تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وزير الشؤون الخارجية يحمل مجددا مجلس الأمن الدولي وفرنسا مسؤولية عرقلة حل القضية الصحراوية

نشر في

الجزائر 14 اكتوبر 2020 (واص)- حمل وزير الخارجية الصحراوي ،محمد سالم ولد السالك، مجلس الأمن الدولي وفرنسا كامل المسؤولية في العقبات التي تحول دون التوصل لتسوية حقيقية للقضية الصحراوية وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
وقال ولد السالك ، في تصريح لبرنامج "زوايا الأحداث" للقناة الإذاعية الأولى، أن "العرقلة تأتي من داخل مجلس الأمن، و تحديدا من فرنسا التي تعرقل السلام بالمنطقة".
وبالنظر الى استمرار عرقلة المغرب للتسوية ، وعدم قدرة بعثة "المينورسو" ،فرض الالتزام بما وقع عليه من مخطط التسوية على المحتل المغربي، لم يستبعد رئيس الديبلوماسية الصحراوية ،اللجوء إلى "استعمال الحق في الدفاع عن النفس بابرام اتفاقيات الدفاع المشترك وهو حق يعترف به القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي"، كما قال.
وتوجه الدولة الصحراوية ومسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي ، اصابع الاتهام الى فرنسا في تعطيل مسار التسوية الاممي بالصحراء الغربية وتحمل مجلس الامن الدولي المسؤولية عن الجمود الذي يكتنف المسار.
وهذا ما تم تجديده من قبل الرئيس ابراهيم غالي في كلمته بمناسبة الذكرى ال 45 لإعلان الوحدة الوطنية ، حيث اعتبر أن "رعاية الجمود والتغاضي من لدن أطراف معينة، وخاصة فرنسا، إنما هو رعاية وتشجيع للعودة التدريجية بالنزاع إلى مربع المواجهة الأول، بكل ما يحمل ذلك من مخاطر وانزلاقات وتهديد، ليس فقط للسلم والاستقرار في المنطقة، ولكن لمصداقية الأمم المتحدة وهيبة الشرعية الدولية".
كما أكد ابراهيم غالي أن "الشعب الصحراوي لا يمكنه أن يقبل بأن تتحول المينورسو إلى مجرد أداة لحماية الاحتلال المغربي وتشريع سياساته التوسعية العدوانية وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبه المتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية".
 120/ 700/ 090(واص)