لن يكون هناك سلام ولا إستقرار في المنطقة بدون حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية (دبلوماسي صحراوي)

مكسيكو سيتي (المكسيك) 23 أكتوبر 2021 (وأص)- شدد أمس الجمعة، السفير الصحراوي السابق بالمكسيك، مدير قسم أمريكا اللاتينية والكاريبي بوزارة الشؤون الخارجية السيد أحمد مولاي أعلي، على "أنه لن يكون هناك سلام ولا إستقرار في المنطقة بدون حل عادل ودائم للنزاع المغربي الصحراوي، وما لم يضطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته للرد بصراحة وحزم على الممارسات العدوانية والتوسعية لقوة الاحتلال المغربية".

وأضاف أحمد مولا أعلي، في مداخلته أمام الملتقى الخامس والعشرين للأحزاب والمنظمات العمالية اليسارية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، المنظم بالعاصمة المكسيكية بين 21 و23 أكتوبر الجاري، أنه قد حان الوقت لمجلس الأمن لإلزام المملكة المغربية بتطبيق قرارات خطة التسوية بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي وقعها مع الجانب الصحراوي ووافق عليها المجلس ، حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وأكد "أنه في ظل هذه الممارسات المغربية الخطيرة والاستفزازية، وصمت الأمانة العامة للأمم المتحدة وحماية تواطؤ الأطراف المعروفة، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم يبقى أمام الشعب الصحراوي سوى خيار الحرب من أجل نيل حريته وإستكمال السيادة على كامل أراضيه"، مضيفا "الحرب تدور رحاها على الأرض، ولا يمكن تجنب مخاطرها وتداعياتها في المنطقة إذا إستمرت الأمم المتحدة في إدارة الأزمة بدلاً من حلها".

وقال مدير قسم أمريكا اللاتينية والكاريبي بوزارة الشؤون الخارجية، أنه بالرغم من تحذير جبهة البوليساريو للمجتمع الدولي من خطورة الوضع، فإن دولة الاحتلال المغربية لم تتوقف عن الإستمرار في سياساتها العدوانية في الأراضي المحتلة، بل نفذت هجوما عسكريا خطيرا في المناطق الصحراوية المحررة، إستهدفت المدنيين العزل وعززت إنتهاكها الصارخ لإتفاق وقف إطلاق النار والإتفاق العسكري رقم 01. ونتيجة لذلك ، نسفت دولة الاحتلال المغربية إتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الجانب الصحراوي في 13 نوفمبر 2020.

ولفت إنتباه المشاركين في المؤتمر إلى الحالة المزرية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا إياهم إلى ممارسة المزيد من الضغط لجعل الأمم المتحدة تضع آلية تضمن إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ولا سيما حماية الناشطة الصحراوية سلطانة خيا، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من 300 يوم في منزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتل، وكذلك وقف قمع وسجن المواطنين الصحراويين والنهب المفرط وغير القانوني لمواردنا الطبيعية.

وتناولت المداخلة التطورات الاخيرة التي يشهدها نضال الشعب الصحراوي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذا إتساع رقعة التضامن الدولي مع قضية شعبنا العادلة، مذكرة بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية ، والذي عزز العديد من القرارات الدولية ، مثل تلك الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، مضيفا أنه "يؤكد أن وجود المملكة المغربية في الصحراء الغربية هو إحتلال عسكري غير شرعي، لأنه لا سيادة له ولا إدارة له على الإقليم فهما كيانان منفصلان ومتمايزان".

كما ذكرت بالقرار الأخير الذي اتخذه الإتحاد الإفريقي لإجبار المملكة المغربية على الجلوس بجانب الجمهورية الصحراوية بإعتبارهما دولتين عضوين في المنظمة، وذلك من أجل التوصل إلى حل للنزاع.

وفي الأخير دعا السفير السابق بالمكسيك الحضور إلى ضرورة  العمل على تنوير الحكومات والأحزاب والشعوب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن القضية الصحراوية.

وأص 090/110 TRA