الحكومة المغربية تُغرق بلدها في الديون الخارجية والداخلية وتدفع الشباب المغربي لليأس والهجرة

الرباط (المغرب) 25 سبتمبر 2024 (واص)- تواجه الحكومة المغربية انتقادات شديدة بسبب ارتفاع مستويات الدين العام وفشلها في إيجاد حلول لاحتواء التكاليف المتزايدة، حيث ارتفع الدين الإجمالي للخزينة المغربية بشكل كبير منذ توليها السلطة، ليصل إلى حوالي 101 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ95.1 مليار دولار في عام 2022 و88.5 مليار دولار في عام 2021.

وأشار مقال افتتاحي نشرته جريدة القدس العربي إلى أن هذا الارتفاع الحاد في الديون ناتج عن اللجوء المفرط إلى القروض والتمويلات المبتكرة التي تُعدّ حلولاً مؤقتة تزيد من العجز المالي، حيث فاقمت هذه الحكومة المديونية ب 12.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الاولى من عهدتها فقط.

وأشار تقرير "المديرية العامة للخزينة" المغربية، حسب ما اشارت إليه القدس العربي، إلى أن الدين الداخلي بلغ حتى نهاية أغسطس 2024 حوالي 75.3 مليار دولار، بزيادة 6.9% عن مستواه في نهاية العام السابق، بينما استهلكت فوائد الدين الداخلي وحدها نحو 2.4 مليار دولار.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، تجاهلت الحكومة المغربية في عرضها لحصيلة منتصف الولاية، حسب ما أكدته القدس العربي، الإشارة إلى التصاعد الكبير في تكاليف استهلاك الدين العام، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، خاصة من المعارضة.

من جهة أخرى، تضيف القدس العربي، أعربت اصوات معارضة ذكرها المقال عن قلقها إزاء استنزاف الديون لأكثر من 79% من الدخل القومي، محذرة من أن سياسات التمويل التي تعتمد على بيع الدولة لنفسها لاستدراج المزيد من القروض ستكون عبئًا على الأجيال القادمة التي ستجد نفسها غارقة في ديون مخيفة.

إلى جانب ذلك، تُتهم الحكومة المغربية، حسب مقال القدس العربي، بعدم تقديم دعم كافٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وافتقارها إلى استراتيجيات حقيقية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، ما يساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع المزيد من الشباب إلى البحث عن حلول يائسة مثل الهجرة غير القانونية وهو ما تابعه الرأي العام المغربي والعالمي خلال محاولات الهجرة الجماعية نحو سبتة يوم 16 من هذا الشهر.

وفي المجمل، تُظهر هذه المعطيات، أن الحكومة المغربية تعتمد على سياسات مالية غير مستدامة، تزيد من عبء الديون وتوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، دون أن تقدم حلولًا حقيقية للنفقات المتصاعدة أو للتحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها المغرب، في حين أنها تمضي في احتلال أجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية، وتخوض حربا استعمارية توسعية ضد شعب الصحراء الغربية منذ 1975. (واص)

090/500/60  (واص)