي تعتبر الإقليم الوحيد في العالم الموجود خارج أي مراقبة دولية لحقوق الانسان بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" منذ حوالي 34 سنة في عين المكان.(واص)

Share