نيويورك (الأمم المتحدة)، 15 أكتوبر 2024 (واص) - صرح الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، أن ما نتوقعه من الأمم المتحدة هو أن تقوم بدور استباقي وتتخذ الخطوات الملموسة لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وجاء هذا التصريح خلال الحوار الذي أجراه الدبلوماسي الصحراوي اليوم مع "الشروق أونلاين"، حول تبعات الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية ودور الأمم المتحدة في ملف الصحراء الغربية.
فما يلي النص الكامل للحوار:
الشروق أونلاين: بداية، كيف ترون تأثير الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية على تطورات قضية الصحراء الغربية؟ وما هي التغييرات المحتملة التي قد تنجم عنه؟
سيدي محمد عمار: الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 4 أكتوبر الماضي هو انتصار كبير بالنسبة للشعب الصحراوي لأنه يجسد تأكيداً قوياً ودعماً للترسانة القانونية الدولية التي تؤطر وتحمي القضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار والمرتكزة على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
ولا شك بأنه ستكون لهذا الحكم تبعات قانونية وسياسية وخاصة بالنسبة للدول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وتحديداً في كل ما له صلة بتعاملها الاقتصادي والتجاري مع دولة الاحتلال المغربية. ولعل من أهم نتائجه أنه يشكل رادعاً قانونياً لكل المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال بهدف توريط الجانب الأوروبي في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية الصحراوية.
ما هي الخطوات القانونية والسياسية التي تعتزمون اتخاذها في ضوء هذا الحكم؟
وفقا للقانون الدولي، شعب الصحراء الغربية، بوصفه شعب إقليم خاضع لتصفية الاستعمار، له أيضا الحق في السلامة الإقليمية والحق في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية. ويقع على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واجب احترام هذه الحقوق الأساسية إلى أن تُستكمل تصفية الاستعمار من الإقليم.
إن جبهة البوليساريو والسلطات الصحراوية مصممتان على حماية وتأكيد حق شعبنا في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية بكل الوسائل المشروعة. ونظراً للأهمية الكبيرة للموارد الطبيعية الصحراوية في مسيرة كفاح شعبنا، خاصة على ضوء العديد من الأحكام الصادرة عن المحاكم في أوروبا وأفريقيا، أنشأت القيادة الصحراوية في أكتوبر 2023 فريق عمل لمتابعة قضية الموارد الطبيعية برمتها. وفي هذا الإطار، فإن جبهة البوليساريو تقوم بدراسة متأنية للحكم الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية وستقوم باتخاذ القرارات المناسبة والتدابير القانونية اللازمة في هذا المجال.
كيف تتابعون اجتماعات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار؟ وما هي توقعاتكم من التوصيات التي ستصدر عنها؟
حظيت القضية الصحراوية ككل عام بمزيد من الدعم القوي خلال أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أكد عدة رؤساء دول ورؤساء الوفود دعم بلادهم القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وطالبوا بضرورة إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا. كما تم التعبير عن نفس المواقف خلال أشغال اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة، التي من المُنتظر، كما هو الحال كل سنة، أن تتبنى قراراً يؤكد من جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.
من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن في 16 أكتوبر لدراسة ملف الصحراء الغربية، يتبعه اجتماع الجمعية العامة. ما هو الدور الذي تنتظرونه من الأمم المتحدة في هذه المرحلة؟
بخصوص جلسة مجلس الأمن يوم 16 أكتوبر وقرار المجلس الذي سيصدر مع نهاية الشهر حول ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، الحقيقة هي أننا لا نتوقع أي جديد في هذا القرار بالنظر إلى جملة من الاعتبارات، وبالتالي فإنه من المرجح جداً أن يقرر المجلس تمديداً تقنياً لولاية البعثة لمدة سنة كما يطالب بذلك الأمين العام.
أما ما نتوقعه من الأمم المتحدة فهو أن تقوم بدور استباقي (proactive) وتتخذ الخطوات الملموسة لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو للتقادم في تقرير المصير والاستقلال بكل حرية وشفافية.
ولكن مهما كانت الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة في هذا الإطار، فإن العنصر الثابت في المعادلة هو الشعب الصحراوي المتمسك بقوة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والمصمم على مواصلة وتصعيد كفاحه بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، لبسط سيادته على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.(واص)
أخبار ذات الصلة
