لشبونة (البرتغال)، 31 أكتوبر 2023 (واص) - بمناسبة مرور 48 سنة على الغزو المغربي العسكري للصحراء الغربية، نشرت اليوم صحيفة "أشكيردا" البرتغالية مقالا بقلم الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، تحت عنوان "ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال هي الخيار الوحيد لتحقيق السلام الدائم".
وأضح الدبلوماسي الصحراوي في مستهل مقاله أن الأسباب الجذرية للنزاع في الصحراء الغربية ذات شقين: أولا، الأيديولوجية التوسعية لما يسمى ب "المغرب الكبير" ومطالبات النظام المغربي اللاحقة بضم أرضي جيرانه، وثانياً أزمة الشرعية الداخلية التي واجهها النظام الملكي الحاكم في المغرب في ظل تعرض النظام لانقلابين في يوليو 1971 وأغسطس 1972. وبصرف النظر عن اهتمام المغرب المتزايد بالموارد الطبيعية الوفيرة للصحراء الغربية فقد كانت حاجة النظام الملكي الماسة إلى منفذ لأزمات شرعيته ومشاكله الداخلية المتزايدة السبب المباشر لغزو الصحراء الغربية واحتلالها.
وأكد الدكتور سيدي محمد عمار أنه من الواضح جدا أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية يشكل احتلالا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو ما جعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبر، في الفقرة الخامسة من منطوق قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، عن شجبها العميق لتفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية، وهو نفس الموقف الذي أكده قرار الجمعية العامة 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980.
كما تناول تاريخ مخطط التسوية المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، مذكراً أنه، وبعد مرور 32 عاما على إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لم يتم إجراء الاستفتاء بسبب نكوث دولة الاحتلال المغربية بالتزاماتها بخصوص الاستفتاء خوفاً من الاختيار الحر والديمقراطي للشعب الصحراوي.
وشدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو على أن لا مبالاة المجتمع الدولي هي ما يشجع دولة الاحتلال المغربية على الاستمرار في سياسات الضم التي تهدف إلى ترسيخ احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية من خلال، على سبيل المثال، تكثيف سياسات الاستيطان في انتهاك للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المُحتلة.
وفي الختام، أكد الدكتور سيدي محمد عمار على أن الطابع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963 أمر لا جدال فيه. لذلك، فإن السؤال المطروح على المجتمع الدولي والعالم الحر يتلخص في التالي: هل يسمحون لمنطق القوة بأن يسود في شمال أفريقيا، وبالتالي يسمحون للاحتلال العسكري المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية بالاستمرار دون عقاب، أم يدافعون عن مبادئ القانون الدولي التي تعتبر حاسمة للحفاظ على النظام ومصداقية القواعد التي تحكم العلاقات الدولية، وبالتالي المساهمة في إتاحة الفرصة للشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.
وخلص ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو إلى أن النظام الدولي القائم على القواعد لا مكان لمنطق القوة فيه، مؤكداً على أن الخيار الوحيد هو الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال التعبير الحر والحقيقي والديمقراطي عن الإرادة السيادية للشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. (واص)
أخبار ذات الصلة
