الجمهورية الصحراوية تؤكد أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية ينذر بتطورات خطيرة على السلم والأمن في المنطقة

بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 06 فبراير 2022 (واص) -  أكدت الحمهورية الصحراوية أن الوضع الحالي في الصحراء الغربية بعد عودة الحرب نتيجة نسف المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 ،  ينذر بتطورات خطيرة على السم والأمن في المنطقة .

الجمهورية الصحراوية وفي بيان صادر عن وزارة الإعلام عقب اختتام أشغال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي ، أوضحت من خلاله " إن الوضع في الصحراء الغربية اليوم لا يترك مجالاً للشك في أن عوامل التصعيد والتوتر، التي تسببت فيها وتغذيها دولة الاحتلال المغربي، قد أصبحت ماثلة للعيان، وتنذر بتطورات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة.

وأضاف البيان الى أن الأمور بلغت حداً لا يفهم معه إطلاقاً أن لا يقوم الاتحاد الإفريقي بالتحرك العاجل لتفادي العواقب الوخيمة والوشيكة، والناجمة أساساً عن ما تقوم به المملكة المغربية من ممارسات وسياسات عدوانية، ذات أهداف توسعية، تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

 نص البيان :

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

     وزارة الإعلام

التاريخ : 06 فبراير 2022

بيــــــــــــــــــــان

اختتمت القمة الخامسة والثلاثون للاتحاد الإفريقي أشغالها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الأحد، 06 فبراير 2022.  وإذا كان شعار القمة هو " بناء المرونة في مجال التغذية بالقارة الإفريقية، تعجيل رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" ، فإنه مما لا شك فيه أن قضايا السلم والأمن والاستقرار في القارة قد فرضت نفسها بقوة كمحور أساسي، على مستوى جلسات المندوبين الدائمين والمجلس التنفيذي وعلى مستوى القمة، بالنظر إلى الأوضاع المتوترة في القارة.

وفي هذا السياق، فإن نسف دولة الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين الجيشين الصحراوي والمغربي، بإشراف الأمم المتحدة، منذ سبتمبر 1991، أدى إلى عودة المواجهة العسكرية، حيث فرض على الشعب الصحراوي استئناف الكفاح المسلح، كرد طبيعي ومشروع على عدوان غاشم واحتلال لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية، منذ 13 نوفمبر 2020.

إن الحرب تدور رحاها اليوم فعلاً في منطقة النزاع، وجيش التحرير الشعبي الصحراوي يواصل عمله القتالي، وكبد ويكبد الجيش المغربي خسائر جسيمة، مادية وبشرية، لا تقل بالتأكيد عن المئات، بين قتيل وجريح، من ضباط وضباط صف وجنود مغاربة، حتى وإن ظلت سلطات الاحتلال تتستر عليها.

وقد لجأت دولة الاحتلال المغربي إلى نفس الممارسات العدوانية التي اعتمدتها مع بدايات غزوها واجتياحها العسكري للصحراء الغربية، منذ 31 أكتوبر 1975، بما في ذلك الشروع في إبادة العنصر الصحراوي. وإذا كانت قد استعملت آنئذٍ قنابل النابالم والفوسفور الأبيض، المحرمة دولياً، في أم ادريكة والقلتة وأمغالا والتفاريتي، فإنها اليوم تستعين بحلفائها المعروفين لاقتناء أسلحة متطورة واستعمالها لاغتيال المدنيين العزل من جديد. ولم يكتف القصف الهمجي المغربي الإجرامي بالمدنيين الصحراويين، بل شمل مواطنين من بلدان مجاورة، من مستعملي طرق مدنية وتجارية معروفة في الصحراء الغربية والمناطق الحدودية المحاذية لها.

إن الوضع في الصحراء الغربية اليوم لا يترك مجالاً للشك في أن عوامل التصعيد والتوتر، التي تسببت فيها وتغذيها دولة الاحتلال المغربي، قد أصبحت ماثلة للعيان، وتنذر بتطورات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة. لقد بلغت الأمور حداً لا يفهم معه إطلاقاً أن لا يقوم الاتحاد الإفريقي بالتحرك العاجل لتفادي العواقب الوخيمة والوشيكة، والناجمة أساساً عن ما تقوم به المملكة المغربية من ممارسات وسياسات عدوانية، ذات أهداف توسعية، تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

إنها حالة نزاع مسلح بين دولتين إفريقيتين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، والاتحاد الإفريقي بشكل عام، وعبر مجلس السلم والأمن، مسؤول ومعني مباشر، ومطالب بالتدخل لضمان تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في هذه المنطقة الإفريقية الحساسة.

إن الأمر يتعلق بقضية إفريقية بامتياز، وللاتحاد الإفريقي الأولوية في معالجتها قبل غيره، ولا يمكن أن يبقى متفرجاً ومنتظراً ما ستقوم به جهات أخرى. وقد حان الوقت للاتحاد الإفريقي، امتثالاً لقانونه التأسيسي، وخدمة للسلام والحرية والديمقراطية، لكي يتخذ خطوات ملموسة، عاجلة وحاسمة لإنهاء وضع غير قانوني وغير أخلاقي، متمثل في احتلال دولة إفريقية، هي المملكة المغربية، لأجزاء من تراب دولة إفريقية أخرى، هي الجمهورية الصحراوية.

فالمملكة المغربية قد قبلت طواعية بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، صادقت ووقعت رسمياً وعلانية على قانونه التأسيسي. وعلى غرار ما يسري على جميع الدول الأعضاء، فإن أي انتهاك من طرف المملكة المغربية لهذا القانون، وخاصة المادتان 3 و 4، يتطلب من الاتحاد الإفريقي الرد الصارم، بما في ذلك عبر ممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة.

الجمهورية الصحراوية لم ترغب ولم تتسبب في النزاع مع جارتها الشمالية المملكة المغربية، ولا تتمنى لها ولشعبها إلا الخير، ولكنها تطالب بإلحاح الاتحاد الإفريقي عامة، وبشكل خاص مجلس السلم والأمن الإفريقي، بتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه هذه القضية.

فالجمهورية الصحراوية تحذر اليوم بشدة، كما سبق وفعلت مراراً، من أي تغاضيٍ أو تراخيٍ أو تساهل لدى تطبيق مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبالتالي من فسح المجال لسابقة تهدد وحدة وتماسك بل ووجود منظمتنا القارية، ومن ثم مستقبل وطموح الشعوب الإفريقية في السلام والتنمية الرخاء والازدهار.

قوة، صمود وتضحية، لفرض سيادة الدولة الصحراوية . (واص)

090/105/500