المرصد الصحراوي للثروات ومنظمات دولية يدينون اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتضمينه غير القانوني للصحراء الغربية

بروكسل (بلجيكا)، 6 أكتوبر 2025 (واص) – أصدر المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الأوروبية والدولية، بياناً مشتركاً اليوم رفضت فيه اتفاق التجارة الجديد الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، والذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية.

وجاء في البيان المشترك أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي "يتجاهل الأحكام الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، ويتعارض مع القانون الدولي، ويقوض الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي". ووصف المرصد والمنظمات الموقعة الاتفاق بأنه "غير قانوني، وغير أخلاقي، وغير مستدام".

وقد شاركت في التوقيع على البيان كل من: جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ألافا، منظمة أكابس كتالونيا، اللجنة الفنلندية للسلام، منظمة نوفاكت، الجمعية الصحراوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والخدمة المدنية الدولية في كتالونيا.

وأشار البيان إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في أحكامها الصادرة أعوام 2016 و2018 و2021 و2024 أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، وأنه لا يجوز قانوناً لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أن يشمل هذا الإقليم ما لم يُمنح "الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة" من الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.

كما استند البيان إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية المعترف به في القانون الدولي، والذي يؤكد أن الشعب الصحراوي وحده هو من يملك حق تحديد كيفية استغلال أرضه وموارده.

وذكر البيان أنه "من خلال الموافقة على هذا الاتفاق التجاري، فإن الاتحاد الأوروبي يقوض نظامه القانوني الداخلي وسلطة محكمته، ويكرس الاحتلال غير الشرعي المغربي للصحراء الغربية، ويعرض مؤسساته ودوله الأعضاء وشركاته الخاصة لمخاطر قانونية وسياسية وسمعية كبيرة."

واعتبر الموقعون أن "الاتفاق غير قانوني"، موضحين أن "توسيع التفضيلات التجارية لتشمل الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي."

وأضاف البيان أن "الموافقة لا يمكن استبدالها، فالتشاور مع السلطات المغربية أو المستوطنين أو جهات غير ممثلة لا يفي بالمعيار القانوني للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة،" كما نصت بوضوح محكمة العدل الأوروبية.

كما أكد البيان أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي باتت على المحك، فبتجاهله لأحكام محكمته الخاصة، يضعف الاتحاد مكانته كفاعل موثوق به ملتزم بسيادة القانون والتعددية."

وفي مطالبه الموجهة إلى مؤسسات الاتحاد، دعا البيان المشترك المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "تعليق تنفيذ اتفاق التجارة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في ما يخص تطبيقه على الصحراء الغربية؛ الالتزام العلني بالامتثال الكامل لجميع أحكام محكمة العدل الأوروبية؛ ضمان أن أي اتفاقات مستقبلية تستبعد صراحة الصحراء الغربية ما لم يمنح الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وتجديد الالتزام بالعملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة وبحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير."

إلى جانب هذه المطالب، تضمّن البيان نداءً إلى العمل الجماعي، دعا فيه "منظمات المجتمع المدني والنقابات ومعاهد البحث والحركات التضامنية والمنظمات البيئية والحقوقية إلى تأييد هذا الإعلان."

وأوضح أن المنظمات التي تضيف توقيعها "تنضم إلى جهد جماعي للدفاع عن سيادة وحقوق الشعب الصحراوي، ودعم سلطة القانون الدولي والأوروبي، ومنع الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في ظل الاحتلال، ومحاسبة مؤسسات وشركات الاتحاد الأوروبي."

وختم البيان برسالة مبدئية واضحة جاء فيها: "معاً يمكننا أن نوجه رسالة واضحة: لا يمكن لأي اتفاق تجاري أن يتجاوز حقوق شعب في تقرير مصيره والسيادة على أرضه وموارده."

خلفية

يأتي البيان عقب موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع المغرب يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية، وهو الإقليم غير المتمتع بالاستقلال الذاتي والخاضع جزئيا للاحتلال المغربي غير القانوني منذ عام 1975.

وتؤكد أحكام محكمة العدل الأوروبية المشار إليها في البيان أن الاتحاد الأوروبي والمغرب ليسا مخولين قانونياً بتوسيع التفضيلات التجارية لتشمل الصحراء الغربية دون موافقة شعبها الممثل في جبهة البوليساريو، التي اعترفت بها المحكمة كممثل شرعي يجب التشاور معه. (واص)

090/500/60  (واص)