ممثل الجبهة بالأمم المتحدة يؤكد أن النظام المغربي نظام توسعي في بنيته وسياسته

نيويورك (الأمم المتحدة)، 11 أكتوبر 2024 (واص) - أكد الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، على أن النظام المغربي نظام يقوما أساساً على التوسع كركيزة لسلطته وسياسة يستخدمها لصرف أنظار شعبه عن أزمة الشريعة التي يعاني منها.  

وجاء هذا التأكيد في خلال المقابلة التي أجراها الدبلوماسي الصحراوي نهار أمس مع قناة النهار الجزائرية حول الوثائق التاريخية التي عُرضت مؤخراً خلال المداخلات أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنسف بالدليل الموثّق "الحجج" التي تستخدمها دولة الاحتلال المغربية لتبرير احتلاها غير الشرعي للصحراء الغربية.

وذكّر ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الصادر في 16 أكتوبر 1975، مشيراً إلى أن المحكمة لم تنظر أساساً إلا في الوثائق التي قدمها لها كل من المغرب وموريتانيا وإسبانيا.

ومع كل ذلك، يضيف الدبلوماسي الصحراوي، فقد أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، القاضي الأول في العالم، وبنحو لا لبس فيه، عدم وجود أي رابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني آنذاك. 

وفي هذا السياق، شدّد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو على أن ما تم الكشف عنه من وثائق جديدة إنما يؤكد ما هو مؤكد أصلاً من حيث إن دولة الاحتلال المغربية لم يكن لها قط أي رابطة سيادة إقليمية مع الصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي هو المالك الحصري للسيادة على أرضه ولحقه في تقرير المصير. 

وأمام هذه الحجج الدامغة يستمر النظام المغربي، الذي يقوم أساساً على سياسة التوسع كركيزة لسلطته، في نهجه التوسعي الذي لم يسلم منه أي أحد من جيرانه وذلك لصرف أنظار شعبه عن أزمة الشريعة التي يعاني منها. وليس من الغريب، يضف الدبلوماسي الصحراوي، أن المغرب وإسرائيل هما الدولتان الوحيدان التي لا يعرف أحد أين تبدأ وأين تنتهي حدودهما.   

وفي الختام أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو على تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال الذي تكفله له قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك تصميم الشعب الصحراوي القوي على الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح.(واص)