ماسيرو (ليسوتو) 7 ديسمبر 2020 (واص)- شدد الوزير الأول لمملكة ليسوتو، الدكتور مويتسكي ماجورو، على أنه لا يمكن للقادة الأفارقة إسكات البنادق في القارة إلا إذا كانوا قادرين على التمسك بالمبادئ التي بنيت على أساسها كل من منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، والتي يعد مبدأ تقرير مصير الشعوب جوهرها، مشيرا في ذات السياق، بأن قضية الصحراء الغربية تظل مسألة استعمار.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام القمة الإستثنائية الـ14 للإتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق، حيث أشار أيضا إلى أن مبادرة الترويكا التي قررها الإتحاد للتعامل مع الأمور المتعلقة بالقضية الصحراوية، لمساعدة الأمين العام الأممي على تحريك عملية الترتيب لاستفتاء شعب الصحراء الغربية لتمكينه من تحديد مستقبله، معربا عن تأسف بلاده لتوقف هذه العملية هي الأخرى، مما أدى إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار مؤخرًا.
وفي هذا الصدد، جدد الوزير، التزام ليسوتو بالإعلان الصادر عن مؤتمر تضامن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي مع الصحراء الغربية الذي عقد في 26 مارس 2019 ببريتوريا، بحضور 14 من رؤساء الدول والحكومات، وممثلي العديد من البلدان ذات التفكير المماثل، بالإضافة إلى قادة حركات التحرير الأفريقية والأحزاب السياسية والعديد من منظمات المجتمع المدني التي تعهدت بالتضامن المتواصل مع شعب الصحراء الغربية في نضاله من أجل تقرير المصير.
وبخصوص الوضع الجديد على الأرض، ذكر الدكتور ماجورو، القادة الأفارقة المشاركين في هذه القمة، بوجود حالة حرب وليس سلام في الصحراء الغربية الآن، ما يتطلب من المؤتمر، يضيف الوزير الأول لليسوتو، إعادة النظر في الوضع لتجنب إراقة الدماء، مجددا التأكيد على التأييد القاطع لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مستقبله بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن.
كما أضاف أنه وبدون معالجة قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، لا يمكن التأكد من إسكات البنادق في شمال إفريقيا"، معربا عن أمله أن يتمكن الإتحاد الأفريقي من دفع الأمين العام للأمم المتحدة لضمان اتخاذ الترتيبات الخاصة بالاستفتاء ليتمكن شعب الصحراء الغربية من تحديد مستقبله في أقرب وقت ممكن.
وقد اقترحت مملكة ليسوتو، إضافة فقرات إلى تقرير رئيس اللجنة المعنية بالأنشطة والجهود المبذولة لإسكات البنادق في أفريقيا في نهاية فقرته رقم 41 (س) في إطار التوصيات، للتعبير عن القلق العميق إزاء التوترات العسكرية المتصاعدة بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية التي تطورت في الگرگرات، مما أدى إلى انتهاك إتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، بما في ذلك الاتفاقية العسكرية رقم 1 والاستئناف المؤسف للحرب.
ودعا أيضا إلى مطالبة مجلس السلم والأمن، تماشيا مع الأحكام ذات الصلة من بروتوكوله، إشراك الطرفين والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لمعالجة الوضع المتطور من أجل تهيئة الظروف لوقف جديد لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع على أساس ضمان تقرير مصير شعب الصحراء الغربية بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للإتحاد الافريقي. (واص)
406/500/090 (واص)