وزير الخارجية الجزائري " قرار مجلس السلم والأمن حول الصحراء الغربية "مكسب يؤسس لاستتباب الامن" في المنطقة

الجزائر، 23 مارس 2021 (واص)  - وصف وزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد  صبري بوقدوم، يوم الاثنين، القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي حول النزاع في الصحراء الغربية ب"المهم جدا" والمكسب الذي يؤسس لإستتباب الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية  في تصريح لوأج  إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وعقب اجتماعه الأخير على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية اتخذ قرارا "مهما جدا"، مضيفا أنه أخذ زمام المبادرة لمرافقة الأمم المتحدة في مسار تسوية النزاع القائم في الصحراء الغربية .

 وأبرز صبري بوقادوم أن هيئة الأمم المتحدة " ليست الوحيدة المكلفة بمسألة النزاع لكن أيضا الإتحاد الأفريقي الذي استعاد اليوم القضية التي تهم قبل أي شيء دولتين افريقيتين و عضوين في الاتحاد الأفريقي" ، في اشارة الى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المملكة المغربية.

وجدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية التأكيد على أن القرار يعتبر "مكسبا في اتجاه استتباب السلم في شمال افريقيا".

وفي رده على سؤال حول رفض المغرب لقرار المجلس الإفريقي أكد السيد بوقدوم في هذا الشأن بأن القرار الأخير "سيادي لكل الدول الإفريقية العضو وليس لدولة واحدة"،  موضحا أن "القرار تم اعتماده بإجماع كافة الدول الأعضاء و لم يسجل تحفظ أي دولة مشاركة".

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتمد يوم 18 مارس الفارط، بيانا ختاميا بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد يوم 9 مارس الماضي حول قضية الصحراء الغربية، طالب فيه كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة، بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن.

وأكد مجلس السلم والأمن الافريقي، على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار، ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الأفريقي، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة "على وجه السرعة"، موضحا أن ذلك سيمكن الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد.

يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي سجل "بانشغال عميق" استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل، في ثغرة الكركرات غير الشرعية، في 13 نوفمبر 2020، في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1. (واص)

090/105/700.