" موقف الحكومة الإسبانية لا قانوني ولا أخلاقي " (ممثل الجبهة بالأمم المتحدة)

نيويورك (الأمم المتحدة)، 23 مارس 2022 (واص) -  أكّد ممثّل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمكلف بالتنسيق مع المينورسو الدكتور  سيدي محمد عمار، أن الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بالقضية الصحراوية من خلال انحيازها المفضوح لطرح دولة الإحتلال المغربي، هو موقف لا قانوني ولا أخلاقي لأنه يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وأيضا مع ما تستلزمه المسؤولية القانونية والأخلاقية لدى إسبانيا باعتبارها دولة مستعمرة سابقا للصحراء الغربية. 

 وقال الدكتور سيدي محمد عمار في إتصال مع جريدة الشعب الجزائرية ، إنّ الموقف الإسباني الأخير تجاه القضية الصحراوية لن يقود سوى إلى تشجيع دولة الإحتلال المغربي على الإستمرار في محاولتها لفرض الأمر الواقع بالقوة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، في الوقت الذي يشرع فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في مساعيه لإطلاق عملية السلام المتوقفة، خاصة بعد أن أقدمت دولة الاحتلال على نسف وخرق إتفاق وقف إطلاق النار نوفمبر 2020 .

وأضاف ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، أن موقف الحكومة الإسبانية لن يزيد سوى في تشجيع غطرسة الإحتلال على المضي في موقف العرقلة للجهود الأممية والأفريقية الرامية إلى إيجاد حل سلمي وعادل لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي ينحصر حلها في الممارسة الحرة والديمقراطية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والاستقلال.

وأوضح عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، أن ما يثير الإستغراب في الموقف الإسباني هو أن المسؤولين الإسبان وخاصة وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، لا يزال يصرح كما كان عليه الحال، أول أمس، حينما التقى بالمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا في بروكسل، حيث قال بأنّ بلاده ما تزال تدعم إيجاد حل سلمي وعادل في إطار الأمم المتحدة، وما ذلك سوى نوع جديد من المراوغة، وزرع المزيد من الغموض للحكومة الإسبانية التي يعتبر موقفها فاضحا، ولا يمكن أن يكون منسجما مع موقف بلد يحترم نفسه والقانون الدولي، وأن الدعم الحقيقي لا يكون سوى بالإلتزام الصارم والجدي لمبادئ القانون الدولي، وإحترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الصحراوية كقضية تصفية إستعمار لا يمكن حلها كما قلت سابقا إلا على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير قابل للتصرف، وغير قابل للمساومة في تقرير مصيره والاستقلال. (واص)

090/105.