العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) 05 اكتوبر 2024 (واص)- رحبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم) بالحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي الغى الاتفاقيات التجارية الأوروبية المغربية، معتبرة إياه انتصارا تاريخيا لنضال الشعب الصحراوي وداعية الأمم المتحدة لأخذه بعين الاعتبار وضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير والحرية.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم على أن هذا الحكم يعزز حق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية ويدعم موقف جبهة البوليساريو كممثل شرعي لهذا الشعب.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
نص البيان:
محكمة العدل الأوروبية تنصف الشعب الصحراوي وتحكم بعدم قانونية اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 حكما نهائيا يقضي ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية. واستندت محكمة العدل الأوروبية في حكمها على مقتضيات القانون الدولي انطلاقا من بنود ميثاق الأمم المتحدة وأساسا الفصل الحادي عشر في مادته الثالثة والسبعون الذي يقر بضرورة إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمصلحة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد.
كما أسهبت هذه الهيئة القضائية الأوروبية لدعم قرارها بسرد لمقتضيات اتفاقية ڤيينا المتعلقة بالمعاهدات، حيث أوردت المحكمة جزءًا من محتوى ديباجة الاتفاقية والتي تذكر بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط تمكن من الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات بناء على قواعد القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة، كالحقوق المتساوية وتقرير الشعوب لمصائرها والمساواة في السيادة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وذكرت بمحتوى بعض مواد الاتفاقية كالمادة 29 التي تحصر مجال التطبيق على إقليم الدولة المعنية بالاتفاقية، والمادة 34 التي تنفي إنشاء المعاهدة لالتزامات للدولة الغير بدون رضاها، وأن يكون القبول صراحة وكتابة مثلما جاء في المادة 35 من المعاهدة.
وإذ نرحب في "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي:
حكم ببطلان اتفاقيات التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت منتوجات سمكية وفلاحية مصدرها الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، بناء على:
غياب شرط موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ هذه الاتفاقيات التجارية.
إن عملية التشاور التي جرت لم تشمل "شعب الصحراء الغربية"، بل شملت السكان الموجودين حاليا في هذه المنطقة، متغاضية عن مدى انتمائهم إلى شعب الصحراء الغربية.
وقضى بضرورة وضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وأن "الملصقات" يتعين أن تشير إلى الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ لهذه السلع مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنبا لتضليل المستهلكين.
فإننا نعتبر هذا الحكم القضائي انتصارا كبيرا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والحرية والاستقلال، وتثبيتا لقيمة التمثيلية التي كرستها المحكمة حيث اعتبرت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية، وبالتالي لها الحق القانوني في مقاضاة الاتحاد الأوروبي وأي دولة أخرى تنتهك قرارات المحكمة.
كما نعتبر أن هذا الحكم القضائي يعيد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة على أراضيه وموارده الطبيعية، وأن الصحراء الغربية تظل بلدا منفصلا ومتمايزا عن المغرب، وأن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليها.
وفي الأخير نطالب منظمة الأمم المتحدة بأن تأخذ بالجدية المطلوبة مخرجات حكم المحكمة الأوروبية لبلوغ أهداف الأمن والسلم المرجوة وحل النزاع بما يضمن ممارسة حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وينهي معاناته الطويلة وغير الإنسانية.
مدينة العيون المحتلة/ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بتاريخ 05 أكتوبر 2024.
المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي." (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
