قمة خاصة بالقضية الصحراوية لرؤساء الدول الأعضاء بمجلس السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي

أديس أبابا (اثيوبيا)، 09 مارس 2021 (واص) - إنطلقت نهار اليوم أشغال قمة رؤساء الدول و الحكومات للدول الأعضاء بمجلس السلم و الأمن للإتحاد الإفريقى، تحت رئاسة الرئيس الكينى السيد أوهورو كينياتا.

وستتدارس هذه القمة القضية الصحراوية و وجهت دعوة بهذا الخصوص الى رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي و لملك المغرب للمشاركة فى المداولات و الإدلاء بمواقف البلدين طبقا لقرار القمة 14 الاستثنائية حول اسكات البنادق التى أكدت على ضرورة العمل من أجل التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار بين الدولتين العضوين فى الاتحاد و ذلك على أساس الاتفاق على حل مبني على حق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير و الاستقلال و على مبادئ و أهداف الميثاق التأسيسى للاتحاد الافريقى و قرارات الأمم المتحدة.

انعقاد قمة مجلس السلم و الامن حول الحرب القائمة بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية منذ 13 نوفمبر المنصرم بعد العدوان المغربى على المدنيين الصحراويين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الگرگرات غير الشرعية و تمديد الاحتلال المغربى على اراض جديدة من التراب الوطني الصحراوى يأتى بعد منع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء فى الصحراء الغربية ( المينورسو ) من لدن القوى الحامية للمحتل المغربى و المعروفة بسياستها الاستعمارية و المؤيدة للابارتايد من تنظيم الاستفتاء الذى هو المهمة التى أنشئت من اجلها و هذا لمدة ثلاثة عقود.

انعقاد هذه القمة يأرق المحتل المغربى الذى أقام الدنيا و لم يقعدها للحيلولة دون انعقادها من خلال الضغط على بعض الدول الاعضاء بالمجلس و الموالية لأطروحته التوسعية و الخاضعة للنفوذ الفرنسى ، نتيجة لتأكده من معارضة افريقيا و شعوبها و منظمتها القارية للاستعمار بكل اشكاله و لمساندتها القوية لكفاح الشعب الصحراوى من اجل الحرية و الاستقلال و السيادة.

انعقاد هذه القمة حول القضية الصحراوية يثبت كذلك فشل الاستراتيجية المغربية التى تدعى ان هذا الملف يوجد حصريا على طاولة مجلس الامن الدولى. هذه الاستراتيجية التى يريد المغرب من ورائها جعل الايادى الفرنسية الأسبانية الحليفة للاحتلال، من ضمن ما يسمى بمجموعة ال5 المتسلطة على تسمية "أصدقاء الصحراء الغربية" ، جعلها هي المتحكمة فى المآل النهائي القضية و بالتالى فى مصير الشعب الصحراوى.  (واص)

090/105/500.