الحكومة الصحراوية تعبر عن إدانتها الشديدة لعزم السعودية الاستثمار في المناطق الصحراوية المحتلة

أضافه webmaster في سبت, 12/03/2016 - 15:45

الشهيد الحافظ 12 مارس 2016 ( واص ) - عبرت حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو ، عن إدانتها الشديدة واستنكارها انتقال وفد سعودي إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية لدراسة سبل الاستثمار هناك ، رغم أن الصحراء الغربية منطقة نزاع دولي مصنفة كقضية تصفية استعمار لدى الأمم المتحدة ولم تتمتع بعد بحق تقرير المصير.

 

وأبرز بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت ، أن هذه السلوكات تمثل اعتداءً سافراً على شعب مسلم شقيق هو الشعب الصحراوي ، واشتراكاً مخزياً في عملية نهب وسرقة ثرواته الطبيعية، فيما تتكفل دولة الاحتلال المغربي بقمعه وحصاره وحرمانه من حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وأضاف البيان ، أنه في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة ، على ضرورة التعجيل بوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي التي دامت أكثر من أربعين عاماً ، وعبر عن صدمته إزاء هذه الوضعية الناجمة عن احتلال المغرب للصحراء الغربية ، نجد بعض دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، تسهم في تعميق الجراح وإطالة المأساة.

 

وأكد البيان "من المؤسف أنه في هذا الوقت الذي تصدر فيه قرارات دولية واضحة، مثل قرار المحكمة الأوروبية بالإلغاء الفوري للاتفاق الفلاحي الأوروبي مع المغرب ، كونه يشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية وتنسحب فيه تباعاً شركات دولية كانت قد تورطت في الاستثمار في منطقة النزاع ، نجد المملكة السعودية تحابي الاحتلال المغربي وتنجر إلى مستنقع انتهاك الشرعية الدولية".

 

 

نص البيان :

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

         وزارة الشؤون الخارجية

التاريخ : 12 مارس 2016

بــيـــــــــــــــــــــــــــــــان

تناقلت وسائل الإعلام المغربية هذه الأيام انتقال وفد سعودي إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية لدراسة سبل الاستثمار هناك، رغم أن الصحراء الغربية منطقة نزاع دولي،  مصنفة كقضية تصفية استعمار لدى الأمم المتحدة، ولم تتمتع بعد بحق تقرير المصير.

وقد جاءت هذه التطورات بعد تصريحات منسوبة إلى السفير السعودي في الرباط، أعلن فيها دعم بلاده للمملكة المغربية، بما في ذلك في حربها التوسعية الظالمة على الشعب الصحراوي.

 

إن حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو لتعبران عن شديد الإدانة والاستنكار لمثل هذه السلوكات، كونها تمثل اعتداءً سافراً على شعب مسلم شقيق، هو الشعب الصحراوي، واشتراكاً مخزياً في عملية نهب وسرقة ثرواته الطبيعية، فيما تتكفل دولة الاحتلال المغربي بقمعه وحصاره وحرمانه من حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة على ضرورة التعجيل بوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي التي دامت أكثر من أربعين عاماً، وعبر عن صدمته إزاء هذه الوضعية الناجمة عن احتلال المغرب للصحراء الغربية، نجد بعض دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، تسهم في تعميق الجراح وإطالة المأساة.

 

لكن الأخطر من ذلك هو أن هذا الموقف يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، على غرار قرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية واستشارة الأمين العام المساعد الأسبق للشؤون القانونية ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات دولية إلى حماية ثروات الشعب الصحراوي، حتى تتم تصفية الاستعمار من بلاده.

 

إنه لمن المؤسف أنه في هذا الوقت الذي تصدر فيه قرارات دولية واضحة، مثل قرار المحكمة الأوروبية بالإلغاء الفوري للاتفاق الفلاحي الأوروبي مع المغرب، لكونه يشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وتنسحب فيه تباعاً شركات دولية كانت قد تورطت في الاستثمار في منطقة النزاع ، نجد المملكة السعودية تحابي الاحتلال المغربي وتنجر إلى مستنقع انتهاك الشرعية الدولية.

 

ليس هناك على الإطلاق ما يبرر للمملكة السعودية، التي ما فتئت تعلن سعيها إلى إحقاق السلام والعدالة والشرعية الدولية في منطقتها وفي العالم، أن تلجأ إلى انتهاك مقتضيات القانون الدولي بدعم دولة الاحتلال المغربي في سياساتها التوسعية.

 

إن جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي،  توجه نداءها إلى الأطراف الخليجية المعنية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأنشطة غير القانونية وغير الأخلاقية، التي تصب الزيت على النار في منطقة نزاع دولية والعمل، بدل ذلك، بالتي هي أحسن، من خلال إنجاح مسار السلام الحقيقي بين الجارين الشقيقين المغربي والصحراوي، عبر دعم جهود الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

 

كما تؤكد جبهة البوليساريو، في الوقت نفسه، أنها سوف تتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة، كما فعلت في السابق،  لنقل هذه الانتهاكات إلى المحاكم الدولية.

قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة

 

( واص ) 090/500/100