الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد في قرار جديد الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار ومسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي

نيويورك (الأمم المتحدة) 11 ديسمبر 2020 (واص)- تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس 10 ديسمبر، قراراً جديدا بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية، في دورتها الخامسة والسبعين تحت البند 61 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وقد أخذت الجمعية العامة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُقدم للجمعية العامة بتاريخ 29 سبتمبر 2020 الذي أكد فيه، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير محكوم ذاتياً ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

وفي هذا الإطار، أعادت الجمعية العامة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

كما جددت اللجنة التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية، وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار منه، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

ويأتي قرار الجمعية العامة ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

كما أن القرار يأتي في ظل تأكيد الأمم المتحدة لموقفها من قضية الصحراء الغربية حيث صرح يوم الخميس الناطق الرسمي للأمين العام بأن موقف الأمين العام بهذا الخصوص ثابت ولم يتغير، وذلك على خلفية الموقف الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن المسألة والذي لقي الإدانة الشديدة على المستوى الإقليمي والدولي بما فيها تلك المعبر عنها من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن من قبيل الاتحاد الروسي الذي اعتبر موقف الرئيس الأمريكي قراراً أحادي الجانب وخرقاً للقانون الدولي.

إن تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوييعد انتكاسة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية، وهذا في وقت تتعرض فيه قواتها الغازية لضربات جيش التحرير الشعب الصحراوي الباسل منذ 13 من نوفمبر بعدما أعلن الشعب الصحراوي عن استئناف كفاحه المشروع من أجل الحرية والاستقلال. (واص)

090/500/60 (واص)