الشهيد الحافظ ، 17 ديسمبر 2023 (واص) - أكدت أمانة المنظمات الجماهيرية وهيئات المجتمع المدني الصحراوية على أهمية حملة عشرات المنظمات الوطنية الرافضة لترشح المغرب لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان ، مؤكدة في اجتماع موسع المساهمين في الحملة على ضرورة تكثيف الجهود لكشف جرائم الإحتلال المغربي وفضح خروقاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية .
وأكدت الهيئة في اجتماع موسع ترأسته المكلفة بأمانة المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية السيدة أنكية سالم على الدور الكبير الذي تلعبه الحملات الإعلامية وجهود المرافعة في استحضار سجل أسود من الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي الأعزل على مدار خمسة عقود من الزمن ، مبررزةً أنه بالضرورة بما كان مخاطبة العالم بما يقترقه نظام الإحتلال الذي يحاول تبييض صورته الفظيعة عبر الوصول إلى رئاسة هيئة شُكلت في الأساس لتحقق تطلعات ومبادئ وحقوق الشعوب ، لا بأن تمنح صكا على بياض للجناة من أجل شرعنة جرائمهم ضد المضطهدين والمظلومين .
الإجتماع الذي إحتضنه مقر إتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين شهد مشاركة ممثلين عن بعض الهيئات والمنظمات الموقعة على عارضة إحتجاج تعترض على ترشح المغرب لرئاسة المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف ، حيث طرق المجتمعون سبل جهود الحملة وطنيا بمخيمات اللاجئين الصحراويين وفي الاراضي المحتلة وعلى مستوى هيئات المجتمع المدني الصحراوي بالخارج .
وكانت هيئات المجتمع المدني الصحراوي قد أطلقت حملة إعلامية دولية ضد ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي ، وفضح انتهاكاته المتكررة لحقوق الانسان وممارساته العدوانية البشعة في حق المدافعين عن حقوق الانسان .
الحملة تضم في قائمة مفتوحة 37 منظمة من مختلف تواجدات الجسم الوطني مخيمات اللاجئين ، المناطق المحتلة والجاليات ، وتسعى الى اطلاع الرأي العام الدولي على فظاعة الانتهاكات والممارسات التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي ، في خرق سافر للقانون الدولي الانسان ، وهو ما يطرح تساؤلات جمة - حسب القائمين على الحملة - كيف لبلد يمارس ابشع الانتهاكات ان يكون مرشحا لمجلس حقوق الانسان ؟ .
وتذكر الحملة بجرائم المغرب في حق الشعب الصحراوي الذي يحتل أرضه و يتعرض الى العديد من الإنتهاكات منذ 1975، الى جانب استهدافه للصحفيين و النشطاء الحقوقيين و كل منتقدي سياسة النظام المغربي داخل المغرب و بالمناطق المحتلة من خلال تجريمهم و إعتقالهم ثم إدانتهم بتهم محضّرة لا صلة لها بعملهم ثم تقديمهم لمحاكمات جائرة .
كما استحضر ت الحملة ما تعتمده الاجهزة الامنية المغربية ضد المناضلين الصحراويين من تجاوزات تصل الى حد القتل خارج نطاق القانون والتعذيب الممنهج لإسكات الاصوات الحرة.
الحملة تثبت للعالم و بتقارير العديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تتحدث عن انتهاكات السلطات المغربية بالمناطق المحتلة أنه لا كفاءة للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان و بالرجوع الى إحتلاله اللا شرعي للصحراء الغربية يتم التأكيد ان لا صلاحية له في ذلك . (واص)
أخبار ذات الصلة
