الشهيد الحافظ 05 أكتوبر 2024 (واص) - رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بصدور قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 04 أكتوبر 2024، الذي ألغى اتفاقيات التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت المنتجات السمكية والزراعية المستغلة بشكل غير شرعي من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا الحكم التاريخي انتصار كبير لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال وإنصاف مجهودات الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، التي انتهجت منذ مدة طويلة الطريق القضائي والقانوني لتصحيح سلوك الاتحاد الأوروبي المنحرف عن جادة الشرعية الدولية والمتواطئ مع دولة الاحتلال المغربي.
وبعد أن ثمنت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، القرار القضائي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، أدانت وبقوة مواقف وسياسة الكيل بمكيالين لدول أوروبية متواطئة مع المغرب منذ احتلاله لأراضي الصحراء الغربية سنة 1975، بحيث عقب صدور قرار المحكمة المذكور، صدرت مواقف من دول أوروبية متناقضة مع مضمون ومحتوى الحكم القضائي بغية استرضاء دولة الاحتلال المغربي، متجاهلة مرة أخرى حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية، وهو سلوك مشين يعكس عدم اكتراث هذه الدول المتواطئة أصلا بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.
وذكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته وبنحو كامل وفعال تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لأحكام محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المملكة المغربية، ضرورة التقيد التام بمعايير احترام حقوق الإنسان والشعوب واحترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وطالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي وجميع هيئاته ومؤسساته أن يمتثلوا لميثاقه وقواعد القانون الدولي وعدم الانخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الأوروبية وفي تناقض صارخ مع القانون الدولي ومبادئ وقوانين الاتحاد ذات الصلة، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية المحتلة.
( واص ) 090/100
أخبار ذات الصلة
