صحيفة "the star" الكينية: توضيحات سفارة دولة الاحتلال المغربية بكينيا حول جبهة البوليساريو مضللة وكاذبة

نيروبي (كينيا)، 17 فبراير 2023 (واص)  -  نشر الموقع الالكتروني لصحيفة "ذا ستار" الكينية التي تصدر باللغة الانجليزية يوم امس مقالا جوابيا مطولا للسفارة الصحراوية بنيروبي، دحضت فيه بحجج دامغة جميع الافتراءات والتضليلات الكيدية الواردة في ما يسمى بـ "توضيحات" سفارة دولة الاحتلال المغربي بكينيا، والتي صاغت دعايتها المغلوطة والمعتادة من خلال محاولة النيل من الشخصية القانونية والسياسية لجبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد، المعترف به دوليا لشعب الصحراء الغربية.

وكان مرد الفصل الأخير من حملة التضليل المغربية الى مقال للدكتور ويلي موتونغا، الرئيس السابق للمحكمة العليا الكينية، نشر بذات الصحيفة وتعرض فيه الى ضرورة مواصلة التضامن بين الشعوب استكمالا لمسار تحرير عموم القارة الأفريقية. حيث استعرض الفقيه القانوني الكيني في ذات المقال تاريخ عملية تصفية الاستعمار غير المكتملة من الصحراء الغربية والاحتلال المغربي اللاشرعي لها، وكون ذلك الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا لقرارات الاتحاد الإفريقي وتوصيات الأمم المتحدة وللرأى الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مشيدا بدور اللجنة الكينية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي تجسد قيم التضامن بين الشعوب، الذي يراه الكاتب افضل استراتيجية سياسية لمواجهة الحكومات الرجعية. 

كما ندد كبير القضاة الكينيين بحملات التضليل الدعائية المغربية بكينيا والتي تستهدف أساسا النيل من سمعة جبهة البوليساريو وصيتها الذائع.

وفيما يلي النص الكامل للرد الجوابي للسفارة الصحراوية بكينيا على مقال سفارة دولة الاحتلال المغربي بذات البلد الإفريقي المنشور بصحيفة  "ذا ستار" تحت عنوان "مقال موتونغا المغلوط حول التضامن بين الشعوب لتحرير عموم افريقيا":

 أخذت سفارة الجمهورية الصحراوية بكينيا علما وباستنكار شديد، لكن دون استغراب بموضوع  "التوضيحات" أو سلسلة الأكاذيب المنسوجة حول جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي والوحيد، المعترف به دوليا للشعب الصحراوي، الصادرة عن سفارة المملكة المغربية بكينيا مطلع شهر فبراير 2023 والمنشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة "the star" اليومية كرد منها على "مقال رأي" بعنوان "حول ضرورة مواصلة التضامن بين الشعوب من أجل تحرير عموم إفريقيا"، المنشور على صفحات ذات الجريدة يوم 21 يناير 2023 بقلم الدكتور ويلي موتونجا، الرئيس السابق للمحكمة العليا لجمهورية كينيا.

وفي إطار حق الرد ، ترغب سفارة الجمهورية الصحراوية بكينيا أن تدحض بحجج دامغة جميع الإفتراءات والترهات الكيدية الواردة في ما يسمى بـ "توضيحات" سفارة دولة الاحتلال المغربي، والتي صاغت دعايتها المغلوطة المعتادة من خلال وصف جبهة البوليساريو ب "الجماعة الارهابية المسلحة" " التي أسسها نظام العقيد الليبي القذافي.

وتمثل تلك الدعاية جزء من الحملة المستمرة التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في أوروبا وبمناطق أخرى من العالم، مستخدمة المعلومات الزائفة كأداة أساسية لصرف الانتباه عن الانتهاكات الموثقة جيدًا، والتي ما فتئت تقترفها آلة القمع المغربية ضد السكان الصحراويين بالاراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي اللاشرعي.

ورغبة منها في إماطة اللثام ووضع الأمور في نصابها الصحيح، تود سفارة الجمهورية الصحراوية بكينيا أن ترد على الإدعاءات الواردة في مقال "التوضيحات" المشار اليه آنفا. ولاجل ذلك، سنعتمد فقط على مصادر موثوقة، صادرة أساسا عن منظمة الأمم المتحدة وغيرها من  المنظمات الدولية ذائعة الصيت بسبب شح الإعتماد على تقارير ذات المنظمة من قبل السفارة المغربية والتي تمت بطريقة انتقائية ومشوهة.

تماشيا مع ما ورد أعلاه ، تود سفارة الجمهورية الصحراوية بكينيا أن توضح لقراء صحيفة "the star" اليومية أن الحقائق الأساسية التالية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنها هي التي تؤطر لكافة جوانب مسألة الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، القانونية والسياسية، وبالتالي فهي السياق الذي يمكن من خلاله التوصل الى حل عادل وجاد ودائم للنزاع في الصحراء الغربية:

تمثيل جبهة البوليساريو :  جبهة البوليساريو هي حركة تحرير وطني معترف بها دوليا، تأسست من قبل الشعب الصحراوي في 10 ماي 1973 لمناهضة الوجود الاستعماري الإسباني في الصحراء الغربية. وفي هذا الصدد ، يجدر التذكير بالخلاصات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالصحراء الغربية (الصحراء الإسبانية آنذاك) والبلدان المجاورة في ماي - يونيو  1975.

واليوم تتأكد هذه الحقائق أكثر من أي وقت مضى بشكل لا يمكن إنكاره مع مواصلة شعب الصحراء الغربية ، بريادة جبهة البوليساريو، نضاله المشروع والمعترف به ضد الاحتلال المغربي اللاشرعي لأراضينا ، والذي بدأ منذ 31 أكتوبر 1975.

إن دولة الإحتلال المغربي تدرك جيداً ، كما يدرك الجميع، أن جبهة البوليساريو هي التي قاتلت القوات المغربية الغازية ببسالة على امتداد 16 عاماً وأجبرتها في نهاية المطاف على القبول بخطة التسوية الأممية الأفريقية التي نصت على اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 كما نصت على ضرورة تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

ليس بمقدور دولة الاحتلال ان تدحض أن جبهة البوليساريو قامت بإلغاء القبض على أكثر من 3000 أسير حرب مغربي، وقامت بعد وقف إطلاق النار بإطلاق سراحهم تباعا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحظى جبهة البوليساريو بصفة التمثيل الدبلوماسي بالأمم المتحدة منذ السبعينيات. حيث قام مجلس الأمن الدولي (S / PV / 2153) واعتبارا لذلك التمثيل بدعوة  ممثل جبهة البوليساريو لإلقاء كلمة له أمام المجلس يوم 22 يونيو 1979  بشأن مسألة الصحراء الغربية خلال الاجتماع الذي دعت اليه  دولة الاحتلال المغربي، التي كانت تعاني نتيجة للخسائر الفادحة التي تكبدتها عسكريا حينها.

يحوز ممثلو جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة على اعتماد رسمي من قبل الأمم المتحدة قصد أداء مهامهم الدبلوماسية وفقا للإجراءات المعمول بها في المنظمة الدولية. وباستخدام تصاريح الاعتماد تلك يتاح لهم الولوج إلى مقر الأمم المتحدة لحضور الاجتماعات الخاصة بالصحراء الغربية ولقاء كبار مسؤولي الأمم المتحدة ، بمن فيم الأمين العام للمنظمة.

وبالنيابة عن الشعب الصحراوي، تقدمت جبهة البوليساريو يوم 21 يونيو 2015 بالإعلان من جانب بالتعهد بتطبيق اتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بالنزاع بينها وبين المملكة المغربية. وقد سلمت جبهة البوليساريو إعلانها إلى المجلس الفيدرالي السويسري بوصفه وديع اتفاقيات جنيف.

من جهتها قامت سويسرا، بصفتها وديع لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول بإخطار جميع الدول الأطراف، مؤكدة أن الاتفاقيات والبروتوكول تنطبق على هذه الوضعية. وتعد تلك المرة الأولى التي يتم فيها قبول إعلان حركة تحرر وطني بموجب المادة 96 من قبل البلد الوديع.

ومنذ انضمام جبهة البوليساريو إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 في 21 يونيو 2015، لم يعد هناك شك في أن القانون الدولي الانساني ينطبق على الاحتلال العسكري اللاشرعي  للصحراء الغربية من قبل دولة الاحتلال المغربية. وهو ذات الموقف الذي يتمسك به الاتحاد الأفريقي أيضًا، حيث يعتبر الصحراء الغربية أرضًا محتلة بحسب الأراء الاستشارية الصادرة عن القسم القانوني له (S / 2015/786 ، §34 ، §42).

وفي حكمها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016، تقتبس محكمة العدل الأوروبية البند الاول من البيان التأسيسي لجبهة البوليساريو (الفقرة 21). وبحسب ذات البند فإن "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب حركة تحرير وطنية، ثمرة المقاومة الصحراوية الطويلة  ضد مختلف أشكال الاحتلال الأجنبي، تأسست في 10 مايو 1973". علاوة على ذلك، تشير المحكمة إلى اتفاق السلام المبرم بين موريتانيا وجبهة البوليساريو (المادة 34). كما يشير ذات الحكم مرتين إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37 الذي يعترف بجبهة البوليساريو "كممثل لشعب الصحراء الغربية" (انظر الفقرة 35 ؛ الفقرة 105).

وتتوافق خلاصات محكمة العدل الاوروبية مع رأي المدعي العام الصادر في سبتمبر 2016 والذي يصف جبهة البوليساريو بأنها حركة تحرير وطنية ذات شخصية قانونية دولية.

لذلك ، لا يمكن لأي اتفاق أن يغطي أراضي الصحراء الغربية دون موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي من خلال ممثله الوحيد والشرعي ، جبهة البوليساريو.

بحسب البيان الصحفي رقم 166/21 الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 29 سبتمبر 2021 (بالإشارة إلى الأحكام في القضية T-279/19 وفي القضيتين المشتركتين T-344/19 و T-356/19 Frente POLISARIO v Council) "تلغي المحكمة العامة القرارات المتخذة من قبل المجلس الاوروبي والمتعلقة أولاً بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الخاص بتعديل التفضيلات الجمركية والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات التي مصدرها المغرب، وكذا القرار الخاص باتفاق الشراكة المستدامة في مجال الصيد البحري."

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن دولة الاحتلال المغربي لم تحصل على الموافقة المطلوبة لشعب الصحراء الغربية بشأن اتفاقي الصيد البحري والزراعة التي اصبحت لاغية الآن.

تعتبر كل من جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي الطرفان الرئيسيان في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وهما مطالبان بالدخول في مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع الذي عمر طويلا، يفضي الى ضمان حق تقرير المصير  لشعب الصحراء الغربية، المستعمرة الاخيرة في افريقيا.

اعترفت المملكة المغربية ضمنيا، غداة انضمامها للاتحاد الافريقي في 31 يناير 2017 بعد التوقيع والتصديق دون ادنى تحفظ  على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ، والتعهد بالتمسك بمبادئه الأساسية بما في ذلك احترام الحدود القائمة غداة  الاستقلال (ب ؛ المادة 4)، اعترفت بأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، كما اعترفت بوجود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي.

ومنذ 13 نوفمبر 2020، عقب الخرق السافر لدولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار، فإن جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الذراع المسلح لجبهة البوليساريو هو الذي يتصدى لهذا العدوان المغربي الجديد.

عطفا على الاتهام  بأن جبهة البوليساريو "أسسها نظام القذافي الليبي" فإن ذلك يعد إهانة لعقول العامة لأن المسؤولين الليبيين أنفسهم أنكروا علناً تلك المزاعم. ولا يمكن لدولة الاحتلال المغربية إنكار تلك الحقائق الثابتة.

الوضع القانوني للصحراء الغربية

لا زالت الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما خاضعا لعملية تصفية الاستعمار. حيث لم يشكل الاقليم بتاتا جزءًا من المغرب الذي يواصل احتلال أراضي من الإقليم بشكل غير قانوني منذ 31 أكتوبر 1975.

وفي الرأي الاستشاري التاريخي لها حول الصحراء الغربية الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975، أكدت محكمة العدل الدولية بوضوح أنه لم تكن هناك أبدًا أية روابط سيادة  بين الصحراء الغربية والمغرب من جهة أو المجموع الموريتاني من جهة اخرى، كما خلصت الى ان مبدأ تقرير المصير يجب أن يطبق من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم.

وفي عام 2002 ، أصدر النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية هانز كوريل  رأيًا استشاريًا بناءً على طلب من مجلس الأمن الدولي أكد فيه مجددًا بشكل قاطع أن المغرب لا يمارس أي سيادة أو سلطة إدارية على الصحراء الغربية.

ولم توافق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي الآن) والمجتمع الدولي بصفة عامة على احتلال المغرب للصحراء الغربية، كما لم تعترف بشرعية ضمه للإقليم بالقوة. علاوة على ذلك ، وتماشياً مع مبدأها المتمثل في عدم الاعتراف قانونياً بأي ضم للأراضي ناجم عن استخدام القوة، وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح التواجد المغربي في الصحراء الغربية على أنه فعل احتلال بالقوة (القرار 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979). والقرار 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980). وبوصفه قوة محتلة ، فليس للمغرب أي حق على الإطلاق في التعامل مع أطراف ثالثة فيما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار.

وضعية حقوق الانسان الرهيبة في الاراضي المحتلة علاوة على موقفه المعرقل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، يواصل المغرب انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت احتلاله اللاشرعي.

وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان تلك اختفاء النشطاء الحقوقيين الصحراويين وتعذيب معتقلي الرأي والاعتقال التعسفي، وهمجية الشرطة واعمال الترهيب والإعدام خارج نطاق القضاء، كما حدث مع السجين السياسي الصحراوي حسنة الوالي الذي قُتل في مدينة الداخلة المحتلة شهر سبتمبر 2014. وقد تم توثيق جميع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ونشرها للعامة من قبل منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش ، ومركز روبرت ف.كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) وغيرهم.

وتخضع الصحراء الغربية المحتلة اليوم بأكملها لحصار عسكري وإعلامي كامل فيما يواصل المغرب منع المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام من دخول الإقليم.

وتبعا لتلك الممارسات السافرة، يرفض المغرب تطبيق القانون الدولي الإنساني في الإقليم على الرغم من كونه احد الاطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. فاي شخص يجرؤ على الاشارة إلى الاحتلال المغربي فإنه يتعرض للملاحقة القضائية ولإجراءات انتقامية بما فيها التعذيب، وهو ما تظهره التقارير الدورية للمنظمات غير الحكومية الدولية وكذلك العديد من وكالات الأمم المتحدة.

المغرب: مبيض المخدرات ونقطة انطلاق الارهاب

وتؤكد جميع التقارير الدولية الخاصة بإنتاج المخدرات في العالم أن المغرب يمثل أكبر منتج ومصدر للقنب الهندي عالميا.

وسبق لجبهة البوليساريو ان اكدت في رسالة وجهتها الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة أن تورط الجيش المغربي في الاتجار بالمخدرات والبشر يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتأتي تلك الرسالة في أعقاب العمليات التي نفذتها وحدات من الجيش الصحراوي في إطار مكافحته لتهريب المخدرات ومحاربة الجريمة المنظمة ، والتي تم بموجبها ضبط كمية من المخدرات والأسلحة المغربية ، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوي.

وفي رسالة مماثلة ، دعت جبهة البوليساريو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى محاسبة المغرب على دوره الموثق جيدًا في الاتجار بالمخدرات وغيرها من الأعمال المزعزعة للإستقرار والتي تهدد أمن واستقرار الجيران والمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بمسألة الأمن والاستقرار في المنطقة، تواصل جميع الهيئات الدولية الرسمية والمتخصصة التأكيد على أن استمرار المغرب في تصدير وإنتاج القنب  الهندي وكونه بلد عبور للمخدرات القادمة من أمريكا الجنوبية تشكل أسبابا رئيسية وراء نمو الجريمة العابرة للحدود في شمال غرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

كما يشكل الآلاف من المغاربة مصادر أساسية لتغذية وتمويل وتقوية الجماعات الإرهابية بسبب الفقر والجهل والحرمان الذي يعاني منه الشعب المغربي.

وبالإضافة إلى ما كشفت عنه وكالات الاستخبارات، تبرز العديد من مراكز البحوث والدراسات الدولية، بما في ذلك مركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقريره لعام 2017 ، حقيقة أن الهجمات الإرهابية التي كانت لندن وباريس وبرشلونة وبروكسل وفنلندا مسرحا لها، نفذها بشكل شبه حصري إرهابيون من أصول مغربية ، مما يدل على أن المغرب أصبح "أرضًا خصبة للإرهاب" و "نقطة انطلاق" للهجمات الإرهابية في أوروبا.

هذه الحقيقة اكدت عليها مجلة Jeune Afrique (إخبارية أسبوعية تصدر باللغة الفرنسية) في مقال لها شهر أغسطس 2017 تحت عنوان "ولد بالمغرب" كناية عن  أن جل الأعمال الإرهابية التي ضربت أوروبا نفذها مغاربة حصرا.

وإنه لمن المثير للشفقة، ولكن دون غرابة، أن تستخدم دولة الاحتلال المغربي موضوع المساعدات الإنسانية الموجهة اللاجئين الصحراويين كورقة ابتزاز سياسية.

وردا على تلك النقطة، ننوه هنا ان المفوضية الأوروبية قد كثفت هي وشركائها منذ العام 2003 جهودهم لمراقبة ومعاينة المساعدات الإنسانية المقدمة لفائدة اللاجئين الصحراويين.

ويؤكد قسم المفوضية الأوروبية الخاص بالمساعدات الإنسانية والحماية المدنية ECHO والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف) أن وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المستفيدين يتم بطريقة شفافة وبدعم كامل من كافة المؤسسات الصحراوية.

فتح قنصليات اجنبية بالأراضي المحتلة

وفيما يتعلق بموضع القنصليات، فقد سبق  للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ان دعت الاتحاد الافريقي والدول الاعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحمل الدول الافريقية على إعادة النظر في قراراتها الخطيرة القضية بفتح "قنصليات" بالأراضي الصحراوية المحتلة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الصحراوية ، فإن فتح "قنصليات" بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية يعد "عمل خطيرا ينتهك كافة المبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الافريقية، وبخاصة عدم المساس بالحدود القائمة غداة الاستقلال وفقًا للمادة 4 من العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي ".

تماشياً مع ما ورد أعلاه ووفقاً للبيان المعتمد من قبل مجلس السلم والأمن الافريقي، في الاجتماع ال984 المنعقد شهر مارس 2021  "... فإنه يدعو كذلك الأمين العام للأمم المتحدة إلى مطالبة المستشار القانوني للامم المتحدة  تقديم رأي قانوني بشأن فتح قنصليات أجنبية بإقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية الاستعمار "(الفقرة 5 ، PSC / AHG / COMM.2 CMLXXXIV)

نهب الثروات الطبيعية وانتهاك سيادة القانون

وفيما يخص موضوع الثروات الطبيعية للاقليم، فإن الحكومة المغربية تواصل استغلال تلك الموارد بشكل غير قانوني، والتي تشمل احتياطات كبيرة من الفوسفات في الشمال  ومخزونات محتملة من النفط والغاز، علاوة على استنزاف أغنى مناطق الصيد البحري بإفريقيا قبالة السواحل الأطلسية للصحراء الغربية.

ويشمل سجل المغرب الطويل من النهب اللامشروع الدخول في اتفاقيات الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي والتي مكنت السفن الأجنبية من الوصول إلى الثروة السمكية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وبدلاً من مطالبة المغرب بالالتزام بالقانون الدولي ، فإن الاتحاد الأوروبي متواطئ في عملية الاستغلال تلك.

وكونه إقليمًا خاضعا لعملية تصفية الاستعمار، فإن الشعب الصحراوي يتمتع بحقوق سيادية على موارده الطبيعية، وهو ما ذهب اليه النائب السابق للامين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني لها، السيد هانس كوريل بتاريخ 20 يناير 2002 في رأيه القانوني المقدم بناءً على طلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي ينص على أنه "إذا تم القيام بالمزيد من أنشطة الاستكشاف والاستغلال التي تتجاهل مصالح وإرادة شعب الصحراء الغربية  فإن تلك الانشطة ستكون انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، والخاصة بأنشطة المواردالطبيعية بالأقاليم الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار "(S / 2002 / 161. الفقرة 25).

 وسبق لمحكمة العدل الأوروبية ان اصدرت حكما قضائيا يوم 27 فبراير 2018 بشأن الصحراء الغربية. وينص الحكم الخاص باتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري (2006) ، بشكل جلي أن الصحراء الغربية لا تشكل جزءًا من المغرب ، وبناءا عليه فإنه لا يمكن تطبيق أي اتفاقي مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على إقليم الصحراء الغربية والمياه المحاذية له.

وقد استند ذلك الحكم القضائي على آخر صادر عن ذات المحكمة بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والذي وضع شرطًا قانونيًا خاص بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي على أن تكون الصحراء الغربية طرفًا في أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد أعادت تلك الاحكام التأكيد على مبادئ القانون الدولي المطبقة على الصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار وعلى وموارده الطبيعية.

ولا تترك تلك الاحكام مجالا للشك في أن جميع الاتفاقات المبرمة بين المغرب وأطراف ثالثة تشمل الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية تشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، بما فيها الحق في تقرير المصير.

ويشكل اخفاق الاتحاد الاوروبي الذريع في الامتثال لأحكام محكمة العدل الأوروبية تهديدا لمصداقية تلك المجموعة القارية  والتزامه بدعم جهود سيادة القانون.

ويتمثل ذلك الاخفاق في غياب أي نية جادة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان اخراج الصحراء الغربية ومياهها المحاذية من جميع الاتفاقات الحالية والمستقبلية المبرمة مع المغرب.

وسبق لجبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ان رجبت بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، وأعربت عن استعدادها الدخول في مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي. (واص)

090/105.