بروكسل (بلجيكا) 08 يناير 2022 (واص) - اعتبر السيد أبي بشرايا البشير عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي محتوى التقرير الصادر مؤخرا عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية غير مقبول، موضحا أنه في الوقت الذي يعاني الشعب الصحراوي من الاحتلال غير الشرعي من طرف المغرب لأكثر من 40 عامًا، تشيد المفوضية بما يسمى فوائد النظام الذي يعاملهم بوحشية وتثني على الاستعمار المغربي.
وشدد السيد أبي بشرايا البشير، في بيان صحفي، أنه لا بد من الإلتزام بالقانون، سيما وأن محكمة العدل الأوروبية وضعت معيارًا واضحًا لموافقة الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن رفض المفوضية الأوروبية تنفيذ أحكام المحكمة بحسن نية يثير إنشغالات جدية، خاصة وأن إحترام القانون الدولي وسيادة القانون من بين القيم التأسيسية للإتحاد الأوروبي، التي يهدف الإتحاد إلى تعزيزها على الساحة الدولية .
وأعرب كذلك عن رفضه لإستمرار إنحياز المفوضية الأوروبية إلى السلطات المغربية التي لطالما أبدت إزدراء كبيرا لقرارات المحاكم، بدءًا برأي محكمة العدل الدولية في 1975.
وأوضح البيان الصحفي، أنه وبينما ألغت محكمة الإتحاد الأوروبي، بموجب أحكامها الصادرة في 29 سبتمبر 2021، إتفاقيات التمديد الجديدة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، إعتبرت المفوضية الأوروبية أنه من المناسب نشر تقرير جديد في 22 ديسمبر 2021 للإشادة بمزايا نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي، مشددًا على أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ترفض هذا التقرير، إذ إن ما يسمى بـ " الاستفادة" ليس سوى ثمرة الجرائم التي يرتكبها المحتل المغربي والذي تشيد به المفوضية.
وكشف البيان، أن المفوضية الأوروبية ذهبت إلى أبعد من تقويض الشرعية الدولية، حيث ذكرت بأحكام المحكمة الأوروبية في حاشية الصفحة، وكأنها مجرد بيانات ثانوية، والإشارة إلى أن الإتفاقية التي يتناولها التقرير قد ألغيت، دون ذكر أسباب هذا الإلغاء!
وخلص البيان إلى أن المفوضية بهذا التقرير فهي تتحدى بشكل علني سلطة قرارات محكمة العدل الأوروبية، في الوقت الذي كانت مهمتها الأساسية ضمان إحترامها، وبالتالي سيتعين عليها من جديد شرح موقفها للقضاء بخصوص الإستئناف ضد أحكام المحكمة العامة.
يذكر بأن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، سبق وأن قضت في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016، بأن أي إتفاق دولي يشمل الصحراء الغربية يجب أن يحصل على موافقة الشعب الصحراوي بغض النظر عن تحديد ما إذا كان هذا الإتفاق “قد يؤذيه أو على العكس ينفعه" وإستناداً إلى إستنتاجات هذا الحكم، إستبعدت المحكمة أن يحل معيار “أستفادة السكان" محل معيار القبول "الحر والموثوق" للشعب الصحراوي .
( واص ) 090/105/500/406