نيويورك (الأمم المتحدة)، 24 غشت 2025 (واص) – أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء الغربية قدمه خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، مجدداً التأكيد على أن النزاع لا يزال مدرجاً في أجندة الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وأنه يتطلب "حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره" (الفقرتان 28 و29).
ويعيد هذا التأكيد تسليط الضوء على الوضع القانوني للإقليم باعتباره اقليما محتلا وغير محكوم ذاتيا، ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة في استكمال مسار تصفية الاستعمار.
وأشار التقرير إلى أن الوضع القائم "مقلق وغير مستدام" محذراً من خطورة استمرار الجمود السياسي وتصاعد المواجهات العسكرية التيي تهدد السلم والأمن الإقليميين. ودعا الأمين العام طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى "تغيير المسار دون تأخير" وإعادة الانخراط في العملية السياسية الأممية التي يقودها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية مبنية على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشكل هذا الطرح الأممي رداً مباشراً على محاولات دولة الاحتلال المغربي وبعض حلفائها تصوير النزاع على أنه مسألة "داخلية" أو مجرد "خلاف إقليمي". فالاعتراف المتكرر بحق تقرير المصير يعيد تثبيت المرجعية القانونية الدولية التي تعتبر الشعب الصحراوي الطرف الأصيل وصاحب الحق في تقرير مستقبل الإقليم عبر استفتاء حر ونزيه، كما يشكل ضربة موجعة لمساعي دولة الاحتلال المغربية وبعض حلفائها الراغبين في القفز على هذه الحقائق القانونية.
وتؤكد هذه الخلاصات، وفق ما يراه مراقبون، أن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر الحل السياسي مرهوناً بإرادة الشعب الصحراوي الحرة وليس بسياسات الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها بالقوة وبالمشاريع الأحادية الجانب في الأراضي المحتلة. (واص)
090/500/60/70 (واص)
أخبار ذات الصلة
