المرصد الدولي لحقوق الإنسان يدعو قوة الإحتلال المغربي وقف مضايقتها للناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير

باريس (فرنسا)، 11 فبراير 2021 (واص) - طالب المرصد الدولي لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية إلى ضمان في جميع الظروف السلامة الجسدية والنفسية للناشطة الصحراوية والمعتقلة السياسية محفوظة بامبا الفقير وعائلتها وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ووضع حد لجميع أشكال المضايقات، بما في ذلك على المستوى القضائي وجميع أعمال الترهيب.

وقد دعا المرصد في بلاغ له إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل وفعال وصارم ونزيه وشفاف دون تأخير في مزاعم سوء المعاملة في حق محفوظة بامبا لفقير من أجل تحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم إلى محكمة مستقلة ومختصة ونزيهة وفقًا للصكوك الدولية والحماية لحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات الجنائية والمدنية أو الإدارية المنصوص عليها في القانون.

وأشار المرصد أنه تلقى معلومات بشأن أعمال مضايقة وترهيب بحق محفوظ بامبا لفقير، المدافعة الصحراوية عن حق تقرير المصير وعائلتها في 25 يناير 2021 الساعة 9:30 صباحًا، أوقفت الشرطة المغربية إبنة محفوظ بامبا لفقير البالغة من العمر 17 عامًا، للمرة الثالثة في وسط شارع بالعيون، لمدة ساعة، حيث تعرضت للإستجواب وهو ما إحتجت عليه والدتها التي بدورها تعرضت للشتم والتهديد بالإعتقال والزج بها في السجن مجددا.

و عبر المرصد عن إدانته الشديدة لأعمال المضايقات التي تعرضت لها محفوظ بامبا لفقير وعائلتها إنتقاما منها على خلفية أنشطتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان، داعياً السلطات المغربية إلى وضع حد لذلك والإفراج عن جميع الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في المغرب.

هذا وقد أشار المرصد الدولي لحقوق الإنسان أن محفوظة بامبا لفقير قضت حكما بالسجن ستة أشهر من نوفمبر 2019 إلى مايو 2020 بتهمة "عرقلة العدالة" و "إهانة موظف عام" بعد أن تحدث للتنديد بالظلم الذي تعرض له السجناء الصحراويين أثناء المحاكمة إحدى المحاكمات السياسية، حيث تعرضت لسوء المعاملة وتدهورت حالته الصحية بشكل حاد بسبب ظروف الإحتجاز السيئة ومنعها من الحق في العلاج من قبل سلطات السجن، وغيرها من المضايقات التي تعرضت لها من قبل الشرطة المغربية بمنزل عائلتها لعدة أيام.

هذا وكانت عدة منظمات صحراوية قد دقت ناقوس الخطر إزاء التصعيد الخطير والإرتفاع غير المسبوق لحملات التضييق من قبل قوة الإحتلال ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة منذ إستئناف الحرب والمعارك في الصحراء الغربية بين جيش التحرير الصحراوي والجيش الملكي المغربي منذ الـ13 نوفمبر 2020 والمتواصلة إلى الحين. (واص)
090/105/500/406