المرصد الصحراوي يدين تزييف منشأ منتجات الصحراء الغربية وتسويقها على أنها "مغربية" في أسواق الاتحاد الأوروبي

الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 26 يوليو 2025 (واص) – أصدر المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة (سونرب) بيانًا صحفيًا، يوم أمس، أدان فيه بشدة الترويج للمنتجات الزراعية المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة على أنها "منتجات مغربية" في أسواق الاتحاد الأوروبي.

ويأتي البيان ردًا على حالات موثقة حديثًا، خاصة في إسبانيا، تتعلق بتسويق طماطم الكرز والبطيخ المزروعة في منطقة الداخلة تحت علامات تجارية مغلوطة، حيث تشير الأدلة إلى تورط سلاسل تجارية كبرى، أبرزها أسواق "كارفور"، في هذه الممارسات.

وأكد المرصد أن هذا التزييف المتعمد لا يضلل المستهلكين فحسب، بل ينتهك قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنشأ المنتجات، ويتعارض مع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تؤكد بوضوح أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، ولا يمكن إدراجه ضمن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب دون موافقة صريحة ومسبقة من الشعب الصحراوي—وهي موافقة لم تُمنح مطلقًا.

فيما يلي النص الكامل للبيان الصحفي مترجما عن الانجليزية:

المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة يدين تزييف منشأ المنتجات الزراعية من الصحراء الغربية المحتلة وتسويقها كـ"مغربية" في الأسواق الأوروبية

25 يوليو 2025

يعرب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة عن بالغ قلقه إزاء الحالات الموثقة حديثًا لممارسات تجارية مضللة تتعلق بتسويق منتجات زراعية مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة، في أسواق أوروبية، خاصة في إسبانيا، تحت تصنيفات زائفة تُدرجها كـ"منتجات مغربية". وتشكل هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي والأحكام الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

وقد قدّمت النقابة الزراعية الإسبانية  COAG، إلى جانب جمعية حماية المستهلك  CECU، شكاوى رسمية إلى الجهات المختصة، مدعومة بأدلة تدين سلاسل توزيع كبرى—وفي مقدمتها كارفور—بتسويق طماطم كرز وبطيخ منتج في الداخلة على أنه مغربي. وهو ما يعد خرقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوسيم المنشأ وحماية حقوق المستهلك، ويقوّض مبدأ الشفافية الذي يجب أن يُضمن للمستهلكين.

وقد أكدت محكمة العدل الأوروبية مرارًا، وآخرها في حكمها الصادر في 4 أكتوبر 2024، أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، ولا يجوز شموله في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب دون موافقة الشعب الصحراوي، وهي موافقة لم تُمنح قط.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد توسع النشاط الزراعي الموجه للتصدير في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية بشكل كبير. ففي عام 2020 وحده، زُرعت 1300 هكتار—900 منها في منطقة الداخلة. وبلغ الإنتاج في ذلك العام نحو 100,000 طن، تم تصدير 66.7% منها إلى أوروبا، ما ولّد عائدات تُقدّر بنحو 79.5 مليون يورو، مع التهرب من دفع ما يزيد عن 8.9 مليون يورو من الرسوم الجمركية. وتُرسل هذه المنتجات إلى مرافق تعبئة في أكادير، المغرب، قبل تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، في محاولة متعمدة لإخفاء مصدرها الجغرافي الحقيقي.

وفي هذا السياق، يرفض المرصد بشدة التبريرات القانونية التي تروج لها بعض الأوساط الأوروبية، خاصة مفهوم "الموافقة الضمنية"، والتي تهدف إلى التحايل على الأحكام القضائية وإضفاء شرعية زائفة على أنشطة تجارية قائمة على الاحتلال.

وعليه، يدعو سونرب إلى ما يلي:

• التطبيق الصارم لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتوسيم منشأ المنتجات؛
• فتح تحقيقات على المستوى الوطني في دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتيال التجاري والتضليل؛
• الوقف الفوري لاستيراد السلع القادمة من الأراضي المحتلة؛
• تعزيز الرقابة المدنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي.

إن استمرار هذه الانتهاكات يُعد إهانة خطيرة للقيم الأوروبية، ويقوض التزامات الاتحاد الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان، والتجارة العادلة، واحترام سيادة الشعوب وحقها في تقرير المصير.

المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة. (واص)

090/500/60 (واص)