ستيفانو فاكاري: حكم المحكمة الأوروبية بشأن الصحراء الغربية يتطلب تحركاً فورياً من الحكومات الأوروبية

روما (إيطاليا) 04 أكتوبر2024 (واص)-  دعا ستيفانو فاكاري، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة مع الشعب الصحراوي، إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية فورية من قبل الحكومات الأوروبية، عقب صدور حكم تاريخي اليوم من محكمة العدل الأوروبية  بشأن النهب المغربي الأوروبي لثروات الصحراء الغربية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، بغرفتها العليا، قد قضت اليوم بأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية غير قانونية، وهو قرار أشاد به فاكاري واعتبره لحظة تاريخية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقال فاكاري: "إن حكم المحكمة الأوروبية يعترف أخيرًا بملكية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، بعد أن تم طرده قسراً من أرضه من قبل الجيش المغربي منذ 1976."

وشدد البرلماني الإيطالي على أن الشعب الصحراوي، الذي يعيش في المنفى في الجزائر منذ ما يقرب من خمسة عقود، لا يزال يعاني من "عنف غير مسبوق في الصحراء الغربية" تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، وهو الوضع الذي أكدته منظمة العفو الدولية مرارًا في تقاريرها السنوية حسب قوله.

وأضاف فاكاري أن هذا الحكم يؤكد "الحد الفاصل الواضح بين الشرعية والتجاوزات" فيما يتعلق باحتلال المغرب للأراضي الصحراوية المحتلة.

وحث البرلماني الإيطالي وزير خارجية بلاده، أنطونيو تاجاني، على الشروع في جميع المبادرات الدبلوماسية الضرورية عبر الهيئات الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من العودة إلى وطنه الذي لا يزال تحت الاحتلال غير الشرعي.

وقال فاكاري: "لقد حان الوقت لوقف التغاضي عن هذا الوضع"، مجدداً تأكيده على أن المجموعة البرلمانية الايطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي ستواصل دعم نضال جبهة البوليساريو من أجل استقلال وتحرير الصحراء الغربية على جميع الأصعدة.

كما دعا البرلمان الإيطالي إلى مناقشة الاقتراح المتعلق بالصحراء الغربية، الذي تم تقديمه منذ أكثر من 18 شهرًا ولكنه لا يزال معلقاً.

وتأتي تصريحات فاكاري في ظل تزايد الاعتراف الدولي بمعاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، وتأكيد حقوقه في الحرية والاستقلال وفقًا للقانون الدولي.

وجدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا تاريخيا صبيحة اليوم الجمعة، جددت فيه التأكيد على أن المغرب لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وأنه لا يمكن إدراج الإقليم المحتل في أي اتفاقيات تجارية أو اتفاقيات صيد بحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ورفض الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة الاوروبية على الساعة 09:55 من صباح اليوم 4 أكتوبر، جميع الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي مؤكدا احكام الغرفة الأولى للمحكمة.

وأوضح رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، بهذا الحكم أن الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليًا الصحراء الغربية يجب أن تتوقف في غضون عام. كما ترى المحكمة أن المفوضية الأوروبية قد انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير من خلال إبرام صفقات تجارية مع المغرب.

من جهتها أصدرت رئاسة الجمهورية الصحراوية بيانا صحفيا اعتبرت فيه أن أحكام المحكمة الأوروبية تشكل "نصرًا كبيرًا للشعب الصحراوي، لا مثيل له في تاريخ تصفية الاستعمار، وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال"، مؤكدة أن هذه الأحكام قد "وجهت ضربة قاتلة للمحتل المغربي، معبرة عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع، حيث حرمته من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية."

كما أضافت رئاسة الجمهورية الصحراوية أن هذه الأحكام تشكل أيضا "رداً على تصرفات بعض الدول الأوروبية غير المسؤولة، وخاصة فرنسا وإسبانيا، التي اعتقدت أنها تستطيع بقرارات أحادية الجانب تغيير الوضع الدولي للإقليم، تؤكد أحكام المحكمة بقوة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، وأنه لا يوجد حل خارج الاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". (واص)

090/500/60  (واص)