رئيس الجمهورية يراسل الأمين العام للأمم المتحدة في أفق مشاورات مجلس الأمن حول المينورسو

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية، 22 أكتوبر 2025 (واص)- في أفق المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، بعث اليوم رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ضمنها موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

النص الكامل للرسالة رئيس الجمهورية كما توصلت بها وكالة الأنباء الصحراوية:

السيد أنطونيو غوتيريش         

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

بئر لحلو، 22 أكتوبر 2025

السيد الأمين العام،

تحيط الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/612) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 30 سبتمبر 2025 والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2025، وتود أن تسجل موقفها بشأن عدة عناصر واردة في التقرير. 

فيما يتعلق ب "الوضع في الصحراء الغربية"، يشير التقرير إلى أن الوضع الحالي "لا يزال يتسم بالتوترات والأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)" (S/2025/612، الفقرة 2).

تود جبهة البوليساريو التذكير والتأكيد مجدداً على أن السبب الجذري لهذا الوضع، المستمر منذ خمس سنوات، هو الخرق المادي والمستمر من قِبل دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة عندما غزت قواتها العسكرية ما كان يُعرف آنذاك بـ"المنطقة العازلة" في الكركرات بالأراضي الصحراوية المحررة واحتلت بشكل غير شرعي المزيد من الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020.

ومن الحقائق التي لا جدال فيها أن قوات الاحتلال المغربي، كما أبلغ بذلك الأمين العام في تقريره (S/2021/843، الفقرة 35)، شيدت "جداراً رملياً جديداً بطول حوالي 20 كيلومتراً في الكركرات" و"عززت وجودها على مساحة تبلغ حوالي 40 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في المنطقة العازلة". كما أن دولة الاحتلال المغربي هي التي أبلغت الأمين العام بتحدِ أن أفعالها في الكركرات "لا رجعة فيها" (S/2021/843، الفقرة 23).

ولذلك، لا شك أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت بشكل مادي ونسفت، دون أي عقاب، وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة وتسببت في "انهيار وقف إطلاق النار" كما أقرّ به مجلس الأمن في قراره 2602 (2021، فقرة الديباجة 14)، من بين قرارات أخرى. ومع ذلك، وللسنة الخامسة على التوالي، لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة غير راغبة في تسمية الأشياء بمسمياتها وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها المادي ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وتدعو جبهة البوليساريو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يضعوا في اعتبارهم ما سبق عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الأيام المقبلة.

يشير التقرير إلى الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، واللذين وجدا أن الاتفاقيات التجارية حول مصائد الأسماك والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

ندعوكم، السيد الأمين العام، مجدداً إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لكم لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بهدف فرض أمر واقع استعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بشأن الضربات "التي نفذتها طائرات بدون طيار" تابعة لقوات الاحتلال المغربي و"حوادث إطلاق النار" و"الضربات الجوية وغيرها" التي تسببت في "إصابات بين المدنيين" و"أضرار مادية" (S/2025/612، الفقرات 13، 14 و 19 على التوالي).

وكما أكدنا في رسائلنا السابقة، بما في ذلك رسالتنا الأخيرة (S/2025/533)، فمنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وقوات الاحتلال المغربي تستمر في استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل ليس فقط العشرات من المدنيين الصحراويين، ولكن أيضاً المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة.

تُشدّد جبهة البوليساريو مُجدّداً على أن الاستهداف المُتعمّد للمدنيين والأعيان المدنية يُشكّل جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يُمثّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المُطبّقة في النزاعات المُسلّحة الدولية، بما في ذلك مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية وأعمال العنف أو التهديد بها التي يكون الغرض الرئيسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وينبغي مُحاسبة دولة الاحتلال المغربي على جرائم الحرب المُستمرة التي ترتكبها في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أنه "بين يناير ومارس 2025 لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أن المغرب قد أكمل بناء طريق لم يُفتتح رسمياً بعد، يبلغ طوله حوالي 93 كيلومتراً ويربط مدينة السمارة بموريتانيا عبر الجدار الرملي. وسيوفر هذا الطريق معبراً إضافياً ثانياً من الإقليم إلى موريتانيا، بالإضافة إلى الكركرات. وفي اجتماع مع قائد قوة البعثة في أكادير في 19 فبراير، صرّح قائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي بأن الطريق مُخصص للاستخدام المدني ولا علاقة له بعمليات الجيش" (S/2025/612، الفقرة 23).

إن جبهة البوليساريو، إذ تدين بشدة "الطريق" المذكور، تؤكد أن هذه الخطوة التصعيدية والاستفزازية ليست سوى حلقة أخرى من سياسة الضم والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في أكتوبر 1975. كما أنها تذكير مباشر بمحاولة دولة الاحتلال، في 14 أغسطس 2016، تغيير الوضع القائم في الإقليم من جانب واحد من خلال فتح ثغرة في جدارها العسكري و"تمهيد طريق صحراوية" (S/2017/307، الفقرة 2) عبر "المنطقة العازلة" آنذاك في الكركرات في الصحراء الغربية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة المعمول بها في ذلك الوقت.

وكما هو الحال الآن، زعمت سلطات الاحتلال المغربي آنذاك أن "أشغالها المتعلقة بالتمهيد والتعبيد هي عملية مدنية بحتة" (S/2017/307، الفقرة 5). وكما أظهرت الأحداث اللاحقة، فإن غياب رد قوي وسريع في ذلك الوقت من جانب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن تحديداً، شجع دولة الاحتلال المغربي بشكل واضح على الاستمرار في أعمالها المزعزعة للاستقرار مع الإفلات التام من العقاب. إن العواقب التي ترتبت على الموقف المغربي المتسم بالتحدي طيلة السنوات الأربع اللاحقة معروفة جيداً للجميع، كما هو موضح أعلاه.

ولذلك تُحذّر جبهة البوليساريو من العواقب الوخيمة التي قد يُسببها هذا العمل التصعيدي والاستفزازي الجديد، ليس فقط على الوضع الميداني المتفجر أصلاً بسبب استمرار حرب المغرب العدوانية، بل أيضاً على الأمن والاستقرار الإقليميين. وتُشدّد على أن وصف "الطريق" المُبلغ عنه بأنه "مدني" أو غير ذلك لا يُغيّر شيئاً من كونه جزءاً من ممارسات الضم التي تنتهجها دولة الاحتلال التي يجب إدانتها بشدة. ويتحتم على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع حداً للأعمال المُزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال و"حرب الاستنزاف" التي تشنها ضد عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أن "عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي لا يزال يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوضع الراهن وتقييم التطورات في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها" (S/2025/612، الفقرة 59). ولذلك، فإنه من الضروري أن يدعو مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، إلى تمكين البعثة من الوصول الكامل وغير المقيد إلى المحاورين المحليين في الإقليم.

كما أنه من الضروري أن يضمن مجلس الأمن قيام دولة الاحتلال المغربي برفع القيود المفروضة منذ أمد طويل على البعثة، بما في ذلك شرط "استخدام البعثة لوحات أرقام مغربية لمركباتها غرب الجدار الرملي، في انتهاك لاتفاق مركز البعثة" و"ختم المغرب لجوازات سفر البعثة في الصحراء الغربية" (S/2025/612، الفقرة 61).

فيما يتعلق بـ"حقوق الإنسان"، يشير التقرير إلى أن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم يُسمح لها بالوصول إلى الإقليم منذ عام 2015 رغم الطلبات المتكررة، ورغم حث مجلس الأمن، مؤخراً في القرار 2756 (2024)، بشدة على تعزيز التعاون مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة" (S/2025/612، الفقرة 69).

ومرة أخرى لا تُحمّل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم. ولذلك، يتحتم على مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن يطلب بضرورة أن تتمتع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بشأن "تزايد تقلص الحيز المدني والقيود المفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في ظل تزايد أعمال المراقبة والمضايقة والترعيب"، فضلاً عن قمع سلطات الاحتلال المغربي "للاحتجاجات والتجمعات المؤيدة لتقرير المصير، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان" (S2025/612، الفقرة 70).

إن الحالات القليلة الواردة في التقرير لا تعكس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب بعيداً عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير أيضاً إلى "ظروف احتجاز السجناء الصحراويين المزرية"، ويذكر أن "انتهاكات حقوق الإنسان ضد سجناء أكديم إزيك، الذين يظلون محتجزين في سجون خارج الصحراء الغربية، لا تزال تؤثر سلباً على صحتهم البدنية والنفسية. وقد أدى سجن الصحراويين داخل المغرب إلى الحرمان من الزيارات العائلية." (S/2025/612، الفقرة 72). وندعو الأمين العام مجدداً إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

ويشير التقرير إلى أنه "في 2 يوليو 2025، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب معلومات تتعلق بأنشطته في بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالة القضايا، والوساطة في الصحراء الغربية" (S/2025/612، الفقرة 75).

إن المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. إن المعلومات التي تقدمها الجهات أو الدبلوماسيون المغاربة بشأن الصحراء الغربية غير مقبولة ولا يمكن الاستشهاد بها في تقرير للأمين العام حول هذه القضية. وهذا ليس فقط لأن تلك المعلومات تفتقر إلى كل المصداقية، بل أيضاً لأنها تمثل خرقاً للوضع الدولي للإقليم كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار ولا تمارس عليه الدولة المحتلة أي سيادة.

في "ملاحظاته وتوصياته"، يشير الأمين العام إلى أن "الذكرى الخمسين للنزاع، التي تحل في نوفمبر 2025، تسلط الضوء على الوضع المقلق المتواصل، ولكنها تدعو أيضاً إلى تجديد الجهود لإيجاد حل سريع لهذا النزاع الطويل الأمد" (S/2025/612، الفقرة 80). إن ما يصادف شهر نوفمبر هذا العام هو الذكرى الخمسين "للمسيرة السوداء" المغربية التي "شجبها" مجلس الأمن في قراره 380 (1975) المؤرخ 6 نوفمبر 1975، ودعا المغرب إلى السحب الفوري "لجميع المشاركين في المسيرة" من الصحراء الغربية (الفقرتان 2 و3 من المنطوق على التوالي).

تود جبهة البوليساريو التذكير بأن السبب المباشر الذي أشعل فتيل النزاع في الصحراء الغربية هو "الغزو المُعلن" من قبل المغرب الذي أشارت إليه إسبانيا في رسالتها (S/11851) الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18 أكتوبر1975، مشيرةً إلى أن هذا "الوضع" يُهدد السلم والأمن الدوليين ويسعى إلى تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد وقع الغزو الفعلي في 31 أكتوبر 1975 عندما تسللت القوات المسلحة المغربية واجتاحت الجزء الشمالي من الصحراء الغربية.

حثّ الأمين العام، مرة أخرى، "جميع الأطراف المعنية على الانخراط دون تأخير في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تغيير مسار العملية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703 (2023)، و2756 (2024)" (S/2025/612، الفقرة 81).

وتذكّر جبهة البوليساريو مرة أخرى بأن طرفي النزاع في الصحراء الغربية هما جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

وكما أكدنا في رسائلنا (S/2021/980، S/2022/797، S/2023/794، وS/2024/774، وغيرها)، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الأمن بشأن طبيعة حل النزاع في الصحراء الغربية، الذي أُنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، لا تقتصر على قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الأمن هو الجهاز الذي أنشأ، تحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وولايتها بموجب قراره 690 (1991)، ومنذ ذلك الحين، دأب المجلس على التذكير والتأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك قراره الأخير 2756 (2024).

تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه لا يمكن تهميش قرارات الجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مُدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، لأنها لا تزال تُشكل إطار الحل السلمي والعادل والدائم.

وتؤيد جبهة البوليساريو بشدة ملاحظة الأمين العام بأن "المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمستدامة لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع شعب الصحراء الغربية" (S/2025/612، الفقرة 87). وفي هذا السياق، تدعو جبهة البوليساريو مجدداً إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي.

ويشير الأمين العام إلى أن "وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) منذ نحو أربعة وثلاثين عاماً يمثل التزاماً مستمراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" (S/2025/612، الفقرة 89). وكما أكدنا في مناسبات سابقة، نواصل مطالبتنا برؤية بعثة قوية ومُخولة بالكامل، ليس فقط لتنفيذ ولايتها، بل أيضاً للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها، من بين أمور أخرى. وفي ضوء تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإنه من غير المقبول أخلاقياً وسياسياً أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) استثناءً في وقتٍ أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولويةً في جميع عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما ذكرنا في رسالتنا الأخيرة إلى الأمين العام (S/2025/533)، فقد مرّ أكثر من ستة عقود منذ أن أدرجت الجمعية العامة الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لعمليات تصفية الاستعمار. ومنذ ذلك الحين، تستمر الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية في تناول قضية الصحراء الغربية في إطار الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، مُعترفةً بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية على أرض وطنه وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).

يصادف شهر أكتوبر من هذا العام مرور خمسين سنةً على غزو دولة الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. خمسون سنةً، ظلت دولة الاحتلال تمارس خلالها سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة وتشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الصحراوي، هدفها الوحيد إبادة شعبنا واحتلال أرضه ومصادرة موارده الطبيعية وتقويض حقوقه المشروعة والمعترف بها دولياً.

لقد حان الوقت لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية، وأن تُمكّن شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

لقد برهنت جبهة البوليساريو مراراً وتكراراً، من خلال أفعال ملموسة، على التزامها الصادق بالسلام العادل والدائم. وبينما تظل ملتزمة بالتنفيذ الكامل للولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، فإنها تبقى على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الصدد، تجدد جبهة البوليساريو استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع الذي قُدِم للأمين العام في 20 أكتوبر 2025، بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو. (واص)