أديس أبابا (إثيوبيا)، 13 فبراير 2023 (واص) – كشف السيد لمن اباعلي السفير الصحراوي لدى جمهورية اثيوبيا و المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي حجم انتهاكات حقوق الانسان و نهب الثروات التي تمارسها المملكة المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل بالأجزاء التي تحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية.
و شدد السفير الصحراوي في ختام اعمال الدورة العادية الخامسة و الاربعون للجنة المندوبين الدائمين بالاتحاد الافريقي، على تحمل الاتحاد الافريقي لمسؤولياته التاريخية و القانونية في حماية حقوق الانسان بالاجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية، لافتا الى البنود المتعلقة بحماية حقوق الانسان ضمن مقتضيات القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي، موضحا ان حقوق الانسان هي حجر الزاوية الأساسي في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، و العمل على حمايتها هو التزام أخلاقي و تاريخي، و انها ليست امتيازات تفضيلية.
و أشار السفير لمن اباعلي الى مسودة المقررات المتعلقة بتقرير اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب، مطالبا باستكمال تنفيذ مأمورية اللجنة التي اقرها المجلس التنفيذي سنة 2012 و جددها سنة 2017 بخصوص استكمال زيارة المعاينة و التقييم لموضوع حقوق الانسان بالصحراء الغربية و التي لم تستكمل بسبب عرقلة المملكة المغربية لها و منع أعضاء وفد اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب من زيارة الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية.
و ابرز السفير الصحراوي ان الوضعية الراهنة لحقوق الانسان في الأجزاء التي يحتلها المغرب من تراب الجمهورية الصحراوية تشهد تدهورا خطيرا بسبب امعان المغرب في ممارسة كافة اشكال انتهاكات حقوق الانسان ضد المواطنين الصحراويين العزل، لافتا الى غياب المراقبين الدوليين و جميع الاليات الدولية المعنية بمراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها، بالموازاة مع ممارسة التضيق الممنهج على النشطاء السياسيين الصحراويين و محاصرة نشاطهم بسبب دفاعهم عن الحقوق المشروعة لشعبهم في تقرير المصير و الاستقلال، و الامر كذلك بالنسبة للسجناء السياسيين الصحراويين الذين يتعرضون لابشع الانتهاكات و الممارسات يوميا.
منبها الى ان شعب الجمهورية الصحراوية يعاني الحرمان من حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية، و ان الإقليم يقاوم الاستغلال غير المشروع لموارده الطبيعية من قبل المغرب وبعض الشركات العالمية.
و قال انه و امام هذه الوضعية المقلقة و بموجب المادتين 45 و 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فانه يتعين على الاتحاد الافريقي، و كجزء من واجباته، تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إفريقيا بشكل عام. داعيا اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب الى القيام بمهامها لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
في الاثناء فشل المغرب في تمرير بعض المغالطات و تحريف محتوى بعض المقررات التي أصدرها الاتحاد الافريقي سابقا بخصوص القضية الصحراوية التي يعتبرها قضية تصفية استعمار لازالت تنتظر تقرير المصير، حيث حاول المغرب تجاوز قرار قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي الاستثنائية حول اسكات صوت البنادق و التي طالبت الدولتان طرفا النزاع في الصحراء الغربية، المغرب و الجمهورية الصحراوية الى الدخول في مفاوضات جادة لإيجاد الحل.
للإشارة فان المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي كان قد امر اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب بالقيام بزيارة الى الجمهورية الصحراوية و تقصي وضعية حقوق الانسان و تقديم تقرير مفصل امام المجلس، و في تقريرها المقدم سنة 2017، أشادت اللجنة بتعاون حكومة الجمهورية الصحراوية و تقديمها لكل التسهيلات من اجل إنجاح الجزء الأول من هذه المهمة، بينها اقرت انها لم تتمكن من زيارة الأجزاء المحتلة بسبب رفض المغرب و عرقلته لها.