نيويورك (الأمم المتحدة)، 24 غشت 2025 (واص) – كشف الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي حول الصحراء الغربية قدمه خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة عن استمرار القيود المفروضة على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث أكد أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يتمكن من الدخول إلى الإقليم منذ 2015 رغم الطلبات المتكررة وزيارات مقررة بموجب قرارات مجلس الأمن، آخرها القرار 2756 (2024) (الفقرة 23).
ويمثل هذا الحرمان من الرصد المستقل، حسب التقرير، عقبة كبيرة أمام تقييم الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية تقمع الاحتجاجات السلمية والفعاليات المؤيدة لتقرير المصير، ما أثر "بشكل خاص على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان، اللائي يقدن جمعيات واحتجاجات سلمية" (الفقرة 24). كما تلقى مكتب حقوق الإنسان تقارير عن تقلص الحيز المدني وفرض قيود متزايدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وأضاف التقرير أن مجموعة معتقلي أكديم إزيك ما تزال "موزعة على سجون خارج الصحراء الغربية" وتعيش ظروفاً "تتسم بالعزل ومحدودية الاتصالات الأسرية وتقييد إمكانية الحصول على الخدمات الطبية" (الفقرة 26). وأشار أيضاً إلى وجود "وفاة واحدة على الأقل أثناء الاعتقال" وتقارير عن معاملة تمييزية ضد سجناء سياسيين صحراويين آخرين.
وجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يمنع سجن مواطني أي بلد محتل من قبل دولة الاحتلال خارج ارضه، ويعتبر ذلك انتهاكا لاتفاقيات جنيف الرابعة.
وتعكس هذه الوقائع، بحسب متابعين، سياسة مغربية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير، مع استمرار رفض المغرب إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لمراقبة حقوق الإنسان، وهو مطلب كررته جبهة البوليساريو والمجتمع المدني الصحراوي، ومنظمات حقوق الانسان الدولية مراراً أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان الأممي وغيرها كثير. (واص)
090/500/60 (واص)
أخبار ذات الصلة
