منظمات إعلامية صحراوية تستوقف المجتمع الدولي إزاء تردي حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وتؤكد أن المرأة الصحراوية الأكثر عرضةً للمضايقات 

الباسك (اسبانيا)، 25 نوفمبر 2023 (واص) - ندد إتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين ورابطة الصحفيين والكتاب بأوروبا  في بيان مشترك  ، بإستمرار سياسة الإحتلال المغربية في غلق الصحراء الغربية المحتلة أمام كافة المراقبين والصحفيين ، إمعاناً في سياسة الحصار التي تنهجها ، منعاً لكل حراك صحراوي رافض الإحتلال وسياساته الاستعمارية  ، في وقت ترتفع فيه حدة الخروقات المغربية الخطيرة والسافرة ضد الشعب الصحراوي الأعزل وبخاصة منذ عودة الحرب للواجهة بعد الخرق المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 .

وجاء في البيان الذي تلاه الأمين العام للإتحاد نفعي أحمد محمد خلال وقفة تكريم وتذكر لروح فقيد الأسرة الإعلامية الصحراوية "الطفاح أعليا بويا" بعاصمة إقليم الباسك بيتوريا "إننا نسجل بأسف إرتفاع حدة تلك الخروقات بشكل فظيع خلال أزيد من سنتين ، منذ حصار المناضلة والناشطة الحقوقية سلطانة سيد ابراهيم خيا وعائلتها بمدينة بوجدور المحتل ، إلى غاية مشاهد القمع المسجلة مؤخراً بمدينتي العيون والداخلة المحتلتين ، والتي قطعاً لن تكون الأخيرة في تمادي الإحتلال المغربي في ارتكاب جرائمه في الصحراء الغربية ،  بعيدا عن المسائلة أو الملاحقة الدولية ، بنواطئ فاضح من هيئات المجتمع الدولي  ، وبعثته الاممية المينورسو ،  التي تظل الاستثناء الوحيد من نظيراتها في العالم والتي لا تعنى بلمف حقوق الإنسان  ، على الرغم من الدعوات والمناشدات الكثيرة الداعية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة،  للعمل على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتقرير عنها ومتابعتها" .

وإستعرض البيان ما تشهده الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية من تضييق للحريات وتردي خطير لحالة حقوق الإنسان وما يعانيه الصحراويون العزل تحت الإحتلال ، من حصار وقمع ومنع لكل أشكال التعبير والرأي والتجمهر والتجمهر والتظاهر  ، حيث يلقى ايناء الشعب الصحراوي وبناته الرافضون لواقع الإحتلال المغربي الهمجي في الصحراء الغربية المحتلة  ، أمام سيل من المضايقات والإنتهاكات الجسيمة التي تركتبها قوات الإحتلال المغربية عمداً  ، في محاولة للإجهاز على كل فعل نضالي صحراوي مقاوم  .

وأضاف البيان "كل ذلك يحدث في وقت يعاني فيه عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين  ، أسرى مدنيين في ذمة الإحتلال المغربي وبسجونه ، لا لذنب إقترفوه وإنما عقابا لمواقفهم السياسية المجاهرة بكفاح شعبهم العادل في الحرية والاستقلال  ، بمن فيهم إعلاميون يواجهون فترات عقاب غير شرعية ، جائرة وظالمة ، حيث تظل الكلمة الحرة في الصحراء الغربية المحتلة طريقاً حتمياً تؤدي بحملتها إلى المعتقلات المغربية الرهيبة ، دون وجه حق"  .

وعشية اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة ، ذكر اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين والرابطة بأوروبا  ، مجدداً بما تعانيه النساء الصحراويات تحت الإحتلال من اعتداءات خطيرة ومتكررة في استمرار لتأريخ مغربي حالك ضدهن  ، وبخاصة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين  ، وما يعانينه من مضايقات متواصلة طيلة فترات إعتقال أبنائها غير الشرعي والجائر ،  فضلا عن أن المأساة التي كابدتها ولا زالت المرأة الصحراوية في اللجوء أو تحت الإحتلال وفي الشتات ، يظل سببها الأول الإحتلال ونهايتها برحيله  .

ودعت المنظمتان في الختام الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية لمضاعفة الجهود من أجل المرافعة عن حالة حقوق الإنسان الخطيرة بالصحراء الغربية المحتلة  ، وتوسيع دائرة الضغط الدولي على الإحتلال المغربي من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى المدنييين الصحراويين القابعين بسجونه ظلما دون شروط ، والعمل معاً من أجل وضع حد نهائي لهذه المعاناة  ، عبر تمكين الشعب الصحراوي من كافة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال  .(واص)