جنيف (سويسرا)، 11 مارس 2022 (واص) - طالبت المنظمات الأعضاء البالغ عددها 307 في مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بالإفراج الفوري عن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان يحيى محمد الحافظ إعزة، المحتجز منذ 14 عامًا لدى المغرب، بعد أن خلصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالإحتجاز التعسفي إلى أن إعتقاله ومحاكمته من قبل المغرب كانت بسبب نشاطه، وإجباره على الإعتراف تحت التعذيب بالإضافة لحرمانه من الحق في توكيل محامي.
وفي توبيخ لاذع لممارسات حقوق الإنسان المغربية، حث فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السلطات المغربية على الإفراج الفوري عن يحيى محمد الحافظ عزة، أقدم سجين سياسي في الصحراء الغربية، بعد الوصول إلى أنه إستُهدف لمجرد أن هويته صحراوية وأنشطته السياسية والحقوقية.
مجموعة المنظمات، وبعد ترحيبها بقرار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، دعت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ضمان تنفيذ المملكة المغربية لهذا القرار وغيره من القرارات السابقة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة بخصوص قضايا في الصحراء الغربية المحتلة.
كما جددت المجموعة مطالبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشيليت، الكشف علانية عن الانتهاكات المنهجية والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان كما وثقها مكتبها، وضمان إيفاد بعثة مراقبة إلى المنطقة ولأوضاع جميع السجناء والمدافعين صحراويون عن حقوق الإنسان.
وكان فريق العمل التابع للأمم المتحدة قد خلص إلى أن الحافظ إعزة، البالغ من العمر 55 عامًا وأب لثلاثة أطفال، قد تم أعتقاله بشكل تعسفي في عام 2008 في مدينة طانطان المغربية على أساس أصله كمواطن الصحراوي وكونه ناشطًا صحراويًا مؤثرًا وله دور قيادي في الحركة من أجل إستقلال الصحراء الغربية، وكان حينها رئيسًا لفرع طانطان في منظمة كوديسا، وهي منظمة صحراوية لحقوق الإنسان، حيث دافع عن الصحراويين ضحايا التعذيب والسجناء السياسيين، قبل أن توجه له إتهامات بتنظيم أحتجاج في 27 فبراير 2008 أدى إلى وفاة ضابط شرطة مغربي رغم عدم تواجده خلالها، في مقابل لم يجد الفريق أي أساس لمحاكمته التي سجلت عديد المخالفات.
كما وقف الفريق على العديد من إنتهاكات حقوق الإنسان التي إرتكبتها السلطات المغربية ضده، بدءًا بإعتقاله دون أمر قضائي وحرمانه من محامي ومن حقه في الدفاع عن نفسه وإجباره على التوقيع على أعتراف تحت التعذيب، إستخدم لاحقًا كدليل ضده أمام المحكمة، إضافة لإفتقار هذه الأخيرة لمبدأ الإستقلالية.
عائلة يحيى محمد الحافظ إعزة، رحبت برأي فريق الأمم المتحدة، وطالبت المملكة المغربية تنفيذه بشكل فوري، سيما في ظل تزاد المخاوف بسبب إعتلال صحته والظروف اللاإنسانية التي يواجهها في السجن نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية والوصول إلى الأدوية
بدورها، المحامية النرويجية تون سورڤون مو، قالت أنه وبناءً على ما توصلت إليه الأمم المتحدة فأن القضية واضحة، في حين ما يزال السؤال لماذا يحتجز المغرب رجلا بريئا منذ سنوات وتعريضه للتمييز العنصري بسبب هويته كصحراوي، وأنشطته في مجال حقوق الإنسان والمطالبة بحق شعبه في تقرير المصير، الذي وعد به مجلس الأمن الدولي الصحراويين في العام 1991.
هذا ويذكر بأن يحيى محمد الحافظ عزة، بالإضافة إلى حرمانه من حريته، فقد عانى من التعذيب المروع وسوء المعاملة والعزلة المطولة خلال 14 عامًا من الاعتقال، تسببت له في مرض الربو والروماتيزم وآثار خطيرة جراء الإضراب المتكرر عن الطعام لمدة طويلة، بما في ذلك إضراب إستمر 62 يومًا إحتجاجًا على إعتقاله التعسفي وتعذيبه، كما تعرض في نوفمبر 2020 للعزل في مكان تجهله عائلته لمدة 8 أسابيع، وهو الإنتهاك الذي تم توثيقه وشجبه بقوة في رسالة مشتركة بتاريخ 7 يناير 2021 من قبل مجموعة من المقررين الخاصين المستقلين للأمم المتحدة ومنظمة فرونت لاين ديفندر في حملتها المتواصلة للإفراج عنه.(واص)
090/105/500/406