منظمة فرنسية تدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الصحي المقلق للناشطة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا

باريس (فرنسا( ، 17 سبتمبر 2021 (واص) - حذرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا من الوضعية الصحية للناشطة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا التي تواجه خطر الموت بعد إصابتها بكوفيد19 الذي يُقابله إستمرار فرض الإقامة الجبرية عليها ومنعها من تلقي الحاجيات الضرورية التي يتطلبها بروتوكول العلاج .

وأشارت المنظمة الفرنسية في بيان صحفي اليوم الجمعة 17 سبتمبر، أن إصابة الناشطة سلطانة وشقيقتها بفيروس كوفيد19 تأكدت في 1 سبتمبر، وبأن وضعيتهم الصحية تفاقمت كثيرا منذ ذلك الحين .

كما أوضح البيان أن كل الحقائق توحي بأن إصابة سلطانة وشقيقتها بالفيروس كان أثناء مداهمة عناصر من قوات الإحتلال لمنزل العائلة ليلة 22 غشت، أين تعرضن لعملية خنق بقطعة قماش مبللة بسائل مجهول، مشيرا في ذات السياق أن هذا الحادث كان الإتصال الوحيد للأسرة بالخارج خلال الأسابيع الأخيرة من شهر غشت.

وحول المعركة التي تخوضها منذ نوفمبر من العام الماضي، إستحضر البيان فقرات من مقال للناشطة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا نُشر على موقع CNN.com نهاية يوليو، تقول فيه "لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف المعاناة التي لا نهاية لها التي تحملتها أنا والشعب الصحراوي بشكل عام في ظل هذا الإحتلال العنيف لكننا نظل أقوياء، إرادتنا لا يتزعزع وسنثابر في مقاومتنا السلمية ".

وأضاف  البيان "إن نضال سلطانة هو جزء من مقاومة طويلة ضد الإحتلال الذي يتبنى سياسة العنف، الاختفاء القسري، الملاحقة القضائية وحظر أي تعبير علني يتعارض مع سياسته التوسعية في الصحراء الغربية منذ ما يزيد عن 46 عامًا .

وأمام العدوان المغربي المتواصل، ناشدت الجمعية الفرنسية كل رفاق ومناصري سلطانة سيد إبراهيم خيا في النضال والمدافعين عن حقوق الإنسان لدق ناقوس الخطر والحديث بصوت عالٍ وواضح من أجل تسليط الضوء على كل المخاطر التي تواجهها هذه المرأة الشجاعة. 

وفي هذا الصدد، ذكر البيان برسالة رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي في 3 سبتمبر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن الوضع المقلق للناشطة سلطانة سيد إبراهيم خيا وأسرتها التي تتعرض حياتها للخطر وتزداد سوءا كل يوم، مطالبًا إياه ومن مجلس الامن التحرك بشكل عاجل لإنقاذ حياتها وحماية عائلتها.

وختم البيان بالتشديد  على أن غياب تفويض لبعثة المينورسو من أجل مراقبة حقوق الإنسان هو ما ساعد الإحتلال المغربي على إرتكاب جرائمه في حق المدنيين الصحراويين وإنتهاك جميع الحقوق. (واص)

090/105/500/406.