جبهة البوليساريو: المغرب عرقل مهمة المبعوثين الأممين الخاصين ويعترض على جنسيات محددة خشية حيادها

نيويورك (الأمم المتحدة) 16 أبريل 2021 (واص)ـ أكدت تمثيلية جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة في بيان لها اليوم أن المملكة المغربية هي التي تعرقل حتى الآن تعيين الأمين العام الأممي لمبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، مثلما دفعت ممثلين سابقين للاستقالة بينما ترفض أي مرشح من دول محددة خشية حيادها.

وأشار البيان الذي جاء رداً على خبر تناقلته اليوم عدة وسائل إعلام، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، يزعم أن جبهة البوليساريو قد اعترضت على مرشح برتغالي اقترحه الأمين العام، في حين أشارت الجبهة أن المغرب هو من عرقل المبعوثين السابقين، بل ويرفض أي مرشح من دول معروفة بحيادها، مثل "الدول الاسكندنافية وأستراليا وألمانيا وسويسرا وهولندا وغيرها" حسب البيان.

واعتبر البيان أن "تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، والذي لابد أن تتوفر فيه معايير الحياد والاستقلالية والكفاءة وأن يؤدي مهمته بنزاهة، ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد وسيلة لتيسير عملية السلام والدفع بها قدماً نحو تحقيق هدفها النهائي ألا وهو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي توصلت وكالة الأنباء الصحراوية بنسخة منه:

 

تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة

بيان صحفي

(نيويورك – 16 أبريل 2021)

نشرت اليوم عدة وسائل إعلام، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، تقارير حول ما يُزعم أنه موقف جبهة البوليساريو بشأن اقتراح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً بخصوص مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية. ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، من المهم التأكيد على الحقائق التالية:

شارك حتى الآن أربعة مبعوثين شخصيين وخمسة عشر ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في مراحل مختلفة من عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، بيد أن المغرب تمكن، ومع الإفلات التام من العقاب، من تحويل جهود وساطتهم إلى مهام مستحيلة من خلال المماطلة والعرقلة المتعمدة.

وفي هذا السياق، فإن المغرب هو الذي قوض جهود الوساطة التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر الثالث الذي تم تعيينه كأول مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية في مارس 1997، مما أدى إلى استقالته في يونيو 2004.

واتبعت السلطات المغربية نفس الموقف المعرقل تجاه السفير كريستوفر روس (الولايات المتحدة الأمريكية) الذي عُين كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية في يناير 2009. بل إن السلطات المغربية ذهبت إلى حد إعلان السفير روس شخصاً غير مرغوب فيه في مايو 2012 ومنعته من تنفيذ مهمته أو السفر إلى الصحراء الغربية، مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالته في أبريل 2017.

وعندما تمكن الأمين العام من تعيين الرئيس الألماني السابق هورست كولر كمبعوثه الشخصي للصحراء الغربية في أغسطس 2017، بعد ست سنوات من توقف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، حولت العرقلة المغربية جهود الرئيس كولر إلى مهمة مستحيلة ودفعته إلى تقديم استقالته في مايو 2019.

وبعد إفشالها لجهود الرئيس كولر، وبهدف الحفاظ على الوضع القائم، باشرت دولة الاحتلال المغربي جهودها لإحباط كل المساعي اللاحقة للأمين العام لتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية. ولبلوغ هذه الغاية، لم تقم دولة الاحتلال المغربي فحسب بالاعتراض على عديد من المرشحين لمنصب المبعوث الشخصي، بل إنها حاولت أيضا التأثير على العملية من خلال مجموعة من الشروط المسبقة التي تستبعد بشكل تعسفي مواطني مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (بما في ذلك الدول الاسكندنافية وأستراليا وألمانيا وسويسرا وهولندا وغيرها) من قائمة المرشحين المحتملين لمنصب المبعوث الشخصي.

وكمثال على سلوكها المضلل، فإن السلطات المغربية التي بذلت قصارى جهدها لإفشال مساعي الأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية في أعقاب استقالة الرئيس كولر، ها هي تتشدق الآن بالالتزام بعملية السلام، وخاصة بعد انتهاك دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار للعام 1991 ونسفها لعملية السلام في 13 نوفمبر 2020. 

بيد أن دولة الاحتلال المغربي قد أظهرت وبوضوح، ومن خلال المماطلة والعرقلة المتعمدة، أنها لا تملك الإرادة السياسية للتوصل إلى حل عادل وسلمي وأنها تسعى فقط إلى الحفاظ على الوضع القائم مع الاستمرار في محاولاتها الرامية إلى الحصول من جانب واحد على مبعوث شخصي "مصمم خصيصاً" وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وفي الختام، تؤكد جبهة البوليساريو أن تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، والذي لابد أن تتوفر فيه معايير الحياد والاستقلالية والكفاءة وأن يؤدي مهمته بنزاهة، ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد وسيلة لتيسير عملية السلام والدفع بها قدماً نحو تحقيق هدفها النهائي ألا وهو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال."

 

090/500/60 (واص)