تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدين جريمة الاعتقال التعسفي في حق مواطنين صحراويين من قبل سلطات الإحتلال المغربي

نشر في

الشهيد الحافظ 12 فبراير 2021 (واص)أدانت اليوم الجمعة اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان جريمة الاعتقال التعسفي في حق كل من غالي  حمدي  البو ( بوحلا) ومحمد نافع  عثمان سليمان ( بوتسوفرة)، والمرتكبة من قبل سلطات الاحتلال بمدينة العيون المحتلة في حق المواطنين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية. 
واعتبرت  اللجنة في بيان لها هذه الجريمة دليلا آخر على استمرار دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الانساني في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وقت الحرب.
وعبرت عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك، وتحذر من العواقب الوخيمة في تمادي تجاهل مكالبهم ومطالب المعتقل السياسي محمد لمين عابدين هدي، الذي اصبحت حياته في خطر بسبب تجاهل السلكات المغربية لمطالبه ولنداءات عائلته.
ودعت وبالحاح اللجنة الدولية للصليب الاحمرالمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين  تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من اعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وطالبت الجمعية هيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالمساهمة و التدخل العاجل لحماية المعتقلين الصحراويين من الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية والانتقامية في حقهم من قبل الادارة السجنية المغربية. والافراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط، والذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي و لنقابي.
للاشارة، فقد عبرت عدة منظمات وجمعيات صحراوية في مجال حقوق الانسان من تخوفها من توجه دولة الاحتلال غير المسبوق لحملات الانتقام الاعمى والتضييق والقمع ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة خاصة بعد إستئناف الحرب والمعارك في الصحراء الغربية والهزائم المسجلة في صفوف قوات الاحتلال العسكرية.
(واص) 120/090