اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية

الشهيد الحافظ 18 أبريل 2021 (واص) - طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

وألحت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين 17 أبريل، بإيفاد بعثة إلى الأراضي المحتلة للاطلاع على مايتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد استئناف الحرب مجددا، والتي تستهدف المدنيين العزل تحت الاحتلال وتمس من الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والتنكيل بالمدنيين الصحراويين والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمعطلين والطلبة وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بشكل بات يفرض على اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل العاجل لحماية المدنيين، طبقا لولايتها القانونية ولما هو متضمن في اتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وحث البيان المجتمع الدولي (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها) على التدخل العاجل لمنع المزيد من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والشعوب المنتهكة بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، وحذر من نتائج حملة التصعيد الخطيرة ضد الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي وممارساته المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأبرزت اللجنة أن تخليد الحركة الحقوقية عبر العالم يوم 17 أبريل من كل سنة اليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين، هو فرصة تطالب فيها معظم هذه الحركات الحقوقية باحترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان المعبر عنها في العديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحرية السجناء السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم، والتي يبقى أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة منذ 10 ديسمبر 1948.

وعبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، عن تضامنها ومؤازرتها لجميع السجناء السياسيين الصحراويين بسجون دولة الاحتلال المغربي، وتقدمت إليهم بآيات التقدير والاحترام في الوقت الذي يُقارعون فيه المحتل المغربي بكل شجاعة ويلقنوه أروع الدروس في الصمود والتحدي من خلف قضبان الزنازن، مُسجلين بمداد الفخر والاعتزاز ملحمة التحدي التي شكلت مفخرة خالدة في سجل الكفاح الوطني الصحراوي، منددة باستمرار دولة الاحتلال المغربي في ممارسة شتى صنوف التعذيب والممارسات المشينة في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، بهدف ثنيهم عن مواصلة مقاومتهم السلمية، مستعملة مختلف الوسائل القمعية والحاطة من الكرامة الإنسانية والمصنفة كجرائم ضد الإنسانية كالاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية والإبعاد القسري وقطع الأرزاق وسحل النساء في الشوارع والتعذيب الممنهج على نطاق واسع وإساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم التي تتعرض للأعمال المشينة من طرف الإدارة السجنية المغربية.

واستنكر البيان جملة الإجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة سجون دولة الاحتلال بحق السجناء السياسيين الصحراويين منذ اعتقالهم التعسفي، في محاولة لكسر إرادتهم وسلبهم إنسانيتهم، وطالب بفك الحصار البوليسي الشنيع لسلطات الاحتلال المغربي عن منزل عائلة أهل سيد إبراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة ووقف كل الأعمال المشينة الموجهة ضد العائلة.

كما طالبت اللجنة بالكشف عن مصير السجين السياسي الصحراوي والمضرب عن الطعام محمد لمين عابدين هدي، ووقف الممارسات اللا إنسانية في حق عائلته التي لا زالت تطالب بحقها في زيارة ابنها، الذي كان متواجدا بالسجن المحلي تيفلت02 بالمغرب وبحقها في معرفة وضعه الصحي.

وحيت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، حجم ومواقف التضامن الدولي المعبر عنه هذه الأيام من خلال مواقف عدة منظمات وجمعيات وأحزاب، وبرلمانات ونقابات وجمعيات ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية وازنة، والتي سارعت إلى التضامن مع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والتأكيد على تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، داعية فعاليات المجتمع المدني الصحراوي وجماهير شعبنا في كل مكان إلى الزج بكل الطاقات الوطنية في معركة التضامن مع  جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، ودق ناقوس الخطر المحدق بهم بسبب الممارسات اللا إنسانية للسلطات المغربية، وجعل الهبة الوطنية مع نضالهم معلمة بارزة في تاريخ مقاومة الشعب الصحراوي للاحتلال.

( واص ) 090/100