تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

إطالة أمد النزاع وتخلي إسبانيا عن مسؤولياتها التاريخية، سيزيد من حدة التصعيد في المنطقة (دبلوماسي صحراوي)

نشر في

مدريد (إسبانيا)،  03 فبراير 2023 (واص) - أكد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا السيد عبد الله العرابي، أن إطالة أمد النزاع وتخلي إسبانيا عن مسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الصحراوية سيزيد من حدة التصعيد والتوتر في المنطقة بصفة عامة ويسبب عدم الاستقرار فيها.
عبد الله العرابي وفي بيان صحفي أصدره عقب اختتام الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع إسبانيا والمغرب، أوضح أن جبهة البوليساريو التي أكدت في أكثر من مناسبة، أن الاستقرار والأمن في منطقة شمال إفريقيا، مرهون بإيجاد حل نهائي للنزاع، يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من إقامة دولته المستقلة التي تشكل عامل توازن واستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد من جديد أن إطالة أمد النزاع من خلال تخلي إسبانيا عن المسؤوليات القانونية والرضوخ لابتزاز القوة المحتلة، لن يكون من شأنه سوى تصعيد التوتر في المنطقة والمساهمة في عدم استتباب الأمن والاستقرار الذي تصبو إليه شعوب المنطقة.
نص البيان الصحفي :
مدريد، 03-02-2023
بيان صحفي
 اختتم الاجتماع الرفيع المستوى الثاني عشر (RAN) بين إسبانيا والمغرب، وهو الاجتماع الذي قدم فيه رئيس الحكومة الإسبانية، مزيداً من التنازلات، خاصة ما تعلق منها بقضية الصحراء الغربية، إذ أكد من جديد على موقف حكومته الداعم للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، في تجاهل تام للوضع القانوني للإقليم و للمسؤولية التاريخية والقانونية للدولة الاسبانية بصفتها القوة الإدارية في الصحراء الغربية، اذ كان يجب على اسبانيا الالتزام بالقانون الدولي و لعب دورها المركزي في مرافقة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من اجل ايجاد حل عادل يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.
لقد وقع رئيس الحكومة الاسبانية و 11 وزيراً من حزبه عدة اتفاقيات في المجالات التجارية وسياسة الهجرة، و غيرها، فيما تجاهل الجانب الإسباني الحديث عن الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. و على الرغم من أن الحزب الاشتراكي في الحكومة الاسبانية، فضل الاستمرار في سياسة إخضاع القانون الدولي، و حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، الى المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية، الا ان اسبانيا اليوم مطالبة ، بضرورة الالتزام بالقانون الدولي و تحمل مسؤولياتها، و البحث عن الحصول على مصالحها بشكل لا يتعارض مع القانون والشرعية الدولية، كباقي الأنظمة في النظام الدولي المتعدد الأطراف الحالي.
وأمام هذا الوضع، يكون رئيس الحكومة الاسبانية قد وضع اسبانيا امام خيارين، من جهة، دعم لا لبس فيه للعملية السياسية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل سياسي عادل ونهائي.
أو ، من ناحية أخرى ، تجاهل القانون الدولي والاستمرار في إخضاع مصالح إسبانيا لرغبات المملكة المغربية المتقلبة، و يبدو أن رئيس حكومة إسبانيا قد اختار الخيار الثاني وفقًا لتصريحاته: "الالتزام بالاحترام المتبادل في خطابنا وفي ممارستنا السياسية ، ستتجنب كل ما نعرف أنه يسيء إلى الطرف الآخر ، خاصة المسائل المنعلقة بالسيادة ".
وعليه فان جبهة البوليساريو ترى، أن هذا الموقف الإسباني يؤثر بشكل مباشر على الوضع القانوني للإقليم بصفته ضمن لوائح الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال و الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار، وهو الوضع الذي أكدته عدة أحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية، كما يساهم بشكل سلبي في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. من جانبها، فإن جبهة البوليساريو، التي اكدت في اكثر من مناسبة، ان الاستقرار والأمن في منطقة شمال أفريقيا، مرهون بإيجاد حل نهائي للنزاع، يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من إقامة دولته المستقلة التي تشكل عامل توازن واستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد من جديد ان إطالة أمد النزاع من خلال تخلي إسبانيا عن المسؤوليات القانونية و الرضوخ لابتزاز القوة المحتلة، لن يكون من شأنه سوى تصعيد التوتر في المنطقة والمساهمة في عدم استتباب الأمن والاستقرار الذي تصبو إليه شعوب المنطقة.
عبدالله العرابي، ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا.
( واص ) 090/105/500