تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ممثلة البوليساريو بألمانيا : لا خيار آخر أمام الشعب الصحراوي سوى مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة لإنتزاع حقه في الإستقلال.

نشر في

برلين (ألمانيا) 09 نوفمبر 2020 (واص) أكدت الأخت نجاة حندي ممثلة جبهة البوليساريو بألمانيا الإتحادية، أن إستمرار تنبي الأمم المتحدة لنفس المقاربة في التعاطي مع القضية الصحراوية التي أدت إلى تقاعسها عن الوفاء بإلتزاماتها، لم يترك أمام الصحراويين من خيار آخر سوى مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة من أجل إنتزاع حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا في الحرية والإستقلال.
وقالت الأخت حندي في حوارها مع جريدة "يونجي فيلت" أن القرار الأخير زاد من خيبة الأمل الكبيرة لدى الشعب الصحراوي، الذي كان يأمل في أن يستجيب مجلس الأمن لرسائل جبهة البوليساريو ودعوات البلدان الأعضاء لإستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة، كخطوة أولى لإعادة قطار التسوية إلى سكته الصحيحة نحو إنهاء النزاع بما يتماشى مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة.
وأشارت الدبلوماسية الصحراوية، أن بعثة المينورسو المتواجدة على الأراضي الصحراوية منذ 1991، قد أستحدثت من قبل مجلس الأمن من أجل تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مضيفة في ذات السياق أن البعثة فشلت طيلة الـ29 من عمرها في تنفيذ مهتمها وأيضا في حماية حقوق الإنسان في المناطق التي يحتلها المغرب، حيث يتعرض المدنيون الصحراويين للتعذيب الممنهج والإعتقالات التعسفية.
وإلى ذلك تضيف المتحدثة "أنه وفي الوقت الذي تأمل فيه جبهة البوليساريو تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخطة التسوية، تواصل قوة الإحتلال أمام مرأى بعثة المينورسو، إستغلال موارد الشعب الصحراوي ومحاولة توطيد إحتلالها غير الشرعي وخرقه إتفاق وقف النار من خلال مجموعة من الأعمال التي تقوم بها في جدار العار الذي يقسم الإقليم ويفصل بين العائلات على طوله (2720 كلم)
من جهة أخرى، تطرقت الأخت نجاة حندي إلى تورط بعض الأطراف الخارجية في توطيد الإحتلال في الصحراء الغربية، من بينها الإتحاد الأوروبي حيث ماتزال دول أعضاء في هذه الهيئة القارية مثل ألمانيا الإتحادية تستورد منتوجات صحراوية من خلال إتفاقيات شراكة غير قانونية مع قوة الإحتلال.
وفي ردها على سؤال حول مظاهرات الگرگرات، أكدت المسؤولة الصحراوية أن فعاليات المجتمع المدني الصحراوي تواصل إحتجاجها بشكل سلمي للتعبير عن خيبة أملهم إستيائهم إزاء فشل الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها وكذا للمطالبة بالإغلاق الفوري للثغرة غير القانونية التي يستغلها المغرب لنقل الموارد الصحراوية المنهوبة نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا في إنتهاك صارخ لإتفاق وقف إطلاق النار اعام 1991 بين جبهة البوليساريو والمغرب ولقرار مجلس الأمن رقم 690 الذي نص على الحفاظ على الوضع في الأرض كما هو عليه لحظة توقيع الإتفاق.
واص 406/500/090