جنيف (سويسرا) 12 ديسمبر 2020 (واص) -إنتقد السيد جان فرانكو فاتوريني، منسق مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية إصرار وإستمرار بعض البلدان في أنتهاك القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف في الصحراء الغربية، الإقليم المدرج على قائمة اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، بإعتباره إقليم غير محكوم ذاتيا، ما يزال ينتظر إستكمال عملية تصفية الإستعمار.
وقال السيد فاتوريني، في معرض خطاب ألقاه خلال أشغال الندوة البرلمانية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن هناك العديد من القرارات الصادرة من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، تؤكد بأن لا سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية وتدعوها إلى الإنهاء الفوري لاحتلالها غير القانوني لأجزاء من الصحراء الغربية، مشيرا في هذا الصدد أنه وبناء على كل هذه القرارات والحقائق القانونية فإن كل الدول ملزمة بإحترامها والتوقف عن أي أعمال تتعارض مع نصوص هذه القرارات.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن التزايد الرهيب لإنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، لا سيما بعد إعلان الحرب، بات يتطلب تدخلا مستعجلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التواجد في هذه الأراضي من أجل حماية المدنيين الصحراوين ورصد إحترام القانوني الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة.
كما شدد أيضا على الغاية الملحة أن تساهم البلدان الأطراف في إتفاقية جنيف هي الأخرى بموجب المادة 1 من الإتفاقية على المساهمة الفعالة في مراقبة مدى إحترام قوة الإحتلال المملكة المغربية لمواد هذه الإتفاقية وللقانون الدولي الإنساني في الآراضي التي تحتلها من الصحراء الغربية.
هذا وأختتم السيد جون فرانكو فاتوريني، خطابه بموضوع الثروات الطبيعية، حيث جدد في هذا الصدد التذكير بأن مختلف القرارات الأممية أوصت بالإمتناع الكلي عن إستغلال الموارد الطبيعية للشعوب والأقاليم غير المحكومة ذاتيا، تحديدا تلك المدرجة على أجندة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (اللجنة الرابعة) معبرا عن أسفه من عدم إحترام العديد من البلدان، خاصة الأوروبية لتلك القرارات في الصحراء الغربية المحتلة. (واص)
090/105/500/406