منظمة بريطانية غير حكومية تؤكد أن إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب محاولة سافرة للتحايل على القانون الدولي

لندن، 04 يونيو 2017 (واص)- أكدت المنظمة البريطانية غير الحكومية للتضامن مع الصحراء  الغربية  "الحملة من أجل الصحراء الغربية" يوم السبت أن اقتراح المفوضية الأوروبية حول إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يعتبر "محاولة سافرة" للتحايل على القانون الدولي.

وأعربت المنظمة البريطانية غير الحكومية للتضامن مع الصحراء الغربية في بيان لها عن "أسفها الشديد" لاقتراح المفوضية الأوروبية "تغيير القواعد التجارية مع المغرب حتى يتم اعتبار موارد الصحراء الغربية مغربية بطريقة غير شرعية".

"ان ذلك يبدو محاولة سافرة  للتحايل على  القانون الدولي"، حسب المنظمة غير  الحكومية التي ذكرت أن موافقة الشعب الصحراوي هو "شرط مسبق" لكل الاتفاقات  التجارية التي تخص إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب.

وأعربت المنظمة البريطانية عن "تأييدها"  لنداء جبهة البوليساريو  بصفتها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي  من أجل ان يرفض الاتحاد الأوروبي و  الحكومات الأوروبية اقتراح المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض بشأن اتفاق  الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

وأكدت المنظمة بالقول "إذا لم يطبق و يعترف الاتحاد الأوروبي بالقرار الصادر عن محكمته و رفض احترام القانون الدولي ستكون الانعكاسات القانونية و السياسية حول تقرير مصير الشعب الصحراوي خطيرة".

وذكرت المنظمة في هذا الشأن أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 ينص على تطبيق القانون الدولي و إجراء استفتاء حول تقرير المصير   تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

واعتبرت ان الاتحاد الأوروبي "يمكن ان يلعب دورا هاما" في تسوية  النزاع الذي يدوم منذ 40 سنة و من المفروض ان يغتنم كل الفرص" في هذا السياق.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية البريطانية انه "بدل محاولة إعادة التفاوض  في اتفاق يستغل ثروات شعب مستعمر بشكل غير قانوني, من المفروض أن يبدأ الاتحاد  الأوروبي في دعم نداءات منظمة الأمم المتحدة من اجل فتح محادثات مباشرة بين  الحكومة المغربية و ممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو التي تعترف بها  منظمة الأمم المتحدة".

ويشير قرار محكمة العدل الأوروبية "بوضوح" الى ان اتفاق التبادل الحر  في مجال الفلاحة و الصيد البحري الذي ابرم سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي و  المغرب لا يخص الصحراء الغربية.

وأضافت المنظمة غير الحكومية ان "قرار محكمة العدل الأوروبية  يؤكد  انه بموجب القانون الدولي فان المغرب ليس له أي حق في استغلال ثروات الصحراء  الغربية, لتجارته".

وأخيرا، أكدت المنظمة ان موافقة الصحراويين هي "شرط مسبق لكل  الاتفاقات التجارية إلى غاية تحديد وضع الصحراء الغربية". ".

الجدير بالذكر ان الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو  إبراهيم غالي وجه رسالة لقادة الاتحاد الأوروبي، استنكر فيها بشدة اقتراح  المفوضية الأوروبية بإعادة التفاوض بشان اتفاق الشراكة بين الاتحاد  الأوروبي-المغرب.

ودعا الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء إلى رفض هذا الاقتراح الذي  يشكل انتهاكا لقرار محكمة العدل الأوروبية و لمبادئ القانون الدولي  الأساسية. (واص)

090/107/700