تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ندوة صحفية بمخيمات اللاجئين الصحراويين لتقديم تقرير يسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نشر في

الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية) 11 ديسمبر 2021 (واص)- نظمت فدراليات الجمعيات الكاتلونية أصدقاء الشعب الصحراوي، والمعهد الدولي  للاعنف، بالتعاون مع جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، ومجموعة دعم جنيف لحماية وتعزيز حقوق الانسان بالصحراء الغربية ندوة صحفية صبيحة اليوم السبت بمقر اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان بالشهيد الحافظ، قدمت خلالها تقريرا مفصلا أعدته بالشراكة مع نشطاء ومدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.
وافتتحت الندوة من قبل السيد بلا لحبيب ابريكة، ممثلا عن فدرالية الجمعيات الكاتالونية، الذي أشار إلى أن هذا العمل الذي يحمل عنوان “تسليط الضوء على احتلال الصحراء الغربية: تصاعد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الانسان بعد مرور عام على خرق وقف اطلاق النار” هو ثمرة عمل جماعي بين النشطاء الحقوقيين الصحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحتلة وبإشراف من فدرالية الجمعيات الكاتالونية، والمعهد الدولي للاعنف وبمساعدة من مجموعة دعم جنيف وأفابريديسا.
وشدد بلا لحبيب ابريكة إلى أن التقرير لا يدعي الاحاطة بكل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي بشكل شامل، بل يحاول فقط تسجيل بعض انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربية بعد خرق الجيش المغربي لاتفاقية وقف إطلاق النار في شهر نوفمبر 2020 الماضي.
كما أشار إلى أن غاية المنظمات المشاركة في إعداد التقرير هو المساهمة في كسر الحصار الإعلامي، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الانتهاكات الجسيمة، بالاضافة إلى تسليط الضوء على خطورة استمرار المنتظم الدولي في تقاعسه أمام انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وبعد تقديم الندوة، أعطيت الكلمة للسيدة الدهدوهة ابراهيم وجمعة، عضو اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، التي أطلعت الحضور على السياق العام الذي أجري فيه هذا التقرير، والتي أشارت إلى تميزه بتزايد كبير في القمع المغربي وانتهاكات حقوق الإنسان منذ خرق الرباط وقف إطلاق النار.
وذكرت عضو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات المغربي قد تصاعدت بشكل ملحوظ منذ خرق وقف إطلاق النار، معتبرة أن الدعم العسكري والسياسي والمالي الفرنسي والأمريكي للمغرب يشجع نظام الاحتلال على مواصلة هذه الانتهاكات.
أما رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، عبد السلام عمار، فركز بالأساس على عرض بعض الاستنتاجات المتعلقة بحالات الانتهاكات المسجلة في هذا التقرير، مقدما بعض الأرقام ذات الدلالة.
وأشار في هذا السياق أن التقرير قد رصد 160 حالة بالاستعانة بمجهودات 20 ناشطا حقوقيا صحراويا أجريت لهم تدريبات وتكوينات مكثفة حول كيفية مراقبة وتوثيق انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة بالخصوص.
وسجل التقرير تقارب نسب الضحايا من حيث الجنس، حيث سجلت 61.3 بالمائة من الحالات ضد الذكور في حين سجلت 38.7 بالمائة ضد النساء.
وتعرض 20 قاصرا لانتهاكات مختلفة واعتداءات من قبل السلطات المغربية منذ 13 نوفمبر، كما سجلت 17 في المائة من الانتهاكات في المدن الرئيسية للصحراء الغربية، خاصة العيون وبوجدور والسمارة والداخلة.
وتعرض المدافعون الصحراويين عن حقوق الإنسان وأعضاء الجمعيات والمنظمات الصحراوية، والمعتقلون السياسيون، وعائلاتهم والطلبة بشكل خاص لأكثرية هذه الانتهاكات، حسب التقرير.
كما تضمن التقرير إشارة إلى 53 حالة اعتقال تعسفي، و83 حالة تعذيب وسوء معاملة وأشكال أخرى من الإهانة، بالإضافة إلى حوالي 30 منزلا لنشطاء ومدافعين صحراويين فرضت عليهم الاقامة الجبرية، بمن فيهم الناشطة الصحراوية سلطانة خيا، وأختها ووالدتهما اللواتي وضعن تحت الحصار والقمع والتعذيب والاغتصاب طيلة سنة وحتى الساعة.
وعرض رئيس جمعية أفابريديسا جملة من الإحصائيات والمعلومات الدقيقة التي تضمنها التقرير والتي خصت بالرصد حالات التعذيب، واقتحام المنازل من قبل الشرطة، وتدمير الممتلكات، وانتهاكات حقوق القاصرين والنساء، والانتهاكات ضد حرية التعبير، والتجمع والتظاهر والحركة.
من جهتها قدمت رئيسة جمعية اللاعنف الصحراوية، السيدة النقية محمد اللهو، أهم التوصيات التي خرج بها التقرير والتي تمثلت بالأساس في تحميل المنتظم الدولي مسؤولياته بخصوص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وحماية حقوق الإنسان، والموجهة بالأساس للأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، والاتحاد الأفريقي، ودول معنية بالنزاع مثل اسبانيا، وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا التقرير المقرر الأممي الخاص المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع للتحقيق والإبلاغ عن الاعتداءات والعنف الجنسي الذي يتعرض له المدنيون الصحراوين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وخاصة المدافعات الصحراوات عن حقوق الإنسان.
كما دعا التقرير الأمم المتحدة، وجمعيتها العامة، لتحمل مسؤولياتها القانونية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، في حين دعا مفوضية حقوق الإنسان الأممية لإرسال بعثة مراقبة فورية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والوقوف على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في  البلد المحتل.
واختتمت الندوة الصحفية بتقديم فيديو للمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، السيدة مينة أبا علي، التي وجهت من المناطق المحتلة نداءا عاجلا للمنتظم الدولي للتدخل من أجل حماية المواطنين الصحراويين، والنشطاء الصحراويين بالخصوص من بطش سلطات الاحتلال المغربية. (واص)
 
090/500/60 (واص)