نيويورك (الأمم المتحدة)، 19 سبتمبر 2024 (واص) - أكد من جديد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، رفض الشعب الصحراوي القاطع لأي مقترح، مهما كانت صيغته، يكون خارج الإطار الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ولا يضمن حق شعبنا الثابت في تقرير المصير والاستقلال.
وجاء تجديد هذا التأكيد خلال المقابلة التي أجراها الدبلوماسي الصحراوي مع التلفزيون الوطني الصحراوي نهار أمس من نيويورك عبر تقنية سكايب في إطار "برنامج الحدث" الذي استضافه فيه السيد محمد سالم لعبيد، مدير التلفزيون الصحراوي.
وتناولت المقابلة قرار اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن مؤخراً حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وما تناقلته وسائل الإعلام حول إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية أمام المجلس.
وبخصوص قرار اللجنة الرابعة، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن هذا القرار يؤكد من جديد، كما هو الحال كل سنة، الإطار القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وكذا مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
وفي حديثه عن تقرير الأمين العام، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى دعوة الأمين العام إلى ضرورة الامتناع عن وضع الشروط المسبقة التي تعد رسالةً واضحةً إلى دولة الاحتلال المغربية للكف عن وضع "الشروط المسبقة" التي تناقض نص وروح قرارات مجلس الأمن، ورداً صريحاً على الموقف الذي عبر عنه رئيس حكومتها أمام دورة الجمعية العامة في شهر سبتمبر الفارط.
أما فيما يتعلق بما نشرته وسائل الإعلام حول ما تطرق إليه المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، خلال جلسة المشاورات المغلقة حول المينورسو، فقد أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو وبقوة الموقف الذي صدر عن المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة حول هذا الموضوع يوم 17 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن المبعوث الشخصي لمّح خلال زيارته الأخيرة للطرف الصحراوي إلى أن لديه مقترحاً يود عرضه، وقد رد عليه الطرف الصحراوي على الفور، وبشكل قاطع، بأنه لا يقبل حتى الخوض في أي مقترح، أياً كانت صيغته، يكون خارج الإطار الدولي والقانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ويتعارض مع ولاية المينورسو. وبالتالي، لم تجرِ مناقشة أي مقترح مهما كان نوعه مع المبعوث الشخصي.
وبخصوص ما يمكن انتظاره من قرار مجلس الأمن المقبل حول ولاية المينورسو، صرح الدبلوماسي الصحراوي أنه لا يتوقع أن يتضمن القرار في منطوقه أي شيء جديد من حيث الجوهر، ولكن من المرجح جداً أن يقرر المجلس تمديد ولاية البعثة لمدة سنة أخرى، كما يطالب بذلك الأمين العام في تقريره.
وفي الختام أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو أنه مهما كان نص قرار مجلس الأمن القادم، فإن العنصر الثابت في المعادلة هو الشعب الصحراوي المتشبث بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والمصمم على مواصلة وتصعيد كفاحه دبلوماسياً وقانونياً وحقوقياً وميدانياً وبكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، لبسط سيادته على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.(واص)
أخبار ذات الصلة
