أديس أبابا (إثيوبيا)، 13 فبراير 2025 (واص) - تطرق يوم الأربعاء عضو الأمانة الوطنية وزير المياه والبيئة أدة ابراهيم احميم خلال كلمته ضمن اشغال المؤتمر الدولي للري والتغير المناخي الى الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية حيث يواجه الشعب الصحراوي تحديات كبيرة في الوصول إلى أنظمة الري المستدامة وتطويرها بسبب نقص البنية التحتية الملائمة، واستمرار الاحتلال غير الشرعي لأجزاء مهمة من أراضيه، والاستغلال المكثف لموارده الطبيعية من قبل جهات أجنبية، وخاصة الأوروبية.
وطالب الوزير الصحراوي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال المغربي لوقف استنزاف الموارد الصحراوية.
وأبرز عضو الأمانة الوطنية ان تنمية أنظمة الري تلعب دورًا حيويًا في ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتعزيز الصمود الاقتصادي في إفريقيا، لا سيما في مواجهة التغير المناخي. ومع تغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، واستمرار فترات الجفاف الطويلة، أصبح تطوير البنية التحتية للري ضرورة حتمية لكثير من الدول الإفريقية كوسيلة للتكيف مع هذه التحديات. ومع ذلك، فإن تنفيذ مشاريع الري يختلف بشكل كبير عبر القارة بسبب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية.
وقدم وزير المياه والبيئة احاطة حول منطقة شمال إفريقيا، حيث تسود الظروف الجافة وشبه الجافة، وتعد أنظمة الري عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي والتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي. وقد استثمرت دول هذه المنطقة في مشاريع ري واسعة النطاق. ومع ذلك، تشكل الجمهورية الصحراوية، والمعروفة جغرافيًا باسم الصحراء الغربية، حالة خاصة وملحة في ظل ما تشهده من احتلال واستغلال غير مشروع لمواردها الطبيعية ومشاركة أطراف خارجية للنهب المننهج للثروات الطبيعية الصحراوية.
ولفت المسؤول الصحراوي انتباه الحضور الى ان الشعب الصحراوي تم استبعاده بشكل منهجي من الأطر والمبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي وتحقيق الاستدامة الزراعية. حيث يحد الاحتلال المستمر للصحراء الغربية بشدة من قدرة الدولة الصحراوية على إدارة الموارد الطبيعية واستغلالها، بما في ذلك الاحتياطات الجوفية من المياه والأراضي الصالحة للزراعة التي يمكن أن تدعم تطوير الري.
وأضاف ادة ابراهيم احميم ان، مواصلة الشركات الدولية والحكومات الأجنبية لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، بما في ذلك الفوسفات ومصائد الأسماك، دون موافقة الشعب الصحراوي أو استفادته منها. يشكل خطرا على الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي حيث لا يقتصر تأثير هذه الأنشطة على انتهاك القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي بل يؤدي أيضًا إلى زيادة التهميش الاقتصادي وتفاقم التدهور البيئي، مما يترك الشعب الصحراوي محروما من الأدوات اللازمة لمواجهة التغير المناخي بفعالية.
كما اشار وزير المياه والبيئة إلى محاولات استبعاد الجمهورية الصحراوية إلى حد كبير من برامج التكيف مع التغير المناخي وتطوير أنظمة الري على المستوى الدولي لأسباب سياسية. حيث لا يتلقى الشعب الصحراوي الدعم المالي أو الفني اللازم لتنفيذ مشاريع إدارة المياه والري المستدامة.
وأكد انه بدون إدماج الجمهورية الصحراوية في المبادرات التنموية الإقليمية التي يقودها الاتحاد الإفريقي أو ترعاها الأمم المتحدة، يظل الشعب الصحراوي محرومًا من فرص التمويل المخصصة للتكيف مع المناخ، وبرامج تطوير البنية التحتية، ومشاريع الاستدامة الزراعية، مما يزيد من تعرضه لخطر التصحر وانعدام الأمن الغذائي.
كما طالب المسؤول الصحراوي بضرورة التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الصحراوي والتي تشكل تحولًا جذريًا في السياسات العالمية والإقليمية. ويجب على المجتمع الدولي أن يضمن أن استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي وتطوير أنظمة الري في إفريقيا وغيرها من المناطق تشمل الجميع دون استثناء، وتكفل حق جميع الشعوب، بما في ذلك الشعوب الأصلية وتلك التي تعيش تحت الاحتلال، في الوصول إلى مواردها الطبيعية وإدارتها. كما يتوجب على الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، اتخاذ خطوات ملموسة لضمان مشاركة الجمهورية الصحراوية في المبادرات المتعلقة بالمناخ والري، والضغط على الجهات الخارجية لوقف الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية.
فمن خلال الاحترام الكامل للقانون الدولي، والإدماج الفعلي في جميع المبادرات والبرامج ذات الصلة، والتوزيع العادل للموارد، يمكن للشعب الصحراوي تطوير أنظمة ري مستدامة تساعد في مواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي على البلاد، وعلى المنطقة، وعلى إفريقيا بأسرها.
وفي الأخير أبرز عضو الأمانة الوطنية إن النضال من أجل التنمية المستدامة في الصحراء الغربية ليس مجرد قضية بيئية أو اقتصادية، بل هو قضية عدالة وحق في تقرير المصير وحقوق إنسان. ومع اشتداد آثار التغير المناخي، أصبح من الضروري أن يعترف الفاعلون العالميون والإقليميون بحق الشعب الصحراوي في أرضه وموارده، وتمكينه من بناء مستقبل مرن ومستدام.(واص)
أخبار ذات الصلة
