![ابي بشرايا اابشير](/sites/default/files/2024-06/1000197409.jpg)
بيتوريا (إسبانيا)، 12 يونيو 2024 (واص) - نشط أمس الثلاثاء ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أبي بشرايا اابشير بمقر المجتمع المدني بمدينة بيتوريا ببلاد الباسك ندوة حول قرار محكمة العدل الأوروبية المؤيد لحق الشعب الصحراوي والمعركة القانونية لحماية ثروات الصحراء الغربية، وذلك بحضور ممثل جبهة البوليساريو ببلاد الباسك محمد اهنية وممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي العادل.
الدبلوماسي الصحراوي مهّد محاضرته بتقديم عرض موجز حول مسار التسوية الأممي منذ إدراج ملف الصحراء الغربية في مطلع ستينيات القرن الماضي من أجل تصفية الإستعمار ، مُذكرا في ذات الصدد بحزمة القرارات والمساعي التي قدمها المجتمع الدولى في سبيل إنهاء الإستعمار في آخر مستعمرة بالقارة الأفريقية .
أبي بشرايا البشير قدم كذلك عرضا كرونولوجيا لملف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية والمعركة القانونية التي تخوضها الجبهة الشعبية لكبح الإستنزاف المحموم الذي يقوم به المحتل المغربي لخيرات ومقدرات الشعب الصحراوي بالشراكة مع أطراف أوروبية ضالعة بشكل مباشر في دعم خطط الإحتلال ومتنكرة لحقوق الشعب الصحراوي الحرية والإستقلال.
![ابي بشرايا اابشير](/sites/default/files/2024-06/1000197410.jpg)
وفي السياق ذاته، ذكّر ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف الإتفاقيات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تشمل ثروات الصحراء الغربية، وباستنتاجات المحكمة ضمن سياق التقاضي الذي تم الشروع فيه منذ العام 2012 ، على الرغم من المساعي والمحاولات المتكررة للإحتلال المغربي وأعوانه التي تهدف إلى المناورة والتحايل في سبيل مواصلة نهب واستنزاف ثروات الشعب الصحراوي.
وخلص أبي بشرايا البشير إلى أن الحق في تقرير المصير ضمن مقتضيات القانون الدولي يبقى هو الأساس ، على اعتبار أن الأمم المتحدة تشكل مرجعا رئيسيا يثبت بأن المغرب قوة إحتلال وإستعمار وبأنه غير مسجل كقوة مديرة للصحراء الغربية كما هو وارد في قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا كذلك بأن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي الإطار الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي التي تقود كفاحه المسلح ومساره السياسي التفاوضي من أجل تمكينه من حقه في تقرير المصير ، وهو ما تؤكده قررات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفي ختام الندوة تم فتح المجال لطرح الأسئلة من قبل الحضور. (واص)