البرتغال 20 أكتوبر 2020 (واص)- طالبت مبادرة الحركة الديمقراطية لنساء البرتغال بضرورة غلق الثغرة غير القانونية التي تم إحداثها في منطقة الگرگرات، و ذلك في رسالة تم توجيهها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأكدت مبادرة الحركة النسوية البرتغالية بأن تواجد الجيش المغربي وأنشطته في المنطقة العازلة الگرگرات غير شرعي، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التوتر في المنطقة ، مما يعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر. كما إعتبرت أن الثغرة غير القانونية التي فتحها الجيش المغربي هي ممر لتجار المخدرات وأنشطة أخرى غير قانونية تقوض الأمن في المنطقة بأسرها. كما أنها بوابة لدعم نهب الثروات الطبيعية الصحراوية. وطالبت الرسالة التي وجهت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي سيتخذ قرارا بشأن تمديد مأمورية بعثة المينورسو نهاية أكتوبر الجاري، بتوسيع ولاية البعثة لتشمل عنصر حقوق الإنسان من أجل تمكين المراقبة المستقلة والحيادية والشاملة والمستمرة لحالة حقوق الإنسان في منطقة. و طالبت مبادرة الحركة الديمقراطية لنساء البرتغال باتخاذ إجراءات جادة وعملية بهدف تهيئة الظروف اللازمة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتنفيذ الولاية الأساسية التي أُنشئت من أجلها ، وهي إجراء استفتاء حر ونزيه يمارس بموجبه شعب الصحراء الغربية بحرية وديمقراطية حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ، وبذلك يتم الانتهاء بنجاح من إنهاء الإستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا. كما حثت الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية، من أجل تحريك مسار التسوية المتعثر منذ إستقالة المبعوث السابق هورست كوهلر. وأشارت الرسالة الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، إلى أن الوضع في الصحراء الغربية المحتلة بات مقلقا، حيث أصبحت هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات جادة وعملية لإنهاء استعمار الصحراء الغربية بنجاح وفقًا لقرارات الأمم المتحدة واتفاقية وقف إطلاق النار. كما أبرزت أن سلطات الاحتلال المغربية لازالت تكثف من أعمالها القمعية ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة، وتصعد من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي يتعرض لها الصحراويون في الصحراء الغربية المحتلة بمعدل ينذر بالخطر وتستهدف الأطفال والشباب والرجال والنساء على حد سواء. وذكرت الرسالة بمنع سلطات الاحتلال المغربية المراقبين الدوليين والباحثين والمحامين والصحفيين من دخول الإقليم وطردهم منه. و تطرقت إلى الواقع المزري الذي يعيشه المعتقلون السياسيون الصحراويون بسجون الإحتلال المغربي، و كذا النهب المستمر للثروات الطبيعية للصحراء الغربية على أيدي سلطات الإحتلال المغربية. و أكدت الحركة النسوية البرتغالية أن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية ، وفشل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى الآن في تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) ، والتأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية يطيل من أمد النزاع ، ويزيد من إحباط الشعب الصحراوي و فقدانه لثقته في الأمم المتحدة.(واص) TRA 090/110