مجلة فرنسية تبزر مظاهر الحصار العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية

باريس (فرنسا) 10 ماي 2019 (واص) - نشرت مجلة الفرنسية "ما يجب قوله" (CQFD) في عددها 176 لشهر ماي ، مقالا مطول أبرزت من خلاله الحصار العسكري المفروض على المدنيين الصحراويين في منطقة الصحراء الغربية البلد المدرج لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار ، تحت عنوان "الاستعمار بالطريقة المغربية".

وفي بداية المقال عرج الكاتب والصحفي نيكولاس مارفاي ، على الوضع القانوني لمنطقة الصحراء الغربية باعتبارها بلدا محتلا من قبل النظام المغربي منذ اجتياحه العسكري خريف العام 1975 ، والمقاومة العسكرية التي خاضتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب لهذا الغزو، والتي استمرت حتى العام 1991، أي بعد تدخل هيئة الأمم المتحدة، وإشرافها على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو ونظام الاحتلال المغربي، وإيفاد بعثة أممية لمباشرة عملية استفتاء تقرير المصير يمكن الصحراويين من تحديد مستقبلهم بشكل ديمقراطي ونزيه.

وتطرقت المجلة الفرنسية المتخصصة في النقد والتجارب الاجتماعية ، إلى المحاولات المتكررة للاحتلال المغربي في التنصل من إلتزاماته بشأن الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي والتدخل السلبي والمتناقض مع القانون الدولي من قبل بعض البلدان الأجنبية مثل إسبانيا القوة المديرة للإقليم من وجهة نظر القانون الدولي، وفرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن، ومحاولتهما التغطية على انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة إثر عمليات الاستيطان التي يقوم بها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، لإعطاء شرعية لتواجده العسكري، ونهب الموارد الطبيعية لهذا البلد ضد إرادة ورغبة الشعب الصحراوي في الاستقلال وتحرير أراضيه.

من جهة أخرى سلطت المجلة الضوء على الدور السلبي للاتحاد الأوروبي تجاه مسار تصفية الاستعمار والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد ، الشيء الذي يعد تناقضاً صارخاً مع المبادئ التي أنشئت عليها المؤسسة الأوروبية، يترجمه إصرار أوروبا توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة، ومواردها الطبيعية دون أية استشارة للشعب الصحراوي المالك الوحيد للسيادة ، كما أكدت عليه محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018 حين أقرت ببطلان اتفاقيات التجارة والصيد والطيران المدني المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في حالة إدراجها للصحراء الغربية، باعتبار أن الإقليم لا يدخل ضمن سيادة المغرب وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعن موضوع الأراضي المحتلة ووضعية حقوق الإنسان، التي كانت بمثابة جوهر المقال، نقلت الجريدة شهادة الصحفي نيكولاس مارفاي الذي زار مؤخرا العيون والسمارة المحتلتين، مبرزاً صعوبة لقاء النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، نتيجة مظاهر الحصار الأمني والعسكري الخانق التي تشهده المدن المحتلة، وكذلك ومراقبة ومضايقة المناضلين الصحراويين المعروفين بمطالبتهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من قبل أجهزة المخابرات المغربية، ومنع المراقبين والصحافيين الدوليين المستقلين من الوصول إلى المنطقة في حال ثبوت اهتمامهم بالوضع السياسي والإجتماعي للإقليم، أو رغبة مقابلة المنظمات الحقوقية الصحراوية، كما حدث مع الصحفي وكاتب المقال الذي تعرض هو الآخر للتوقيف والترحيل إلى بلده فرنسا، عند زيارته لمدينة السمارة ومحاولته الوصول إلى بيت أحد المدافعين عن حقوق الإنسان قصد إجراء مقابلة صحفية تمكنه من نقل ظروف العيش والحياة اليومية للمدنيين الصحراويين، وعن عمل النشطاء الحقوقيين داخل المدن الواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي.

( واص ) 090/100