جنيف (سويسرا)، 11 سبتمبر 2024 (واص) - دعت الندوة المنظمة أمس الثلاثاء بجنيف في إطار أشغال الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول "الاحتلال وتقرير المصير في فلسطين والصحراء الغربية"، إلى تسريع مسار تسوية الاحتلال العسكري المستمر للبلدين على أساس القانون والشرعية الدولية، منبهة، وفق العديد من المداخلات "إلى خطورة استمرار الوضع المتفجر الحالي بالإقليمين بسبب سياسات القمع والعدوان والإبادة التي تنتهجا قوتا الاحتلال؛ المملكة المغربية واسرائيل.
الندوة التي تنظمها "مجموعة جنيف" للدول الداعمة للصحراء الغربية، والتي سيرت جلستها المحامية النرويجية توني مو، افتتح أشغالها، باسم رئاسة المجموعة، السفير الجنوب أفريقي السيد مشولوسي انكوسي، والذي أكد أنه "وانطلاقا من التطابق بين كفاحي الشعبين، فان مجموعة جنيف للصحراء الغربية تعتبر نفسها مجموعة لدعم فلسطين أيضا"، مضيفا أن المجموعة "عازمة على مواصلة الترافع عن القضيتين بنفس العزم إلى غاية تمكين الشعبين من حقهما غير القابل للتصرف والاستقلال".
أستاذ القانون الدولي الاسباني خوان سورويتا، وبعد تتبع المسار التاريخي للاحتلالين الاسرائيلي لفلسطين والمغربي للصحراء الغربية، أوضح خرقهما للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي في جملة القضايا المتعلقة بالاحتلال، تقرير المصير وانتهاك حقوق الإنسان ورفض تطبيق القرارات الدولية.
محامي جبهة البوليساريو مانويل ديفير وبعد، تتبع مختلف نقاط التشابه بين القضيتين ومظاهر التمرد والغطرسة التي تقوم بها قوتا الاحتلال المغرب واسرائيل، والتي تتأسس على "الرغبة في إبادة الشعبين والقضاء عليهما كشرط ضروري لاستكمال الاحتلال العسكري للإقليمين"، توقف بالتفصيل عند "نهب ثروات الاقليمين من طرف المغرب واسرائيل بالشركة مع قوى دولية"، معددا جوانب ذلك النهب بالأرقام ليخلص إلى أن"إسرائيل والمغرب لم تكونا لتواصلا احتلال الصحراء الغربية وفلسطين لولا النهب المحموم لمقدرات وثروات البلدين".
ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف السفير أبي بشرايا ، وبعد تقديم الشكر لمجموعة جنيف على العمل الجبار الذي تقوم به لايصال صوت الشعب الصحراوي إلى هذا المحفل الدولي الهام، والتأكيد على أن الظروف الدولية والظروف التي يمر منها نضال الشعبين الصحراوي والفلسطيني، "يجعل من تنظيم الندوة تحت هذا العنوان الآن مبادرة عامة وفي الوقت المناس"، توقف بالتفصيل عند نقاط التشابه بين القضيتين حاصرا إياها في ثماني نقاط رئيسة، داعيا إلى "تكثيف الجهود لنصرة الشعبين في هذا الشوط الحاسم من نضالهما الوطني".
المحامية والخبيرة القانونية الفلسطينة السيدة رانيا ماضي، وهي تستعرض مأساة الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية على ضوء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، أكدت ان "الوقت قد حان للقضاء على الاحتلال وتمكين الشعوب من حقوقها الثابتة في تقرير المصير والاستقلال.. وأن الجميع مطالب بلعب دور في هذا الميدان لإنهاء معاناة الشعوب المستعمرة".
جدير بالذكر ان الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي بدأت اشغالها اول أمس الاثنين 09 سبتمبر و تنتهي يوم 12 أكتوبر 2024، ستشهد العديد من الأنشطة والمداخلات المؤيدة للقضية الصحراوية والمطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الصحراء الغربية وشعبها الذي يتعرض للقمع بشكل يومي من طرف سلطات الاحتلال المغربية.(واص)
أخبار ذات الصلة
