نيويورك (الأمم المتحدة) 10 أكتوبر2013 (واص)- دعا عدد من مقدمي عرائض من المجتمع المدني العالمي الأمم المتحدة إلى احترام الالتزام بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي و إدراج آلية لمراقبة حقوق الانسان ضمن بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
و خلال نقاش حول مسألة تصفية الاستعمار في 16 اقليم غير مستقل من بينهم الصحراء الغربية ينظم من 7 إلى 14 أكتوبر ضمن اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار سمحت جلسة الاستماع حول المسألة الصحراوية لمقدمي العرائض بالتأكيد على أن الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب هي حقا "مستعمرة".
و في تدخلها أوضحت القانونية الأمريكية كاتلين توماس أنها بصفتها عضو سابق في المينورسو مكلفة بالمسائل القانونية ساهمت سنة 1995 في مفاوضات حول مقاييس الأهلية المعتمدة من قبل طرفي النزاع للاستفتاء من أجل تقرير المصير و شاركت سنة 1999 في إصدار قائمة الناخبين.
و في هذا الشأن صرحت أنها جاءت لتقديم شهادتها خلال هذا النقاش أمام لجنة تصفية الاستعمار لدحض الأسطورة التي مفادها أن تنظيم الاستفتاء لم يكن ممكنا سنة 2000 لأسباب عملية.
و أكدت أن "السبب الوحيد الذي لم يسمح بإجراء هذا الاستفتاء هو قرار المغرب بالانسحاب من المسار لانه يخشى من أن يختار الناخبون الصحراويون تقرير المصير".
و أضافت أن المغرب "يريد إرغام الشعب الصحراوي على الموافقة على مصير لا يريده و لن يسوي شيئا من النزاع".ضرورة ممارسة ضغوطات على المغرب
من جهته حث السيد هيلت تون من اللجنة البلجيكية لدعم الشعب الصحراوي لجنة تصفية الاستعمار على ممارسة كل نفوذها للسماح باستفتاء في الصحراء الغربية.
و من جهة أخرى ذكر معاناة الشعب الصحراوي منذ الاجتياح المغربي لسنة 1976 منددا بالجدار الذي يمتد على مسافة 2.700 كلم و الأسلاك الشائكة التي تمتد على مسافة 20.000 كلم التي تم وضعها في الصحراء الغربية المحتلة.
و من جهته اعتبر السيد هيلد فان ريجينمورتال من المنتدى الببلجيكي الشمال جنوبي أن استغلال المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يشكل "عائقا لتصفية الاستعمار".
و أكد أنه عندما نظم قرابة ألف صحراوي مظاهرة سنة 2010 بمخيم اقديم ايزيك ضد الاستغلال اللاشرعي للصيد قامت السلطات المغربية بتدمير المخيم و حكمت على 25 صحراوي ب25 سنة حبس.
و أعرب عن أمله في أن يتم تعديل مهمدة المينورسو بشكل يجعلها تتكفل بمطابقة النشاطات الاقتصادية بالقانون الدولي.
و حث الاتحاد الأوروبي على دراسة المقتضيات القانونية لاتفاق التبادل الحر مع المغرب ملحا على ضرورة تبليغ القطاع الخاص بالأخطار القانونية و الاقتصادية عند مباشرة نشاطات مع المغرب في الصحراء الغربية.
و في تدخلها خلال هذا النقاش تحدثت ممثلة جمعية بلجيكية أخرى السيدة أنيمي فيرهيس عن 400 مفقود صحراوي موضحة أن فريقا من المحققين يقوده الأستاذين كارلوس مارتين بيريستين و فرانسيسكو ايكسيبيريا غابيلوندو نشر خلال الشهر الفارط تقريرا حول نبش مقبرة جماعية بالصحراء الغربية تضم جثث ثمانية أشخاص من بينهم ستة كبار و طفلين سنهم 14 سنة تم القضاء عليهم.
و بعد أن ذكرت بأن مجلس الأمن أكد في لائحته الصادرة في أبريل الفارط على أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان أشارت السيدة فرهيس إلى أن مهمة المينورسو كان يجب أن تتضمن إمكانية إجراء تحقيقات حول المقابر الجماعية. توسيع مهمة المينورسو
و دعت السيدة جانيت لانز المديرة التنفيذية ل "نوت فورغوتن إنترناشيونل" الأمم المتحدة إلى الوفاء بالوعود التي قطعتها حيال الشعب الصحراوي منذ أكثر من 20 سنة داعية إلى توسيع عهدة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان.
و أبرزت في هذا الصدد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره متهمة المغرب "بسلب أراضي الصحراويين".
و من جهتها أوضحت السيدة إيناس ميراند نافارو ممثلة للمجلس العام الإسباني للمحاميين أمام لجنة تصفية الإستعمار أن القضاء الإسباني رافق جميع الصحراويين أثناء محاكمتهم أمام العدالة المغربية.
و تطرقت في هذا الصدد إلى محاكمة 25 صحراويا من قبل محكمة عسكرية مغربية التي ارتكبت عدة تجاوزات شكلية كمحاكمتها لمدنيين.
و ذكرت السيدة جوزيفا ميلان بادرون من جمعية التضامن مع الشعب الصحراوي لجزر الكناري بأن الشعب الصحراوي يطالب بالعيش بسلام و بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير مشيرة إلى أن المغرب استجاب للطلبات السلمية للصحراويين من خلال استعمال العنف.
و أدانت السيدة دولوريس ترافييسكو دارياس نائبة رئيس جمعية المحاميين من أجل السلم و حقوق الإنسان لجزر الكناري انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية متهمة المغرب "بالسعي إلى فرض تغيرات ديمغرافية كما يشهد على ذلك ترحيل السكان بالحدود الصحراوية".
و تأسف المدير التنفيذي المكلف بالفرع الدولي ل "وي إنترناشيونال" دفيد ليبيات لغياب آلية لحقوق الإنسان في مهمة المينورسو مما "يسمح للحكومة المغربية بمواصلة انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان".
و أشار من جهته أمين فدرالية بلاد الباسك للهيئات المتضامنة مع الشعب الصحراوي أنتونيو لوبيز أورتيز إلى أن التحقيق الذي أجرته جامعة بلاد الباسك بإسبانيا و الذي نشر في سبتمبر الفارط أظهر وجود مقابر جماعية مما يعكس بشكل جلي "سياسة التقتيل التي تمارسها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي".
و أضاف أن لوائح مجلس الأمن لم تأتي بالنتائج المرجوة لأن المغرب "لا يقبل بتنظيم إستفتاء" مشيرا إلى أن "ضعف مجلس الأمن أمام مساومة المغرب مثيرة للقلق".(واص)088/700/090