بروكسيل (بلجيكا)، 10 نوفمبر 2020 (واص) - جدد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إبراهيم غالي، بالرد على المساس بأي مدني في منطقة الكركرات أو أية نقطة في جدار العار من قبل الإحتلال المغربي، في إطار الدفاع عن سلامة المواطنين وحمايتهم.
وحذر السفير الصحراوي في حديثه لقناة فرانس24 الناطقة العربية مساء أمس النظام المغربي من محاولة تكرار النفس حماقة 1975 لإن ذلك سيكلف المغرب كثيرا كما كلفه في وقت سابق، مضيفا أن جبهة البوليساريو ترفض الآن وغدا وفي أي وقت كان كل المحاولات الرامية إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي يضمنه القانون الدولي.
وحول موضوع الكركرات، أكد المسؤول الصحراوي أن ما يجري هناك هو مظاهرات سلمية قادتها فعاليات المجتمع المدني بشكل عفوي للتنديد بفشل الأمم المتحدة عبر بعثتها في تنفيذ الحد الأدنى من مهمتها الأصلية وفي حماية المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة والموارد الطبيعية من الاستغلال غير الشرعي، وكذا للتنديد بالثغرة غير القانونية التي أحدثها النظام المغربي من طرف واحد في جدار العار، أمام مرأى البعثة.
وفي السياق ذاته أوضح المتحدث، أن الثغرة غير القانونية في الكركرات، تختزل الإحتلال وخرقه لإتفاق وقف إطلاق النار الهش والذي كان على حافة الإنهيار سنة 2016 بعد محاولة المغرب تجاوز الجدار بحجة شق طريق في المنطقة العازلة والأراضي المحررة من تراب الجمهورية الصحراوية، مذكرا في معرض حديثه أن الثغرة غير القانونية التي يدعي الجيش المغربي أنها معبر تجاري دولي لم تكن موجود خلال توقيع إتفاق وقف إطلاق ولا في الإتفافيات التي عقبت ذلك.
من جانب آخر إنتقد أبي بشراي البشير، وبشدة بعثة الأمم المتحدة بسبب فشلها تنفيذ مهمتها الأصلية التي أستحدثت لأجلها والمتمثلة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإنحرافها نحو رعاية مصالح الإحتلال المغربي من خلال الحرص "كشرطة مرور" على تيسيير ما تصفه بـ"حركة النقل التجارية" عبر الثغرة غير القانونية في الكركرات.
وإختتم عضو الأمانة الوطنية للجبهة حديثه لقناة فرانس24 بالتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وبالموقف المعبر عنه من قبل الأمم المتحدة بخصوص المركز القانوني للصحراء الغربية، كإقليم غير محكوم ذاتيا لا تحظى الرباط بأية سيادة قانونية معترف بها عليه، محملا في هذا الصدد قوة الإحتلال المملكة المغربية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع مؤخرًا بسبب تراجعها عن الإستفتاء دعا إليه مجلس الأمن في قراره 690 (1991). (واص)
090/105/500/406