امينتو حيدار تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية والضغط على المغرب لوقف احتلاله اللاشرعي لأجزاء منها

العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) 12 يونيو 2021 (واص)- رحبت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، السيدة امينتو حيدار، يوم أمس الجمعة، بقرار البرلمان الاوروبي الذي أدان بالأغلبية المغرب، معتبرة “أن هذه الادانة ليست كافية، بل ينبغي على أوروبا أن تعترف بالجمهورية الصحراوية وتضع حدا للاحتلال المغربي لأجزاء منها.

وطالبت أمينتو حيدار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الاتحاد الأوروبي “بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ومساعدة الشعب الصحراوي على بناء دولته المستقلة على كامل ترابها الوطني”، مؤكدة أن اي شيء دون ذلك "هو مجرد مضيعة للوقت ولعب بمصير شعوب المنطقة وتورط في مواصلة الرباط لانتهاك الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها".

وقالت الناشطة الحقوقية الصحراوية في تصريحها لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه رغم أن القرار الاوروبي أدان الاحتلال المغربي على اساليبه الابتزازية، الا انه "لم ينجح في تسليط الضوء على الاسباب الحقيقية وراء التعنت والعنجهية المغربية" الناتجة، تضيف، "عن التساهل والتواطؤ الذي ما فتئ الاتحاد الاوروبي يتعامل به مع نظام الاحتلال المغربي".

وأوضحت في هذا الصدد، أن الاتحاد الاوروبي" يتسامح" مع المغرب تحت عدة مسميات، من "اعتباره شريكا استراتيجيا، وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية والاستمرار في احتلال اجزاء منها وارتكاب كل انواع الانتهاكات دون اي نوع من الادانة من قبل الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة، مؤكدة أن هذا "ما يشجع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والقفز على الشرعية الدولية".

وطالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، البرلمان الاوروبي والاتحاد الاوروبي بممارسة "ضغط حقيقي ومباشر على نظام الاحتلال المغربي"، لوضع حد “لاحتلال اجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية”، كما طالبت بوقف انتهاكات حقوق الانسان والضغط على المغرب لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووضع حد لنهب و سرقة ثروات الشعب الصحراوي.

وكان البرلمان الاوروبي، قد صادق، أمس الخميس، على لائحة ذكّر فيها المغرب بانه لا يمكن استعمال مسالة الهجرة  لأغراض سياسية، سيما لما يكون المهاجرون قصر.

وأكد البرلمان أن اعتماد الرباط  لمثل هذه الطرق يمكن اعتباره عملا عدائيا ليس فقط على اسبانيا البلد المستهدف بشكل مباشر وانما كذلك على الاتحاد الاوروبي برمته، كما تبنى البرلمان، خلال ذات الاجتماع، قرارا جدد فيه التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي إزاء النزاع في الصحراء الغربية، الذي يجب تسويته في إطار "الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". (واص)

090/500/60 (واص)