الأيام الجزائرية: ملف خاص بعنوان "المخزن.... مملكة برتبة سلة قمامة" يفضح تهافت الرباط لخدمة الأجندات الأجنبية

الجزائر 09 سبتمبر 2024 (واص)- نشرت جريدة "الأيام" الجزائرية ملفا خاص في عددها المنشور اليوم الاثنين بعنوان " من مزبلة التاريخ إلى مكب لنفايات أوروبا.... المخزن.. مملكة برتبة سلة قمامة"، سلطت فيه الضوء عبر عدة مقالات لكتاب ومختصين صحراويين وجزائريين على واقع عمالة الرباط للأجندات الأجنبية وتورط حكامها في رهن البلاد سياسيا واقتصاديا وحتى بيئيا لخدمة الغرب والصهاينة.

وفي هذا السياق افتتحت الصحفية سهام سعدية سوماتي الملف بتسليط الضوء على تورط الحكومة المغربية في استيراد مئات آلاف الأطنان من النفايات المختلفة من عدة دول أوروبية، في خطوة اعتبرتها العديد من المنظمات والشخصيات المغربية نفسها جريمة في حق الشعب المغربي، وانتهاك لحقوقه البيئية.

واعتبرت الصحفية في مقالها المفصل حول الموضوع أن "سلطة المخزن، المتحالفة مع الكيان الصهيوني، قد تجاوزت مرة أخرى حدود المنطق، فبعدما استنزفت طاقتها في تجارة الكرامة وبيع الضمائر، انتقلت هذه السلطة إلى المقامرة بصحة وسلامة "رعاياها". والأمر يتعلق هذه المرة بقرار حكومة أخنوش الأخير الذي يسمح باستيراد أكثر من مليونين ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية. هذا القرار الذي يعكس غياب الحكمة، يتوقع أن يحمل تداعيات خطيرة على الصحة والبيئة في المملكة، خصوصا أن قدرة المغرب على إعادة تدوير النفايات محدودة للغاية، إذ لا تتجاوز نسبة التدوير 10 في المائة من النفايات المحلية، بينما يتم دفن الباقي تحت الأرض."

أما الباحث الجزائري في الشؤون الدولية والاستراتيجية، عبد الرحمن بوثلجة، فقد سلط الضوء في تصريحه للمجلة أن "قرار المغرب بالترخيص لاستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات من دول أوروبية، نصفها نفايات فرنسية، يأتي في إطار سياسة قديمة تنتهجها سلطة المخزن التي تهدف إلى شراء دعم الدول الأوروبية لمواصلة مخطط احتلال الصحراء الغربية."

واعتبر الباحث في المقال الذي يحمل عنوان "سلطة المخزن.. من قذارة السياسة إلى قذارة النفايات" أن ما يقوم به المغرب من أداء لكل المهام القذرة يعكس مساعيه للحصول على دعم بعض الدول الأوروبية لمغامرته الاستعمارية في الصحراء الغربية، ومن هنا "يقوم النظام المغربي بحماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، ويستغل الأراضي الصحراوية لتقديم امتيازات كبيرة لدول أوروبا، لا سيما في مجال الصيد البحري على سواحل الصحراء الغربية في المحيط الأطلسي."

وفي مقال عنونه ب "مملكة الحشيش... كيف تحول المغرب إلى مركز عالمي لتجارة المخدرات"، سلط السفير والكاتب الصحراوي، ماءالعينين لكحل، الضوء على خطورة نظام الاحتلال المغربي على المنطقة المغاربية والقارة الأفريقية بسبب مواصلته التمسك بسياساته الاستعمارية في الصحراء الغربية، واستعماله كل الطرق غير المشروعة من أجل ذلك.

وأكد الكاتب الصحراوي أن المملكة المغربية "تعيش إحدى أسوء مراحل وجودها الذي بدأ من كونها صناعة فرنسية سنة 1912 على يد الجنرال ليوطي، لتواصل لعب دورها بيدقا عميلا للأجندة الغربية، متورطة في تنفيذ كل المهمات القذرة، ولتنتهي حاليا كدولة فاشلة ينخرها الفساد والفقر وتسيطر عليها نخب من المجرمين ومن تجار المخدرات، ولتصبح بحق إحدى أصدق الأمثلة على فشل الأنظمة الرجعية المنفصلة عن واقع شعبها، والخطيرة على كل جيرانها وعلى القارة ككل."

أما سمير محرز، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري فقد استغرب التهافت المغربي على استيراد النفايات الأوروبية، معتبرا أنه يندرج في إطار الصفقات المشبوهة التي تعرض السلامة البيئية للمغرب في خطر، ومؤكدا ان القرار المغربي يفضح وقوع المغرب تحت التأثيرات الأجنبية، ويكشف تخبط المخزن وفقدانه لاستقلاليته السياسية ما يزيد من تعقيد وضع البلاد المتدهورة أصلا.

الكاتب الصحراوي حمة المهدي شارك هو أيضا في هذا الملف بمقال تحت عنوان "فضائح المغرب تتوالى.. من القنب الهندي إلى النفايات السامة" كشف فيه عن تدهور الأوضاع في المغرب، معتبرا أن "الخطوة المغربية المتعلقة باستئناف تحويل اراضيها إلى مكب للنفايات الأوروبية تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة المديونية وزيادة الاقتراض من صندوق النقد الدولي".

وذكر الكاتب الصحراوي بسوابق الحكومة المغربية في استيراد مئات آلاف الاطنان من النفايات من دول أوروبية، وهي الخطوة التي افتضحت مثلا سنة 2016 عندما استورد المغرب النفايات الايطالية، ما أجج الاحتجاجات من قبل منظمات المجتمع المدني المغربية، غير أن المخزن لا يكترث على ما يبدو للمعارضة الشعبية لقراراته.

أما الاستاذة الجزائرية نبيلة بن يحي فقد اعتبرت في مقالها أن صفقات النفايات الاوروبية تؤشر بوضوح على انصياع نظام المخزن للاملاءات الغربية والهيمنة الاستعمارية.

واعتبرت في ذات الاطار أن الأوضاع المتدهورة في المغرب، وفقدان النظام لأي استقلالية سياسية في قراره تؤكد أنه خاضع للأجندات الأوروبية الصهيونية، رغم تنامي الرفض الشعبي لهذه السياسات.

واختتم الملف بمقال لفارس هباش، الخبير الجزائري في الاقتصاد الدولي، الذي تناول الموضوع من جانب تبعية المغرب الاقتصادية للغرب، معتبرا أن هذه التبعية تؤثر على قدرة المغرب على الاستقلال في قراره، وترهن مستقبل البلاد مما يعطي صورة قاتمة ومظلمة للبلد ويؤثر على سمعته. (واص)

090/500/60  (واص)