جنيف (سويسرا) 03 مارس 2024 (واص) - أبرز الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق للفريق الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي السيد مادس أندنايس، أن المغرب قد أدين بشكل صريح من قبل هيئات الأمم المتحدة بسبب انتهاكه للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، بسبب حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في حق عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين.
الخبير القانون وفي مداخلة خلال ندوة حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية احتضنها الجمعة الماضي مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أوضح بأن هذه الآليات توصلت إلى النتائج والاستنتاجات وفقا للوقائع المرتكبة والوضع القانوني للإقليم والأشخاص الضحايا، مشيرًا إلى أن هذه الاستنتاجات توصل إليها أيضا مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة كل في مجاله، الشيء الذي يثبت الانتهاكات الممنهجة للمغرب في هذه الأراضي.
إلى ذلك يضيف المتحدث "لقد كانت لنا زيارة إلى المغرب وإلى المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجن، حيث وقفنا على حجم العنف وغياب العدالة فيما يخص قضية مجموعة أگديم إزيك والعزلة في ظل غياب أي تواصل لهم مع العالم الخارجي قبل زيارتنا، بما في ذلك من قبل السفارات أو الإجراءات الخاصة التابع الأمم المتحدة"
كما شدد الخبير القانوني، على أن استنتاجات الفريق الخاص المعني بالإحتجاز التعسفي بعد زياراته، هي نفس الإستنتاجات التي وقفت عليها عدد من السفارات التي زارت فيما بعد السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك، بل زادت إلى الأسوأ من ذلك مع مرور الوقت وهو ما توقعنا على مستوى فريق العمل.
وأعرب السيد أندنايس، عن عميق قلقه إزاء استمرار احتجاز هؤلاء الأشخاص (مجموعة أگديم إزيك) بشكل غير قانوني لسنوات طويلة وفي ظروف جد صعبة للغاية على أساس أحكام جائرة بموجب القانون الدولي، مؤكدا أنه ينبغي إبلاغ كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه الأوضاع والتطورات وما توصلت إليه هيئات الأمم المتحدة التي تم بناؤها على أحكام فقهية واضحة للغاية.
في ذات السياق، شدد الخبير القانوني على أن لا شك في انتهاكات المغرب بصورة ممنهجة لحقوق الإنسان ولعدم الامتثال لأحكام القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مختلف الإجراءات التابعة للأمم المتحدة وعدم مراعاة الضمانات الإجرائية في ملف أكديم إزيك سواء ما تعلق بالتعذيب والطعن في الاعترافات التي أدلوا بها تحت التعذيب.
وخلص السيد مادي أندنايس، إلى أن عدم احترام حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي منذ العام 1966، يؤدي لا محالة إلى تفاقم الخروقات بصورة ممنهجة وبالتالي غياب كُلِي لحرية التعبير وباقي الحقوق الأساسية الأخرى المدنية والسياسية والثقافية.
(واص)
أخبار ذات الصلة
