الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغرب تستقبل بارتياح قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن النهب الاوروبي المغربي للثروات الصحراوية

العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) 30 سبتمبر 2021 (واص) - عبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، في بيان لها اليوم الخميس، عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الاوروبي تشمل استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية خارج القانون.

ودعت الهيئة الاتحاد الاروبي لانفاذ قرار المحكمة بشكل فوري واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته ضد أي تجاوز محتمل من الشركات أو البلدان الأوروبية.

كما دعت الأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية بخصوص التطورات الميدانية خاصة في أجواء استمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب والتي اندلعت من جديد منذ يوم 13 نوفمبر من السنة الماضية بعد خرق المملكة المغربية لاتفاقية وقف اطلاق النار عبر استهداف مدنيين صحراويين بعملية عسكرية في منطقة الكركرات المحتلة.

وفيما يلي النص الكامل لبيان الهيئة كما توصلت به وكالة الأنباء الصحراوية:

 

بيان

صدر عن محكمة العدل الاوروبية بلوكسمبورغ، يوم الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١، حكم في القضايا التي رفعتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ضد الاتحاد الأوروبي، يبطل سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في موضوع المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المصدرة تحت سلطات الجمارك المغربية واتفاقات الصيد في المياه التي تشمل سواحل الصحراء الغربية. 

وإذ تستقبل الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي حكم المحكمة الأوروبية بارتياح، تسجل ايجابا حرص هيئة المحكمة على الدفع برفع اللبس عن مضامين كانت سببا في اختلاق أوضاع مهدت لنشأة الاتفاقيات المحكوم ببطلانها ،وضمنها :

- أن احترام وضع الصحراء الغربية كاقليم منفصل ومتميز  يعيد ترتيب القاموس وفق مدلول القانون الدولي، ويكون الشعب هو المفهوم الدال بدلا من السكان المعنيين. 

- ان الاتفاقيات الباطلة بحكم المحكمة لم تكن لتمنح حقوقا للشعب الصحراوي بل تلزمه بتبعات، ولا تستقيم الاتفاقات الا بصحة شرط الموافقة من شعب يتمتع بحرية التعبير عنها،

- المحكمة ترى ان جبهة البوليساريو تحظى كممثل لشعب الصحراء الغربية باعتراف على المستوى الدولي ،

- ان جبهة البوليساريو، بمشاركتها في مسار التسوية الاممي الافريقي، تفرض تمتعها بالاستقلال والشخصية المعنوية لممارسة هذا الدور،

- ان مقتضيات الحماية القضائية الفعلية تفرض الاعتراف لجبهة البوليساريو بالاهلية لإقامة الدعوى امام المحكمة للدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية،  

وبالنظر إلى أهمية استنتاجات المحكمة الأوروبية وقراراتها الفاصلة في وضع الصحراء الغربية ووجوب تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، تدعو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، 

- الاتحاد الأوروبي : الى التعجيل بانفاذ قرارات المحكمة الأوروبية واتخاذ التدابير الداعمة لتحصينها ضد اي تجاوز محتمل، خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية. 

- الامم المتحدة: الى اعادة تقييم الوضع في الصحراء الغربية بما تفرضه مستجدات الساحة العسكرية، وقرارات المحكمة الأوروبية، وأجواء خنق الحريات المستمرة في مدن الصحراء الغربية المحتلة،

- مجلس الأمن الدولي: الى خلق آلية أممية تفرض احترام حقوق الإنسان وحماية ثروات الشعب الصحراوي.

الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. 

 

العيون المحتلة/ الجمهورية الصحراوية 

بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.” (واص)

 

 

090/500/60 (واص)

 

ودعت الهيئة الاتحاد الاروبي لانفاذ قرار المحكمة بشكل فوري واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته ضد أي تجاوز محتمل من الشركات أو البلدان الأوروبية.

كما دعت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية بخصوص التطورات الميدانية خاصة في أجواء استمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب والتي اندلعت من جديد منذ يوم 13 نوفمبر من السنة الماضية بعد خرق المملكة المغربي لاتفاقية وقف اطلاق النار عبر استهداف مدنيين صحراويين بعملية عسكرية في منطقة الكركرات المحتلة.

وفيما يلي النص الكامل لبيان الهيئة كما توصلت به وكالة الأنباء الصحراوية:

بيان

صدر عن محكمة العدل الاوروبية بلوكسمبورغ، يوم الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١، حكم في القضايا التي رفعتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ضد الاتحاد الأوروبي، يبطل سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في موضوع المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المصدرة تحت سلطات الجمارك المغربية واتفاقات الصيد في المياه التي تشمل سواحل الصحراء الغربية. 

وإذ تستقبل الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي حكم المحكمة الأوروبية بارتياح، تسجل ايجابا حرص هيئة المحكمة على الدفع برفع اللبس عن مضامين كانت سببا في اختلاق أوضاع مهدت لنشأة الاتفاقيات المحكوم ببطلانها ،وضمنها :

- أن احترام وضع الصحراء الغربية كاقليم منفصل ومتميز  يعيد ترتيب القاموس وفق مدلول القانون الدولي، ويكون الشعب هو المفهوم الدال بدلا من السكان المعنيين. 

- ان الاتفاقيات الباطلة بحكم المحكمة لم تكن لتمنح حقوقا للشعب الصحراوي بل تلزمه بتبعات، ولا تستقيم الاتفاقات الا بصحة شرط الموافقة من شعب يتمتع بحرية التعبير عنها،

- المحكمة ترى ان جبهة البوليساريو تحظى كممثل لشعب الصحراء الغربية باعتراف على المستوى الدولي ،

- ان جبهة البوليساريو، بمشاركتها في مسار التسوية الاممي الافريقي، تفرض تمتعها بالاستقلال والشخصية المعنوية لممارسة هذا الدور،

- ان مقتضيات الحماية القضائية الفعلية تفرض الاعتراف لجبهة البوليساريو بالاهلية لإقامة الدعوى امام المحكمة للدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية،  

وبالنظر إلى أهمية استنتاجات المحكمة الأوروبية وقراراتها الفاصلة في وضع الصحراء الغربية ووجوب تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، تدعو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، 

- الاتحاد الأوروبي : الى التعجيل بانفاذ قرارات المحكمة الأوروبية واتخاذ التدابير الداعمة لتحصينها ضد اي تجاوز محتمل، خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية. 

- الامم المتحدة: الى اعادة تقييم الوضع في الصحراء الغربية بما تفرضه مستجدات الساحة العسكرية، وقرارات المحكمة الأوروبية، وأجواء خنق الحريات المستمرة في مدن الصحراء الغربية المحتلة،

- مجلس الأمن الدولي: الى خلق آلية أممية تفرض احترام حقوق الإنسان وحماية ثروات الشعب الصحراوي.

الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. 

العيون المحتلة/ الجمهورية الصحراوية 

بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.” (واص)

 

090/500/60 (واص)